رفع مستوى ترحيل المهاجرين أولى خطوات وزير الداخلية الإيطالي

أعلن وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني الأحد، رفع مستويات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، لافتا إلى أن جزيرة صقلية، أقصى الجنوب، لن تكون بعد اليوم معسكرا للاجئين، وذلك بعد يوم من تسلمه مهامه.

ونقل التلفزيون الحكومي عن سالفيني، وهو زعيم حركة رابطة الشمال اليمينية أيضا، القول في أول زيارة له إلى صقلية للوقوف على الوضع في الجزيرة في ظل استمرار الهجرة غير الشرعية بحرا “هناك سبيل واحد للحد من الموت بحرا، وهو وقف الهجرة ورفع مستويات الترحيل وهذا ما سنقوم به”.

وشدد على أن “صقلية لن تكون بعد اليوم معسكرا للاجئين غير الشرعيين الراغبين في التوجه إلى أوروبا”، مشيرا إلى أن “المزيد من الترحيل يعني المزيد من الأمن”.

وأضاف الوزير “لن أقف متفرجا دون القيام بأي شيء أمام موجات الهجرة، فنحن بحاجة إلى مراكز للترحيل”.

وتابع “الحياة مقدسة ولهذا يجب أن نحول دون ركوب المهاجرين للقوارب المتهالكة عبر البحر”.

واستدرك بالقول “بصفتي وزيرا سأفعل كل شيء ممكن مع حكومات هؤلاء المهاجرين، لتفادي خروج أولئك اليائسين الذين يعتقدون أن هناك ذهبا في إيطاليا، بينما في بلادنا لا يوجد عمل للإيطاليين أنفسهم”.

وذكر سالفيني أن “البكاء والتأثر على ضحايا الهجرة لا يكفيان، ولهذا سأعمل كي تجتهد جميع المنظمات الدولية في سبيل إيقاف مغادرة المهاجرين عبر البحر”.

وأثارت مسودة عقد حكومي في إيطاليا قلقا بعد أن ورد فيها الخروج من منطقة اليورو وإعادة التفاوض حول المعاهدات الأوروبية وإلغاء 250 مليار يورو من الديون.

وأكد زعيم الرابطة ماتيو سالفيني أن اتفاقا سيبرم لتشكيل أول حكومة مناهضة للمؤسسات في تاريخ إيطاليا، ما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية في إيطاليا.

وعلى الفور ذكر الحزبان الفائزان في الانتخابات التشريعية والملزمان بالتحالف للحصول على الغالبية، أن المسودة التي صيغت “عُدّلت بشكل كبير”، في محاولة لتهدئة الجدل بشأن توجهات الحكومة.

وبين الإجراءات العديدة التي ورد ذكرها في الوثيقة التي أتت في 39 صفحة إدخال تدابير “تقنية ذات طابع اقتصادي وقانوني تسمح للدول الأعضاء بالخروج من الوحدة النقدية وبالتالي استعادة السيادة النقدية”.

ووردت في فقرة أيضا إمكانية الطلب من البنك المركزي الأوروبي الذي يقوده الإيطالي ماريو دراغي، إلغاء الدين الإيطالي المقدر بـ250 مليار يورو في شكل سندات خزينة.

وأدّى جوزيبي كونتي اليمين أمام الرئيس الإيطالي ليصبح رئيس الوزراء الجديد للبلاد الجمعة، في أول حكومة مناهضة للمؤسسات في غرب أوروبا، حيث ستسعى هذه الحكومة إلى خفض الضرائب وتعزيز الإنفاق على الرفاهية الاجتماعية وإصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي في المسائل المتعلقة بالميزانية والهجرة.