الحكومة المغربية تحقق في «احتجاج » ضد أخنوش بحضور الملك

 استغل فريق «التجمع الدستوري» في مجلس النواب سؤالا لفريق «الأصالة والمعاصرة» حول ظاهرة الاستيلاء على العقارات غير المحفظة بدون موجب حق، ليؤكد أن عملية الاستيلاء توجد كذلك في السياسة، معلنا رفضه لفبركة الاحتجاجات ضد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في مدينة طنجة بحضور الملك محمد السادس.
وخلال إشراف الملك محمد السادس يوم الخميس الماضي في طنجة على تدشين ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين، لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة – المدينة، الذي شهد رفع شعارات مناهضة لوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، اتهم حزب التجمع الوطني للأحرار جهات، قال إنها معلومة، بتصوير مشهد لا علاقة له بالواقع.
وفي هذا الصدد، وضمن تعقيبه على وزير العدل، نقل عن البرلماني مصطفى بايتاس إن عمليات الاستيلاء على أملاك الغير لا توجد فقط في العقارات، بل كذلك في السياسة»، مضيفا أن هناك «من يريد الاستيلاء على قيم وثوابت المغاربة».
وقال أمس الاثنين في مجلس النواب، إن «ما وقع الأسبوع الماضي مخيف وخطير»، مضيفاً: «في نشاط ملكي، يتم تجييش مجموعة من الأشخاص الذين لا يتعدون رؤوس الأصابع بهدف خلق الفتنة والبلبلة في المغرب عبر تصوير مشهد لا علاقة له بالواقع»، متسائلاً: «إذا لم نوقر المؤسسة الملكية، ماذا تبقى لأن هذه ليست هي الأخلاق التي سيتعامل بها السياسيون في المغرب؟».
وفي مقابل اتهام بايتاس جهات «معلومة تريد خلق الفتنة في المغرب بالوقوف وراء فبركة الوقفة ضد أخنوش»، وتأكيده أن «التجمع قوي بقيادته وبأطره ولن يسمح لأي كان أن يعتبره حائطاً قصيراً»، طالب بفتح تحقيق في ما وقع الذي «يعد خطراً كبيراً»، وفق تعبيره، منتقداً التوجه إلى المؤسسة الملكية في نشاط رسمي لإعطاء صورة مغلوطة وتوجيه الرأي العام.
«هذا أمر لن نسكت عليه، ونعتبر أنه موجه لنا بشكل مباشر. نقول هذا الكلام ونتحمل المسؤولية كاملة لأن الذي وقع خطير وهدفه إحداث وقيعة بين المغاربة وقيادة الأحزاب السياسية الوطنية»، يقول القيادي في حزب «الحمامة»، مضيفا أن تنظيمه «يحترم الهيئات، لكن الأشخاص الذين يصطادون في الماء العكر لن نسمح لهم بهذا الأمر»، داعيا «الدولة والحكومة إلى تحمل مسؤوليتها لأن اللعب لم يعد صغيراً، ولن ننساق في مواجهة هذا الأمر الذي يعتبر مكلفا».
ودعا الفريق النيابي لحزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري إلى الكف عن العبث، مورداً أنه لن يقبل به وسيستمر في الدفاع عن قيادة الحزب، ولن يقبل هذه التصرفات التي وصفها بـ»الصبيانية التي وصلت إلى مستويات خطيرة»، مشدداً على أن «المؤسسة الملكية هي للمغاربة كلهم، وليس لأي طرف دون آخر».
وفي تعقيبه على مداخلة البرلماني بايتاس، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن «ما حدث غير مقبول، ولا يمكن السماح به»، معلناً أن «الحكومة عبر الأجهزة الأمنية ستباشر التحقيقات في الموضوع، والقانون سيأخذ مجراه».
وأضاف أن «المغاربة تاريخيا يحيطون المؤسسة الملكية وأنشطة جلالة الملك بكثير من الوقار والهيبة والحرمة، ويجب الابتعاد عن المؤسسة الملكية»، متعهداً بأن الحكومة ستواصل التفاعل مع الإشكالات التي تواجه المغاربة من خلال مجموعة من الإجراءات.