هذه كلها أسئلة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، التي تحولت إلى منصة تفاعلية لها تأثير في الأحداث السياسية.
وللإجابة عن ذلك صرح مؤخرا المسؤول الحكومي، لحسن الداودي لموقع إلكتروني عربي؛ أنه لم يتعرض لأي ضغوطات من أي جهة.
لكن لحسن الداودي لم يخف عقب ذلك، ندمه في تصريحه للوسيلة الاعلامية المذكورة، وبذلك كشف “تسرعه في تقديمه طلب الاعفاء”.
وأكد لحسن الداودي أنه لا يزال يمارس مهامه الوزارية إلى حين استكمال طلبه لإجراءاته القانونية، إذ “إن الملك محمد السادس هو الذي يملك صلاحية إعفاء الوزراء بموجب الدستور”.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر مطلعة أن سعد الدين العثماني لم يتجاوب بعد مع طلب استقالة لحسن الداودي، ومن المرتقب أن يحسم الملك محمد السادس في موضوع استقالة وزير الشؤون العامة والحكامة من منصبه، وذلك طبقا للمادة 47 من الدستور، التي تعطي الصلاحية لرئيس الحكومة بالتقدم بطلب إلى الملك من أجل إعفاء عضو أو أكثر من مهامهم، بناء على استقالة فردية أو جماعية.
من جهته، أوضح المحلل السياسي حفيظ الزهري، بأن البلاغ الأول الصادر عن اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة سعد الدين العثماني، تميز بخاصية ردة الفعل لاحتواء غضب داخلي بالدرجة الأولى حول تصرف لحسن الداودي.
وأضاف المحلل السياسي: أن هذا ما جعل قيادة المصباح تسقط في المحظور وهو التطاول على اختصاصات الملك التي يضمنها له الفصل 47 من الدستور الذي يجعل الإعفاء من اختصاص الملك.
و في هذا الصدد، لماذا تحول لحسن الداودي في الأيام الأخيرة إلى نجم أحاديث الصالونات السياسية خلال شهر رمضان، وهل يمكن أن نعيد قراءة وتحليل خرجته الشهيرة وترديده لشعارات متضامنا مع مستخدمي شركة حليب سانطرال حين ردد في شعاره المشهور : “هذا هذا عار… الاقتصاد الوطني في خطر“…. وهل فعلا الاقتصاد المغربي في خطر خصوصا أن الذي رفع هذا الشعار هو مسؤول حكومي ؟ .
وفي ظل التطور السريع لطلب إعفائه والنقاش الواسع عاد الداودي ليصرح لموقع عربي إلكتروني وأكد أنه “لن يساند مقاطعة تمس بشركات وطنية تشغل المغاربة، ولن يؤيد حملة المقاطعة في وقت تسعى الحكومة لجلب المزيد من الاستثمارات”.
وفي سياق التداعيات التي عجلت بتقديم لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة طلب إعفائه من منصبه، ثم ما أعقب ذلك من انتظارية في مصير طلب الاعفاء خرج لحسن الداودي في تصريح إعلامي وأوضح لموقع “الجزيرة نت” : أنه أراد تفادي الإضرار بحزبه العدالة والتنمية، بعدما تعرض لسيل من الانتقادات اللاذعة (على مواقع التواصل الاجتماعي) ومن قيادات حزبه بسبب مشاركته في وقفة احتجاجية نفذها الثلاثاء الماضي عمال شركة سنترال – دانون”.
فيما كشف لحسن الداودي: أنه لم يفكر أبدا في المشاركة في الاحتجاج أمام البرلمان، ولكن تنظيم الوقفة الاحتجاجية تصادف مع توجهه إلى مقر المؤسسة التشريعية للمشاركة في اجتماع إحدى اللجان.
وبرر الداودي مشاركته في احتجاج العمال بخشيته من أن يتجمع حوله الرافضون لحملة المقاطعة، لأن شركتهم سرحت عددا منهم بسبب خسائر تكبدتها جراء الحملة، وقرر المشاركة بطريقة عفوية في الوقفة للدفاع عن العمال وليس عن الشركة.
وفي المقابل أوضح بلاغ ثاني لحزب العدالة والتنمية، الذي صدر عقب البلاغ الأول الموقع من طرف الأمين العام سعد الدين العثماني ورئيس الحكومة، بأن الأمانة العامة للحزب لم تتلقى أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الوزير لحسن الداودي، في الوقت الذي كان سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
من جهة أخرى، جدد الداودي تأكيده على أنه “لن يساند مقاطعة تمس بشركات وطنية تشغل المغاربة، ولن يؤيد حملة المقاطعة في وقت تسعى الحكومة لجلب المزيد من الاستثمارات”.