نقابة الصحافة في المغرب تحذر من اتخاذ إجراءات تقيّد الحريات الإعلامية

حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من تراجع وتضييق على حرية الصحافة في المغرب من خلال تعديلات قانونية قدمتها الحكومة للبرلمان في إطار مشروع قانون وتتعلق بمقتضيات من قانون الصحافة والنشر إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ ارسل لـ»القدس العربي» أن مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان يشكل «تراجعا عن قانون الصحافة والنشر وخروجا عن روح دستور 2011، وتضييقا جديدا على حرية الصحافة والنشر في بلادنا، وترهيبا للصحافيين والصحافيات باستخدام مقصلة القانون الجنائي». وأكدت رفضها المطلق لهذه التعديلات التي ستزيد من التضييق على حرية الصحافة وتطالب من الفرق النيابية في البرلمان رفضها.
وأشارت النقابة إلى أنها وجهت في وقت سابق مذكرة تفصيلية في شأن هذه التعديلات إلى الحكومة أثناء مناقشتها في اجتماعات المجلس الحكومي، وسجلت فيها معارضتها الشديدة لنقل فصول إلى القانون الجنائي، معبرة عن قلقها الشديد من استمرار نقل هذه الفصول بما يوسع من دائرة المنع والتضييق، وعارضت بشدة تعديل فصلين يحصنان مسيرة الشأن العام من أية مراقبة أو مساءلة، وطالبت في مذكرتها بالعدول عن هذا السلوك، كما أنها لم تر مانعا في نفس المذكرة من تعديل فصول أخرى ذات صبغة تنظيمية صرفة، وسجلت النقابة بقلق كبير عدم أخد اقتراحاتها بعين الاعتبار قبل إحالة مشاريع التعديلات على البرلمان.
وجددت النقابة التأكيد على موقفها الثابت في شأن اقتطاع فصول من قانون الصحافة والنشر ونقلها إلى القانون الجنائي، مما يفرغ قانون الصحافة والنشر من محتواه ويفقده مشروعية الوجود.
من جهة أخرى قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، ظهر امس الخميس تأجيل جلسة محاكمة 4 صحافيين وبرلماني إلى 4  يوليو المقبل، على خلفية نشر صحف لمعلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.
ويتابع حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أربعة صحافيين وبرلماني، بعد نشر أخبار صحيحة حول أشغال لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد وهم كل من المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية عبد الحق حيسان، والصحافيين محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وكوثر زاكي، وعبد الإله ساخير.