المغرب: فاعلون سياسيون ومدنيون يحذرون الدولة من الاستمرار في تجاهل وقمع الحراكات الاجتماعية وحملة المقاطعة

وأكد الموقعون أن تنامي الأشكال الاحتجاجية في المغرب و تصاعدها في السنوات الأخيرة، يجد مبرراته المشروعة في الوضع العام المتسم بفقدان الثقة و بمسلسل الخيبات المتوالية « فبعد أن مثلت ظرفية2011 جرعة أمل لدى المغاربة عموما، سرعان ما توالت النكسات وخيبات الأمل، جراء التنصل من وعود محاربة الفساد وتفكيك منظومة الريع وإصلاح القطاعات الاجتماعية وتفعيل المؤسسات، وهو ما أدى إلى تنامي حراكات اجتماعية في مناطق مختلفة من البلاد، ردت عليها الدولة بنهج أسلوبها المعهود، الذي يبدأ بالتجاهل ثم ينتقل إلى التخوين فمحاولة الاحتواء ثم اللجوء إلى التهديد الذي ينتهي بالقمع» يقول الإعلان . وإن كانت تندرج في نفس المسار ، فحملة المقاطعة ، شكلت إبداعا وحركة غير مسبوقة ، يقول الموقعون أنها أظهرت «محدودية المقاربة القمعية في وقف الاحتجاجات و الحد من آثارها على أرض الواقع « ويرجع ذلك إلى «أنها عبرت بشكل موحد عن معاناة شرائح واسعة ومختلفة من المجتمع، ونجحت في أن تُجْلِي بكل وضوح وبساطة أسباب الغضب الشعبي، التي يوجد من بينها ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفوارق الاجتماعية، نتيجة استمراراقتصاد الريع وتفشي ظاهرة الرشوة وضعف السياسات الاجتماعية. كما شكلت، في الوقت نفسه، وسيلة ناجعة بيد المواطنين للحد من سطوة القمع الذي تلجأ إليه الدولة ضد المحتجين».
و أكدوا أن سلوك الدولة اتسم بـ «عدم الإنصات و نهج سياسة القمع « ضد كل من حركة عشرين فبراير  وضد بعض التيارات والتنظيمات السياسية المعارضة، وضد نشطاء المجتمع المدني، وضد شباب حراك الريف وجرادة وزاكورة ومناطق أخرى، وضد الصحافة المستقلة، وهو الأمر الذي ساهم في نظرهم في تجميع ضحايا سياسة الدولة . فأصبحت الدولة بذلك وجهاً لوجه مع المحتجين وغضبهم، خاصة بعد إفلاس هياكل الوساطة وفقدان المواطنين لأي ثقة في أدوارها ووظائفها، فَسَادَ التخويف والترهيب، بدل إقامة جسور التواصل والثقة، يضيف الإعلان محذراً من عواقب فقدان الثقة التي يمكن أن ينجم عنها استعصاء تصحيح بعض المعطيات المغلوطة التي يجري تداولها بين الناس بما فيها على وسائل التواصل الاجتماعي و التي قد تساهم في إذكاء الغضب الشعبي .
ولفت الموقعون الانتباه إلى أن «انعدام مصداقية وسائل الإعلام العمومي حرم البلاد من وسيلة ناجعة وضرورية للنقاش الديمقراطي، حيث تم الاكتفاء بمتابعات سطحية من دون فتح المجال أمام محللين وفاعلين من مختلف الفعاليات والانتماءات لخوض نقاش جدي وعميق حول الأزمة القائمة (تشخيص الوضع وتحديد الأسباب وبحث سبل المعالجة)، لتبقى شبكات التواصل الاجتماعي المجال الوحيد لنقاش من المفروض أن تحتضنه وتساهم فيه وسائل الإعلام العمومي»، كما حذروا من خطر انزلاق المقاطعة والانتقال من الدفاع عن مطالب مشروعة إلى التعويم الذي يمكن أن يفقدها مشروعيتها .
ودعت الشخصيات الموقعة ومن ضمنها نبيلة منيب زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد، والقيادي في نفس الحزب محمد الساسي، والبرلماني عمر بلافريج ورجل الأعمال والفاعل السياسي كريم التازي، والمؤرخ معطي منجب ، والفاعل الجمعوي فؤاد عبد المومني ، والباحث محمد مدني، والأنتربولوجي عبد الله حمودي ، والباحثة و الناشطة المدنية لطيفة البوحسيني ..إلى جعل المقاطعة فرصة لتصحيح الأوضاع وفتح آفاق حقيقية للحلول .