محامي الصحافي المغربي بوعشرين: السلطات أخذت نجلي كرهائن لإجباري على الحضور إلى مقر الشرطة القضائية

وطالب ممثل النيابة العامة في محاكمة توفيق بوعشرين أول أمس الاربعاء في الجلسة التاسعة عشرة في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بإجراء خبرة تقنية على الفيديوهات الجنسية المنسوبة لبوعشرين، وأكد دفاع بوعشرين أنه لا ينازع في الفيديوهات بسبب أنها تعرضت لـ»المونتاج»، لكن لأنهم يصرون على أن من يظهر في هذه الفيديوهات ليس هو بوعشرين بل شخص أخر. وأوضح دفاع بوعشرين أنه ليس لديه مشكل مع الإدارة العامة للأمن الوطني أو يطعن في مصداقيتها، لكن المشكل مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتقول السلطات أن مجموعة من الأجهزة من بينها قرص صلب خارجي، وكاميرا، وجهاز DVR قد تم حجزها في مكتب توفيق بوعشرين أثناء اعتقاله، والتي تحتوي على مقاطع الفيديوهات الجنسية التي يُتهم بوعشرين بتصويرها.
ونفى مراد المعبر الشاهد، مسؤول بالقسم التقني وقسم المعدات الإلكترونية بمؤسسة بوعشرين الإعلامية أمام المحكمة خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، أول أمس الاربعاء، علمه بوجود الأجهزة التي عرضتها عليه المحكمة والتي تقول السلطات أنه قد تم حجزها في مكتب بوعشرين. وأكد الشاهد أنه لم يسبق له أن شاهد هذه الأجهزة أو أن المؤسسة قد اشترتها، وذلك بعد عرضها عليه جميعها، وتحدث بشكل مستفيض عن الموصلات الكهربائية بالمؤسسة ذاتها وعن الكاميرا والمسجل الرقمي والقرص الصلب، نافياً وجود موصل كهربائي إضافي أو كاميرا إضافية، ما جعل محامي من دفاع المطالبات بالحق المدني يقرّ بالقول: «تطفو فرضية تصوير المتهم لضحاياه وتحكّمه عن بعد في الكاميرا المخصصة للتصوير وتتلاشى فرضية زرع الأجهزة الأمنية لكاميرات في مكتب هذا الأخير».
واستمعت المحكمة للمشتكية وداد ملحاف بناء على طلبها، التي تقول بتعرضها للتحرش ومحاولة اغتصاب من طرف بوعشرين وقدمت محتوى محادثة نصية جرت بينها وبين المصرحة أمل الهواري على تطبيق المراسلات الفورية «الواتساب» ، كما حفظت حقها في التواجه مع هذه المصرحة. وقال موقع الاول ان ملحاف طالبت باعتقال أمل الهواري إحدى المصرحات في الملف، مدعية أنها حاولت التأثير عليها للتراجع عن شكايتها ووقفت أمام المحكمة، وألحّت على إحضار الهواري لمواجهتها بمحادثات جرت بينهما حول الموضوع، معتبرة أن على المحكمة إيقاف الهواري والتحقيق معها في هذه الواقعة.
وأكدت أمل الهواري في وقت سابق أنها رفضت مواجهة ملحاف خلال الفترة التي كانت فيها تحت الحراسة النظرية لدى الضابطة القضائية بالرباط، وتقول انها ليست معنية بالملف وترفض أن تشهد زوراً ضد بوعشرين وطعنت بمحضر الشرطة واتهمت ضابط التحقيق بالتزوير وهو التزوير الذي توبع به وحكم عليها بالسجن 6 شهور، وطلبت المحكمة إحضار الهواري بالقوة العمومية بعد رفضها حضور المحاكمة كونها غير معنية بها.
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم الإثنين المقبل، حيث من المتوقع أن تبت في طلب النيابة العامة بخصوص إجراء الخبرة التقنية على الفيديوهات وهو الطلب الذي أيده دفاع المشتكيات. وقال المحامي محمد زيان إن السلطات الأمنية قد أخذت نجليه كرهائن من أجل إجباره على الحضور إلى مقر الشرطة القضائية، وذلك في تعليقه على عملية اعتقال إبنيه لمدة 24 ساعة برفقة المصرحة آمال هواري من أجل التحقيق معهم في أفعال «قد تشكل أفعالا مخالفة للقانون»، وفق بلاغ سابق للنيابة العامة.
