هيئة حقوقية مغربية تعتزم التحقيق في قضايا الاستغلال الجنسي الذي تتعرض له العاملات في اسبانيا

أعلنت هيئة حقوقية مغربية عزمها إنجاز تحقيق في قضايا الاستعباد، والابتزاز، والاستغلال الجنسي للنساء المغربيات العاملات في حقول الفراولة باسبانيا واللواتي يقدر عددهن بالآلاف.
ويتوخى مرصد الشمال لحقوق الإنسان من خلال هذا التحقيق، الذي يوازي التحقيقات القضائية التي فتحتها السلطات الاسبانية، للوقوف على الوضعية الحقيقية للنساء المغربيات، ومكامن تقصير الحكومة المغربية في حماية هؤلاء النسوة خصوصا أمام تضارب التصريحات التي يطلقها المسؤولون المغاربة ونظراؤهم الإسبان، حيث ستنتقل لجنة من المرصد إلى إسبانيا لإنجاز تقرير بتنسيق مع المنظمات الحقوقية الاسبانية.يشار إلى أن العاملات المغربيات في حقول الفراولة في منطقة هويلفا الإسبانية، خرجن أمس السبت في مظاهرة احتجاجا على سوء أوضاع عملهن، والانتهاكات التي يتعرضن لها ورداءة ظروف العمل، مقدمين شكايات جماعية للشركة الإسبانية. وخرجت العاملات الموسميات المغربيات في ضيعات الفراولة الإسبانية، للاحتجاج أمام مقر الحرس المدني الإسباني في منطقة هويلفا، التي عرفت جدل الاعتداءات الجنسية عليهن.
ونقلت صحف إسبانية مقاطع فيديو يوثق لاحتجاجات العاملات المغربيات أمام مقر الحرس المدني الإسباني، معتبرة أن الاحتجاج بدأ عفوياً، ثم كبر بالتحاق متظاهرات أخريات، رافعات شعار «ليس جيد»، لانتقاد ظروف اشتغالهن، وإقامتهن في الضيعات الإسبانية. ووصفت الصحافة الإسبانية الاحتجاج غير المسبوق بـ«التمرد الحقيقي» للنساء العاملات في مدينة ألمونت في هويلفا، انضمت إليه مئة عاملة مؤقتة، للتنديد بظروف العمل، التي عانين منها خلال الموسم الحالي لجني الفراولة، وبعدم الامتثال للاتفاقيات والخروقات المختلفة، التي يتعرضن لها من طرف الملاحظين، أو أرباب العمل.
وقالت ان العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، تمردن، لأول مرة، للفت الانتباه إلى ما عانينه خلال فترة عملهن في الحقول الاسبانية، ومواجهة التقليل من شأن المعلومات المنشورة من قبل وسائل الإعلام حول الاعتداءات، التي تعرضن لها في حقول الفراولة، وكذلك من أجل تقديم شكوى جماعية للشرطة الإسبانية، للمرور من الجانب الإعلامي للقضية، إلى الجانب القانوني. وزارت لجنة مغربية مختلطة النساء العاملات في الحقول الإسبانية، في شهر مايو الماضي، وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، أن وزارته، والمصالح القنصلية المغربية، والشركة الإسبانية لم يسجلوا أي شكايات للعاملات الموسميات المغربيات في حقول الفراولة، إلا أن صحيفة ألمانية نقلت شهادات مصورة لعدد منهن تعرضن لاعتداءات جنسية، وهو ما استدعى تدخل الشرطة الإسبانية، والادعاء العام، وأسفر عنه توقيف أول متهم في القضية، والإعلان الرسمي عن أربع شكايات مسجلة لدى المصالح الأمنية الإسبانية.
وقالت عاملات ان مشغليهن الإسبان يضغطون لترحيلهن قسراً من إسبانيا قبل أسبوع من انتهاء عقود عملهن، لمنعهن من تقديم شكوى ضد مشغلهم بالاعتداء الجنسي وسوء المعاملة.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية، أن عاملات مغربيات، في إحدى ضيعات منطقة ألمونت في هويلفا، مسرح التطورات الأخيرة لموضوع العاملات المغربيات في إسبانيا، شهادات موثقة بالصوت لعاملات مغربيات، يتحدثن عن ظروف احتجاز زميلاتهن من طرف أرباب عملهن، وفرار أخريات للغابات المجاورة خوفاً من الترحيل القسري.
وترد السلطات المغربية بأنها ليست مسؤولة إلا عن العاملات المغربيات الموسميات اللواتي سافرن بعقود عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات «انابيك»، ويؤكد عدد من العاملات المغربيات في إسبانيا، اللواتي خضن احتجاجات أول أمس الأحد، في منطقة هويلفا ضد سوء ظروف العمل، أنهن سافرن للعمل عن طريق عقود «أنابيك» الحكومية. وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني المغربي أمام أعضاء جمعية مغرب التنمية في العاصمة الفرنسية باريس، إن وزارته يجب أن تتيقن أولاً من مسؤولية الإسبان في هذه الوقائع، وليس المغربيات اللواتي يدعين أنهن ضحايا، «من الوارد جداً أن يقع تحرش بعاملة، وهناك داخل المغرب كاين تحرش بالعاملات»، غير أن الحكومة لأول مرة تصل لتشغيل 15 ألف عاملة مغربية في إسبانيا، وأحاطت عملية تشغيلهن بكافة الضمانات.
وأكد المسؤول االمغربي أن وزارته على تواصل مع السلطات الإسبانية، بعدما فتح المدعي العام تحقيقا في شكايات مغربيات تحدثن عن تعرضهن لاعتداءات جنسية في حقول الفراولة الاسبانية، مشدداً على أنه طلب لجنة برلمانية استطلاعية، لتقدم تقريراً حول الموضوع، لمعرفة الحجم الحقيقي للموضوع، وترتيب الإجراءات المصاحبة له.