حزب التقدم والاشتراكية المغربي: الأوضاع العامة في البلاد لا تبعث على الارتياح وتتطلب من الجميع تحمّل المسؤولية

وأكد حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي سابقا) أن «الأوضاع العامة في بلادنا لا تبعث على الارتياح، وأننا أمام ارتباك حقيقي في كيفية التعاطي مع هذه الأوضاع ومع ما يتم التعبير عنه من مطالب ملحة لا تحتمل السقوط في المزايدات الرخيصة، أو في ردود فعل ذاتية خاطئة».
وقال بلاغ للحزب بعد اجتماع مكتبه السياسي إن الأمر يستلزم، «خاصة بالنسبة لمكونات الغالبية الحكومية، الجرأة والجدية والإقدام في تحمل المسؤولية، و اتخاذ المبادرات الكفيلة بالتفاعل الايجابي والمسؤول مع التعبيرات السياسية والاجتماعية النابعة من أوساط شعبية مختلفة». وقال البلاغ ان المكتب السياسي تدارس مساء أول أمس الثلاثاء تطورات الوضع الوطني في مختلف أبعاده، ومواصلة تدارس منهجية عمل المكتب السياسي للحزب خلال الولاية الحالية. وجدّد نداءه «بضرورة بث نفس ديمقراطي قوي في مسار الإصلاح بما يضمن فتح آفاق جديدة تجعل المواطنات والمواطنين يستعيدون الثقة في هذا المسار، ويتعبأون للإسهام في بلورة الإصلاحات الأساسية التي تمكن من تعزيز البناء الديمقراطي والمضي قدماً في تفعيل مضامين الدستور وإرساء عدالة اجتماعية حقيقية تضمن العيش الكريم في كنف الحرية والاستقرار».
وعبّر الحزب الحكومي (3 حقائب) على «ضرورة أن تحرص الحكومة وباقي أطراف الغالبية التي تسندها، ومنها حزبنا، على تكثيف الحضور السياسي والتواصل مع المواطنات والمواطنين، واتخاذ ما يلزم من مبادرات كفيلة بمباشرة الإصلاحات الأساسية، خاصة على صعيد بلورة نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي جديد، وتعزيز دولة القانون في المجال الإقتصادي بدءاً بتفعيل دور مجلس المنافسة، ومحاربة الاحتكار وحماية المنتجين».
وشدّد الحزب على «ضرورة الاهتمام بأوضاع صغار الفلاحين والتعاونيات المنظمة لهم، وتعبئة الإمكانات المتاحة، باستعجال وبكيفية استثنائية، لدعم الفلاحين المتضررين خاصة عبر صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية، واعتماد سياسة عمومية جريئة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المدى المتوسط تهم دعم التعاونيات بمختلف أنواعها والفلاحية منها على وجه الخصوص».
ودعا إلى «المواكبة الفعالة للعاملات والعمال المتضررين من تداعيات المقاطعة عبر حماية حقهم في الشغل أساساً وكذا الحقوق و التعويضات التي يضمنها القانون في حالة فقدانه». واعتبر أن «ملف الحوار الاجتماعي يتعين أن يحظى بالأولوية وذلك في أفق التوصل إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مستوى عيش الشغيلة، خاصة عبر إرساء شبكة فعالة للحماية الاجتماعية والزيادة في الدخل وضمان حد أدنى منه يمكن من العيش بكرامة».