وقال زيان أن اعتقال نجليه جاء بهدف محاولة الضغط عليه لإجباره للحضور إلى مقر الشرطة القضائية، من أجل ارسال رسالة لجميع المناضلين والمفكرين والأحرار مفادها أن الكل يمكن التحقيق معه، مضيفا أن أبناءه لم يكونوا يعرفون ماذا يحصل ولماذ أخذوهم أصلا. وأشار زيان إلى أن نجليه لم يكونا على علم بشخص اسمه بوعشرين ولم يكونا متابعين له، وأنهما سمعا باسمه فقط خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على أن لحظة اقتحام منزله من طرف العناصر الأمنية من أجل اقتياد أمل الهواري للمحكمة كان هو بنواحي أكادير، ولم يكن له علم بوجود الهواري منزله. وأوضح المحامي المثير للجدل أن تواجد الهواري في منزله جاء لأن مسكنه ظل مفتوحا دوما للجميع، وهي لجأت إليه لأنها كانت تحت ضغوط وتخويف كبيرين بسبب محاولة الأمن إجبارها على الحضور للشهادة في ملف بوعشرين رغم أن وكلت محاميها إسحاق شارية بأن يطلب من المحكمة عدم إقحامها في هذا الملف بصفة نهائية.
وقال أن ملف بوعشرين حُسم على مستوى الرأي العام، لأن الشعب منحه البراءة بعدم ايمانه بالرواية الرسمية التي فقدت كل مصداقيتها، ولاسيما بعد استعمال العنف من أجل دفع بعض «المصارحات» لحضور المحكمة لتقديم شكوى ضد بوعشرين رغم أنهن أكدن أنهن لم يكن يوما ضحية أي تحرش أو اغتصاب من طرف مؤسس جريدة «أخبار اليوم». من جهة أخرى نفت أسماء الموساوي، زوجة توفيق بوعشرين، أن تكون طلبت لقاء وزير الدولة لحقوق الانسان، مصطفى الرميد، من أجل «حثه على التدخل لصالح زوجها في الملف، كما يتم الترويج لذلك». وأوضحت أنها فعلا، طلبت لقاء الرميد والتقته بمكتبه، كما التقت محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وطلبت لقاء وزير العدل محمد أوجار، من أجل طلب واحد، نقلته باسم زوجها، وهو «العمل على ضمان شروط المحاكمة العادلة».
وشددت زوجة بوعشرين، على أن»الرسالة التي حملتها إلى المسؤولين المغاربة، كل من موقعه، مفادها أن زوجها لا يحتمي بالمؤسسات في الخارج، وإنما يتوجه أولاً إلى المؤسسات الوطنية المعنية، بضمان شروط المحاكمة العادلة». وقالت «سنطرق جميع الأبواب، لأن المحاكمة تعرف مجموعة من الخروقات».
وأفادت أسماء الموساوي، بأنها أبلغت الرميد، بالقلق وخيبة الأمل من مسار المحاكمة، التي قالت إنها تعرف خروقات كبيرة، وتحدثت مع الوزير عن «حملة التشهير بزوجها في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، وعن عدم احترام قرينة البراءة»، مخاطبة الرميد «بصفته وزير حقوق الإنسان».
وأضافت زوجة توفيق بوعشرين، «للأسف رفض الوزير الاعتراف بوجود خروقات في مسار المحاكمة، وحاول إقناعي بأن الفيديوهات غير مفبركة، وبأن زوجي ارتكب فعلاً المنسوب إليه، بينما أتشبث ببراءته، وهو ما لم يتقبله».
ويأتي رد زوجة توفيق بوعشرين، بعدما خرج عضو في ديوانه، متحدثا عن لقائها بوزير الدولة بمكتبه.
وكتب جواد غسال، مستشار الوزير، أنه «كان شاهداً يوم استقبل الرميد زوجة توفيق بوعشرين بمكتبه»، وقال إن «كل الأخبار التي تم تداولها والتي تزعم أن الرميد سعى إلى إقناعها بتورط زوجها في ما ينسب إليه، ليست صحيحة بالمرة».
وأضاف عضو ديوان الوزير «بالرغم من إلحاح زوجة توفيق بوعشرين على استصدار موقف واضح من الرميد، بتكرار مجموعة من الأسئلة، إلا أن وزير الدولة أبقى حديثه محايداً في ما يتعلق بالملف، ومشدداً عزمه التدخل في كل ما يتعلق بالجانب الحقوقي، في احترام تام لاستقلال السلطة القضائية».