واتهم اتحاد الغرب لتعاونيات الحليب في بيان مشترك مؤخرا، سنطرال بالتلاعب بجودة حليب التعاونيات وشراء المنتوج بأسعار أقل من المتداولة قانونيا وذلك بأقل من 3 دراهم للتر (0.3 دولار)، فضلا عن غياب التواصل لمعالجة أوضاع العمال المنخرطين في هذه التعاونيات.
وأكد الاتحاد أن تداعيات مقاطعة حليب سنطرال وقرار الشركة تخفيض نسبة التجميع بنحو 30 بالمئة، أديا إلى تراجعات خطيرة في عملية الإنتاج بشكل عام، ووجه اتهامات للشركة الفرنسية بعدم مراعاة ارتفاع تكاليف الإنتاج بفعل ارتفاع أسعار العلف.
وأوقفت سنطرال تعاملها مع 120 تعاونية بخمس مناطق مختلفة، مؤكدة أنه لم تعد هناك قدرة على الصمود، وأنها حاولت طيلة أيام المقاطعة أن تجمع الحليب وتسديد مستحقات المزارعين في الآجال المحددة وذلك لتجنيب المربين تبعات المقاطعة.
ويوفر القطاع نحو 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفق وزارة الفلاحة، التي أكدت أن حجم الاستثمارات بلغت 540 مليون دولار سنويا من العام 2008 وإلى غاية العام الماضي.
740 مليون دولار عوائد سنوية لأصحاب 400 ألف مزرعة تقوم بتربية المواشي المخصصة لإنتاج الحليب
وعبر العاملون في القطاع عن قلقهم العميق وتذمرهم من الإخلال بسلسلة الإنتاج الذي سيكون له تأثير جد سلبي على مربي الماشية من حيث مداخيلهم وبالتالي عدم قدرتهم على سداد ديونهم للبنوك.
وتقول الشركات المحلية إن تريد الحفاظ على استثماراتها في هذا القطاع، لذلك يرون إعادة هيلكة القطاع حتى لا سيؤثر سلبا على مداخيل السلسلة بأكملها.
وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الزراعة أن تأثر سلسلة الحليب سيؤدي إلى صعوبة تسديد الديون المتعاقد عليها من قبل مربي الماشية الحلوب، كما أن تسويق الحليب في المسالك غير الرسمية ستكون له عدة انعكاسات في مجال السلامة الصحية في المستقبل.
ويقول المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إن صناعة الحليب ومشتقاته تخضع لمراقبة صارمة وبشكل منتظم على طول سلسلة الإنتاج من تربية الماشية وحتى نقاط البيع.
ولكنه شدد على أنه لا يمكنه ضمان الجودة الصحية لحليب الباعة المتجولين، الذي ينطوي على مخاطر صحية كبيرة على حياة المستهلكين، مع احتمال ارتفاع الغش في مكونات الحليب، لا سيما عبر إضافة الماء ومواد أخرى مجهولة.
وتطالب الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب (فيمالي) التي تتعرض لضغوط من تعاونيات الحليب في جميع مناطق البلاد، الحكومة بالتدخل العاجل قصد مساعدة المنتجين ومربي الماشية على مواجهة هذه التحديات من خلال مجموعة من التدابير العاجلة.
وقالت في بيان إن “بيع الحليب في المسالك غير القانونية يعد ضربة للقواعد والمعايير الصحية، إضافة إلى ما يشكله التسويق عبر هذه القنوات من مخاطر عبر الاحتيال في تركيبة الحليب”.
وفي محاولة للخروج من الأزمة التي تشهدها وتدعيم تمركزها التسويقي في المغرب، أطلقت سنطرال برنامج “فلاح بلادي” للتجميع في خدمة تطوير واستدامة المزارع الصغيرة لإنتاج الحليب، والذي يطال قرابة 20 ألفا من منتجي الحليب و5 آلاف مزارع ابتداء من مطلع العام المقبل.
وقال ديديي لامبلان، الرئيس المدير العام للشركة الفرنسية خلال مؤتمر زراعي عقد في مكناس مؤخرا، إن “سنطرال خصصت 93 مليون دولار لدعم برنامج ‘فلاح بلادي’ بالتعاون مع وكالة التنمية الزراعية”.
وأوضح أن البرنامج يهدف بالأساس إلى دعم 20 ألف مزارع صغير بحلول العام 2020 حتى يتمكنوا من مضاعفة الإنتاج وبالتالي مضاعفة مداخيلهم السنوية.
وتطمح الشركة من وراء هذا المشروع إلى تحقيق معدل إنتاج يصل إلى 4 آلاف لتر سنويا لكل بقرة، في حين يبلغ حاليا نحو ألفي لتر سنويا، إلى جانب تقليل استهلاك المياه بنسبة تقدر بنحو 30 بالمئة مما هو عليه الآن.
ويأمل الشركاء المساهمون في “فلاح بلادي” أن تكون للمشروع انعكاسات اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة على المزارعين على المدى البعيد، وأن يرتفع هامش ربح المربين مرتين إلى ثلاث مرات، وتدريب حوالي 4 آلاف امرأة في القطاع مع توفير 800 منصب فرصة عمل.
ويكتسي قطاع الحليب أهمية كبيرة اقتصاديا واجتماعيا، حيث يؤمن حاليا مداخيل لأكثر من 200 ألف أسرة ويوفر عوائد بقيمة تقدر بنحو 740 مليون دولار سنويا وبرقم معاملات يبلغ مليار دولار.
وتستفيد أكثر من 400 ألف مزرعة بالبلاد من نشاط قطاع الحليب، وفق البيانات الرسمية. وتهدف الحكومة إلى أن يوفر أكثر من 540 ألف فرصة عمل في السنوات القليلة المقبلة.