صحافية مستنطقة في قضية الصحافي المغربي بوعشرين توضع تحت الحراسة النظرية بعد إفادتها لصالحه

وحسب مصادرنا  فإن الهواري تم وضعها تحت الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط، وأثار القرار استنكاراً وسط هيئة الدفاع عن بوعشرين حيث كتب المحامي عبد المولى المروري على صفحته في الفيسبوك «تم وضع آمال الهواري رهن الحراسة النظرية، وهذا من عجائب و غرائب هذا الملف»، مضيفاً أنه تم «اعتقال مصرحة لأنها قالت بكل شجاعة أن بوعشرين لم يغتصبها ولم يتحرش بها وأنه زج بها في هذا الملف من دون إرادتها و بغيرعلمها ، وراسلت من أجل ذلك ملك البلاد».
وأعلن الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنه تم الأمر بفتح بحث حول ظروف نازلة، العثور على الشاهدة المعنية أمال الهواري مخبأة بالصندوق الخلفي لسيارة مركونة بمرآب منزل أحد اعضاء هيئة دفاع توفيق بوعشرين محمد زيان، والتي هي في ملكية شاهدة أخرى حنان باكور مطلوب إحضارها بدورها في نفس القضية، وأنه تبعاً لذلك تم وضع المعنية بالأمر رهن الحراسة النظرية لضرورة البحث وفقاً للقانون. وأكد بلاغ الوكيل العام للملك أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في النازلة حالما تنتهي إجراءات البحث الجاري.
وحسب مصادر أخبارنا الجالية فإن المحكمة استمعت لأمال الهواري كطرف مدني بعدما تم إحضارها بالقوة العمومية إلى المحكمة ، وأكدت في تصريحاتها أن لا علاقة تربطها ببوعشرين ولا صلة لها بالقضية والتزمت بحق الصمت حول باقي الأسئلة وأغمضت عينيها عن الفيديوهات التي قالت أنها منكر لا علاقة لها به ولا تريد مشاهدتها، وبعد انتهاء الجلسة غادرت القاعة برفقة عناصر الأمن تجاه الرباط .
وأفاد مصدر مقرب من العائلة أن هذه الأخيرة تلقت أمس الخميس اتصالاً من ولاية الأمن في الرباط من أجل إحضار الدواء لأمال الهواري بسبب تدهور وضعها الصحي وبأن طبيبا كشف على حالتها الصحية، كما أفاد ذات المصدر أنها مضربة عن الطعام ولم تتناول شيئا منذ لحظة توقيفها وأخذها بالقوة لمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء بعد فطور يوم الأربعاء ، وأنها اعتزمت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام .
كما يروّج أن السبب في وضع الهواري رهن الحراسة النظرية هو«تحقير مقرر قضائي» أي عدم امتثالها للحضور إلى المحكمة رغم الاستدعاءات، إذا كان هذا هو المبرر، يرى محمد الزهاري ، أمين عام التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، فرع المغرب، « فهو غير معقول مادامت أن القوات قد أحضرت فعلا السيدة طبقا لقرار المحكمة و بأمر من الوكيل العام»، مضيفا في تصريحه لـه أنه لو كان تحقير مقرر قضائي ما كانوا ليأتوا بها مباشرة للمحكمة والاستماع لإفادتها ، بل كان سيتم الاستماع لها مباشرة بمقر الضابطة القضائية بالرباط وليس بعد امتثالها وإحضارها للجلسة وتكرارها ما كانت تسرده من خلال تدويناتها وفي رسالتها للملك بأن لا علاقة لها بقضية بوعشرين»، مؤكداً أن التزام الهواري بالصمت حول بعض الأسئلة هو حق دستوري، مردفاً: « أعتقد أنه لهذا السبب تم تحريك المتابعة ضدها وهي رسالة تؤكد ارتفاع منسوب الردع العام لكل من يريد أن يضع نفسه خارج ما يرسم ويخطط له مسبقاً من طرف جهات تريد أن تجهز على كل الآراء المخالفة وهذا يتم مع الأسف بتوظيف للقضاء».
وكانت الهواري في بداية قضية بوعشرين قد أثارت جدلاً كبيراً وأربكت القضية بسبب ما أعلنته حول كونها لم تقدم أي شكاية ببوعشرين وبأنه تم إقحامها عنوة في ملف لا علاقة لها به وكانت قد كتبت على صفحتها بالفايسبوك :»لم يغتصبني ، ولم يحاول اغتصابي ولا تربطني أي علاقة جنسية به، ولم أضع شكاية ، ولا أعرف من أين نزل علي هذا الأمر «.
وفي وقت سابق كانت قد رفعت رسالة تظلم إلى الملك محمد السادس للمطالبة بحمايتها وجاء في الرسالة : «لقد وجدت نفسي، وبدون دراية تامة مني ، مطالبة بالحق المدني أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بخصوص الملف المعروض الآن بقضية الصحافي توفيق بوعشرين»، مشيرة في الرسالة إلى ما طاولها من حملات تشهير مسّت حياتها الخاصة كزوجة وأم لأبناء على صفحات جرائد ورقية و إلكترونية حيث قالت «لقد اعتدي علي ، وكتبت مقالات بالعشرات في مواقع معروفة التوجه بمختلف العناوين ونعتوني بأقدح النعوت وحاولوا المس بسمعتي وكرامتي و السبب أنني أرفض أن يذكر اسمي في ملف الصحافي بوعشرين».
وحمل أشرف طريبق، منسق «لجنة الحقيقة و العدالة في قضية الصحافي بوعشرين» إدارة الأمن «مسؤولية حمايتها وسلامتها الجسدية والعمل على إطلاق سراحها فوراً». وفي تصريح لـه قال فيه «أن قضية محاكمة توفيق بوعشرين تعرف مستجداً خطيراً بالضغط على المصرحات ومحاولة إحضارهن بشكل تعسفي في استعمال السلطة،» مرجحاً أن تكون الهواري « تتعرض لضغوط من أجل انتزاع تصريحات معينة منها» .