وأفاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية لعام 2017، ان الحكومة المغربية مستمرة في فرض قيود على حرية الاعتقاد وان بعض المسيحيين والبهائيين، والمسلمين الشيعة يتعرضون للضغط الاجتماعي، والعائلي والثقافي بسبب دينهم، في المغرب. وحسب التقرير، فعدد اليهود في المملكة يتراوح ما بين 3000 و4000 شخص، ويقدر عدد المسيحيين بين 2000 إلى 6000 مسيحي، موزعين في جميع أنحاء البلاد. وقال الخلفي أن اللجنة الوزارية التي تقوم بدراسة التقارير الدولية أو التقارير التي تصدر عن هيئات أو حكومات بشأن الوضع الحقوقي بالمغرب، ستعكف على دراسته من أجل إعداد جواب يهم هذا الأمر. من جهة أخرى قال نشطاء عن «لجنة المسيحيين المغاربة»، إن السلطات المغربية «رفضت» منح مغربيين مسيحيين في مدينة تطوان، رغبا في الزواج على الطريقة المسيحية، شهادة العزوبة.
وأفاد النشطاء اللجنة، ان الأمر يتعلق بشابين مسيحيين (ك.ر) و(لـ.ب) كان يسعيا إلى الزواج على الطريقة المسيحية، وفقا لديانتهم، لكن السلطات المحلية لمدينة تطوان، «رفضت تسليمهم شهادة العزوبة». وتحدث المغربيان المعنيان بهذا الزواج في ندوة صحافية مساء أول أمس الخميس بالرباط عن تعرضهم لـ»تضييق» من قبل السلطات، وأعلنا زواجهما خلال الندوة بحضور قص كنيسة في تمارة، الذي طلب من الصحافيين الحاضرين الوقوف لمباركة الزواج، كـ«شهود» لهما. واعتبر النشطاء هذا المنع «تضييقا» على المسيحيين المغاربة، و»فرض طقوس دينية إسلامية على غير المسلمين» وياتي ضمن مجموعة من «الملاحظات» سجلتها في علاقة السلطات بالمغاربة المسيحيين».
ونفت المديرية العامة للأمن الوطني «مضايقة أو اعتقال أي مسيحي».
Jun 02, 2018
قال المغرب أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية في المغرب 2017 غير مبني على معطيات علمية دقيقة ومخالف للواقع ويحمل مبالغات حول الأقليات الدينية. وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي «ان ما ورد من ادعاءات في التقرير بوجود عمليات تضييق بشأن الحريات الدينية غير مبني على معطيات علمية دقيقة ولهذا فيه أحكام ومبالغات». واضاف أن «المغرب بلد متسم بالحرية الدينية ولهذا فإن هذا التقرير مخالف للواقع».