عمّم ناشطون مغاربة يدعون للحريات الفردية وصفات طبية للإجهاض عبر كل من «واتساب» و»فيسبوك»، وذلك في تحدٍ للقانون المغربي الذي يجرّم الإجهاض.
ونشرت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية المعروفة اختصاراً بـ«مالي» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشوراً أشارت من خلاله، إلى أنها «أحدثت صفحة فيسبوك خاصة لمساعدة النساء الراغبات في إنهاء حملهن طواعية»، و«نضع رهن إشارتكن رقم Whatsapp، بالإضافة إلى توفير المعلومات المناسبة لحالة كل امرأة على حدة».
وأوردت الحركة في المنشور الذي اختارت له عنوان «الحق في الإجهاض، النساء تقررن»، أنها «تسعى إلى تقديم خدمة الاستماع باهتمام ويقظة والدعم النفسي وكذلك المرافقة قبل وبعد الإجهاض»، وأرفقته بصورة تضمنت خطوات لإسقاط الجنين.
وقالت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن «هذه الدعوات التي تتبناها مثل هذه الجمعيات من شأنها أن تخلق الفتنة» بالاضافة الى «تعريض خطير جدا للنساء الحوامل، واللواتي سيتبعن هذه النصائح إذا جاز تسميتها بذلك، حيث ليست هناك أي حماية أو أي متابعة أو مصاحبة لما يمكن أن يحدث لهن في حالة ما اتبعنها».
وفي خضم الجدل الحاصل بسبب موضوع الإجهاض في المغرب، ونظراً للإشكالات العديدة التي تتداخل في هذا الموضوع، أعدت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في مجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بتنظيم التوقيف الطبي للحمل، والهادف إلى تقنين الإجهاض في العديد من الحالات التي تأخذ موافقة الطبيب. وينتظر أن يتم عرضه قريبا على أنظار لجنة القطاعات الاجتماعية.
وأكدت المجموعة النيابية أن الهدف من مقترح القانون هو تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة من مجموعة القانون الجنائي، جزئيا.
ونبهت إلى أن الإحصائيات تشير إلى إجراء المئات من حالات الإجهاض يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة، معتبرة أن تلك العمليات غير القانونية تشكل خطراً على صحة المجهضات، علاوة على عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال، وتسجيل حالات من جرائم الشرف والانتقام.
وشددت على أن الهدف هو تعزيز الترسانة القانونية بشكل شفاف، للقيام بعمليات التوقيف الطبي للحمل بما يحترم مقومات السلامة الصحية، موضحين أنه يأتي لتفعيل مضامين دستور 2011، التي أقرت منظومة متكاملة من الحقوق والحريات تروم إرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات وتوسيع مجال ممارسة هذه الحقوق والحريات، الفردية منها والجماعية.
وأكدت ثورية الصقلي البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أن المقترح الذي سيتم تقديمه من طرف حزبها، يأتي بعد مرور ثلاث سنوات على توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، لكل من مصطفى الرميد حينما كان وزيراً للعدل وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل الانكباب على تدارس موضوع الإجهاض. وحول الأهداف الرئيسية، من هذا المقترح ذكرت أن ذلك يأتي، من أجل إيجاد أرضية قانونية للإيقاف الطبي للحمل أو الإجهاض وتنظيم الإطار القانوني لهذا العمل، بجانب حل مشاكل صحة النساء والأسر كتشخيص التشوهات الجينية عند النساء الحوامل، والحالات التي تشكل خطورة على حياة الحامل أو الجنين، بالإضافة إلى الحالات التي تم إقرار توصيات بشأنها كالحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم، وأيضا متابعة حالات انتحار النساء والإجهاض السري والأطفال المتخلى عنهم. وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن المقترح تحاشى تسمية الإجهاض، لتفادي انحراف النقاش عن أصله، و أن فكرة المقترح استمدها الحزب من القوانين الطبية الأخرى، ومنها على وجه الخصوص قوانين التبرع بالأعضاء والدم والمساعدات الطبية على الإنجاب. ويبقى موضوع الإجهاض في المغرب محط تباين في الآراء حيث أن البعض يصر على ضرورة تقنين الإجهاض، فيما يعتبر البعض الآخر أن تقنين الإجهاض يتنافى مع قيم المجتمع المغربي. وفي هذا الجانب، دعا البروفيسور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري إلى ضرورة الاسراع في إخراج قانون تقنين الاجهاض.
وأشار لـ«القدس العربي» إلى أن حالات الإجهاض في المغرب هي في ارتفاع، مسجلا أنه ما بين 600 و 800 حالة إجهاض تتم في ظروف غير سليمة، لكونه إجهاضا سريا. وأضاف قائلاً : إن «دعوتنا إلى تقنين الاجهاض، الهدف منه ليس فقط الحفاظ على الصحة البدنية للمرأة بل أخذنا بعين الاعتبار صحتها العقلية والاجتماعية التي تكون بدورها مهددة نتيجة الحمل غير المرغوب فيه».