شخصيات حقوقية وسياسية وإعلامية مغربية تطالب برفع السرية عن جلسات محاكمة الصحافي بو عشرين

وطالبت اللجنة التي رأت النور، في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، برفع السرية عن جلسات محاكمة بوعشرين لفتح الباب أمام الملاحظين والحقوقيين لمتابعة أطوار المحاكمة، وتوفير الدعم والتضامن مع الصحافيات اللواتي رفضن جرهن لمحاكمة قلن إنه ليست لهن أية علاقة بها، مع توفير الحماية لهن، بالإضافة إلى إطلاق عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح بوعشرين.
وقال الصحافي سليمان الريسوني، في أول اجتماع تأسيسي للجنة الحقيقة والعدالة، إن الجلسات السرية لمحاكمة بوعشرين حجب الحقائق، وأن اللجنة حديثة التأسيس تبحث عن الحق والحقيقة، ووجود هذه الأسماء فيها يجب أن يضمن الحق في محاكمة عادلة لتوفيق بوعشرين.
وأكد أن بوعشرين كان صحافيا شجاعا بتجربة مهمة، وهو ما جعله محط عدم رضا لدى عدد من الجهات، مشدداً على أن هذه اللجنة لا تهدف فقط إلى إظهار الحقيقة ولكن إلى تحصين الجسم الصحافي، وحرية التعبير.
وقالت الحقوقية خديجة الرياضي أن هذه المبادرة تأخرت، وأن الملف حامت حوله أمور تدفع إلى التوجس، متأسفة على عدم تشكيل لجنة للدفاع عن بوعشرين مثل باقي الصحافيين، باعتبار أن ملفه شابته انتهاكات خطيرة باعتباره ملفا سياسيا، «شخصيا لا يمكن أن أبرئ أو أوقع على بياض، لكن مادام لم تحترم المساطر، فإن الملف سياسي، وسنساند أي إمرأة في الدفاع عن حقها، لكن ليس باسم هذا سننتهك حقوق الناس».