جمعية حقوقية مغربية تدين قرار السلطات منع إفطار «التعايش بين الأديان» في كنيسة في الرباط

واستنكرت الجمعية، في بلاغ ارسل لها لاعتداءات متكررة تتعرض لها الحريات الدينية في المغرب، منها «منع مجموعات دينية من ممارسة شعائرها، وعسكرة محيط المعابد البيتية بعد غلق الكنائس الرسمية في وجه المسيحيين المغاربة وغياب المعابد الرسمية بالنسبة للأحمديين والبهائيين فضلاً عن خروقات أخرى متمثلة في صعوبة الحصول على وثائق الزواج إذا لم يكن المواطن مسلماً سنّياً، في إطار تمييز عنصري تمارسه سلطات الدولة على أساس الدين».
وأضافت الجمعية أن «هذا التضييق الذي استهدف مؤخراً حتى المسلمين داخل المساجد، بمنعهم في العديد من المدن المغربية من الاعتكاف داخل المساجد، يعد حلقة من سلسلة ممنهجة تروم القضاء على غير المسلمين على المذهب المالكي الأشعري السنّي الذي تتبناه وتدعمه السلطة». وأشارت إلى إدانة حقوقيين ومثقفين وجمعويين لسلطات ولاية الرباط على خلفية رفضهم تسلم الملف القانوني للجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، بدعوى أنها تستهدف النظام الملكي والدين الإسلامي وطالبت الجمعية بـ»ضمان حق كل فرد في الحرية الدينية من دون تمييز على أساس العرق أو السلالة أو الأصل الإثني، ومعالجة وتأمين الحق في التعريف الذاتي، وإدانة التفضيل والتمييز الديني والقضاء عليه، مع القضاء على التمييز الشائع ضد الأقليات الدينية، ومكافحة الأحكام المسبقة، والاعتراف الرسمي بالأقليات الدينية بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقع عليها المغرب، والترويج لثقافات أديانها داخل المجتمع».
وأوصت بـ«وضع ضمانات ملموسة للحفاظ على تواجد الأقليات الدينية والسماح بمزيد من التقدم في مجال الحريات الدينية (وضع حد للتمييز العنصري الذي يستهدفها، حق تأسيس الجمعيات الخاصة بها في إطار حقها في المشاركة في الحياة العامة، السماح بالزواج المدني، وحريات الاحتفال بمناسباتهم الدينية..) ، وذلك عبر التحلي بما يكفي من الإرادة السياسية التي لا لبس فيها، لتعزيز القوانين والمؤسسات من أجل حماية حقوق وحريات الأقليات الدينية وتهيئة المناخ السياسي لذلك».
ودعت الجمعية إلى «إجراء إحصاء للحصول على معلومات أساسية عن حالة الجماعات المنتمية إلى الأقليات الدينية ووضعها في المغرب، ومن شأن رصد حالتهم وأعدادهم رسم سياسات عمومية للنهوض بالأوضاع الحقوقية والثقافية والاجتماعية للأقليات، بما في ذلك وضع برامج تعالج إشكالية الاستبعاد والتمييز، اعتباراً لهذا النوع من الانتماء، مع تكريس اهتمام مؤسساتي في شكل آليات متخصصة لتيسير وتصميم وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج المتصلة بالأقليات الدينية، تسمح بالتعددية الدينية والمذهبية وذلك من أجل إمكانية الحفاظ على هويات تلك الأقليات».