وقال سعد السهلي، أحد محاميي، بوعشرين، إن “المحامين السبعة، الذين حضروا جلسة المحاكمة، التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، أعلنوا انسحابهم، وأبلغوا القاضي سحب إنابتهم عن المتهم”.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قررت “السرية” في جلسات بوعشرين، منذ 5 مايوالماضي.
وانطلقت في 8 مارس الماضي، أولى جلسات محاكمة بوعشرين، المتهم بعدة تهم بينها “الاتجار بالبشر”.
وقال النقيب عبد اللطيف بوعشرين، عقب انسحابه، “قررت أن أنسحب، وأعتقد أن هذا يوم استثنائي”.
وتابع: “لمست عدة أحداث ناتجة عن هذا الملف، وآلمتني في أسبابها وملابساتها، منها توقيف سيدات في ظروف غامضة لهن علاقة بالملف، ووضع إحداهن في الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)”.
وأعلنت النيابة العامة (الادعاء العام)، الخميس، عن توقيف الصحافية أمال الهواري، مباشرة بعد الاستماع إليها في من طرف هيئة محاكمة “بوعشرين”.
وقال الادعام العام: “تم وضعه السيدة أمال الهواري، رهن الحراسة النظرية، إلى حين التحقيق الأمني معها، بعدما أوقفتها الشرطة بمنزل أحد محاميي المتهم”.
وتعرف المحاكمة، متابعة إعلامية كبيرة وحضور منظمات حقوقية مغربية ودولية.
ويتابع الرأي العام، قضية بوعشرين، باهتمام كبير، منذ توقيفه في 23 فبراير الماضي من مقر جريدة “أخبار اليوم” التي يملكها، بمدينة الدارالبيضاء.
وقررت النيابة العامة، في 26 فبرايرالماضي، اعتقال بوعشرين، وإحالته على الجنايات “لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجاربالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير”.
وينفي بوعشرين هذه التهم ويقول إنها “ملفقة للإساءة إليه”؛ بسبب مواقفه التي يعبر عنها في افتتاحياته بجريدة “أخبار اليوم”.