جمعية حقوقية مغربية تطالب بإقالة وزير الداخلية وإحالته إلى القضاء لضلوعه في قمع حركات احتجاجية
May-31
طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المقربة من حزب الاستقلال (معارضة) بإقالة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لضلوعه في «قمع الحركات الاحتجاجية»، وطالبت بإحالته على القضاء عملاً بمبدأ عدم الافلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام سيادة القانون.
وقالت في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2017، أن مصطلح تراجعات لم يعد كافياً لوصف تدهور حالة حقوق الانسان بالمغرب، لأن المغاربة عاشوا «تراجيديا حقوقية» خلال السنة الماضية وأن الدولة المغربية تملصت من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان، وانتهكت القانون الأسمى في البلاد بعدم احترامها لمقتضيات الدستور والتراجع عن مجموعة من المبادئ التي نصّ عليها، ومنها حرية الصحافة، الحق في الحياة وفي المعلومة والديمقراطية التشاركية.
وأشار التقرير إلى «توظيف القضاء في تصفية الحسابات والزج بمجموعة من المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين في السجون، ونهج سياسية اللامبالاة بخصوص الإضرابات المفتوحة عن الطعام التي يخوضها عدد من المعتقلين السياسيين، من أبرزهم نشطاء حراك الريف.
وأضاف أن المغرب يتنبى خطابا مزدوجا، فمقابل التوقيع والتصديق على عدد من الاتفاقيات كانضمامه إلى البروتوكولين لاتفاقية مناهضة التعذيب وعلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، لكن على مستوى الواقع هناك انتهاكات واضحة حدثت في حراك الريف وجرادة وقلعة سراغنة.
وسجل التقرير استمرار القانون المغربي في الاعتماد على عقوبة الاعدام في العديد من الجرائم السياسية والجنائية، حيث مازالت المحاكم المغربية تصدر أحكاما بالإعدام، وتتشبث السلطات المغربية بهذه العقوبة، ويتجلى ذلك من خلال تصريحات مصطفى الرميد في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عندما أعلن عن رفض المغرب توصية الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعن رفض المغرب الإلغاء التام لعقوبة الإعدام مع الحفاظ على وقف تنفيذها.
وأكد أن السلطات العمومية قامت باستعمال القوة المفرطة خلال الاحتجاجات التي نظمت في العديد من المناطق في البلاد، حيث قامت قوات الأمن بمهاجمة المحتجين في العديد من المناسبات، مما أدى إلى حالات من الوفيات، وهي خروقات تمس الحق في الحياة وتتحمل الدولة فيها المسؤولية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتطرق التقرير إلى وفاة العديد من المواطنين بسبب العنف الممارس أو الإهمال سواء في مراكز الشرطة أو في الأماكن العمومية أو في السجون بمجرد التوقيف من طرف دوريات الأمن، إضافة إلى لجوء العديد من المواطنين إلى إحراق أجسادهم أو ركوب قوارب الموت للهجرة نحو أوروبا، واستمرار ممارسة التعذيب أثناء الاعتقال والاستنطاق في مراكز الشرطة والدرك، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال شهادات معتقلي حراك الريف.
وسجل استمرار السلطات في التضييق على حرية الرأي والتعبير وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان، واستمرار المحاكمات السياسية سواء لنشطاء حراك الريف، ونشطاء حركة 20 فبراير، ومناضلي حركات المعطلين، ومعتقلي السلفية الجهادية، والناشطين الصحراويين، والمواطنين الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية التي عرفتها العديد من مناطق المغرب خلال سنة 2017.
وأشار التقرير إلى أن وضعية الصحافة تعيش ظروفا صعبة بسبب مواصلة التضييق على الصحافيين ومتابعتهم قضائيا، كما حصل مع الصحافي «حميد المهداوي»، ومتابعة الصحافيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة، والتضييق على المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي.
واعتبر أن أوضاع المرأة المغربية تستمر في التردي، حيث أنها لا تتمتع بكافة حقوقها، واستمرار التمييز والعنف ضد النساء، وضعف معدل تشغليهن، حيث لا يتجاوز 22% في مقابل 66% عند الرجال، وهو رقم بعيد عن المستوى العالمي الذي يصل إلى 48%.
وألحت العصبة في تقريرها بالتعجيل بإخراج اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود، مؤكدة على ضرورة ان تكون هذه اللجنة مستقلة وذات مصداقية في تشكيلتها وفي عملها، وأن تضم في عضويتها شخصيات حقوقية وازنة وملتزمة. ودعت الجمعية الحقوقية السلطات العمومية بالكف عن ممارسة كل أشكال التعذيب والأساليب الحاطة بالكرامة الإنسانية من أجل انتزاع الاعترافات، كما حصل مع ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، من خلال نشر فيديو يصوره في وضعيات لاإنسانية.
وطالبت بإطلاق سراح جميع الصحافيين الذين اعتقلوا وهم يمارسون عملهم، وإسقاط التهم والمتابعات في حقهم، والإفراج الفوري عن كافة معتقلي حراك الريف، وفتح تحقيق حر ونزيه في ما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة.
وحمّلت الجمعية الحقوقية، مصطفى الرميد الوزيرالمكلف بحقوق الإنسان كامل المسؤولية في السهر على احترام المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وقالت في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2017، أن مصطلح تراجعات لم يعد كافياً لوصف تدهور حالة حقوق الانسان بالمغرب، لأن المغاربة عاشوا «تراجيديا حقوقية» خلال السنة الماضية وأن الدولة المغربية تملصت من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان، وانتهكت القانون الأسمى في البلاد بعدم احترامها لمقتضيات الدستور والتراجع عن مجموعة من المبادئ التي نصّ عليها، ومنها حرية الصحافة، الحق في الحياة وفي المعلومة والديمقراطية التشاركية.
وأشار التقرير إلى «توظيف القضاء في تصفية الحسابات والزج بمجموعة من المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين في السجون، ونهج سياسية اللامبالاة بخصوص الإضرابات المفتوحة عن الطعام التي يخوضها عدد من المعتقلين السياسيين، من أبرزهم نشطاء حراك الريف.
وأضاف أن المغرب يتنبى خطابا مزدوجا، فمقابل التوقيع والتصديق على عدد من الاتفاقيات كانضمامه إلى البروتوكولين لاتفاقية مناهضة التعذيب وعلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، لكن على مستوى الواقع هناك انتهاكات واضحة حدثت في حراك الريف وجرادة وقلعة سراغنة.
وسجل التقرير استمرار القانون المغربي في الاعتماد على عقوبة الاعدام في العديد من الجرائم السياسية والجنائية، حيث مازالت المحاكم المغربية تصدر أحكاما بالإعدام، وتتشبث السلطات المغربية بهذه العقوبة، ويتجلى ذلك من خلال تصريحات مصطفى الرميد في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عندما أعلن عن رفض المغرب توصية الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعن رفض المغرب الإلغاء التام لعقوبة الإعدام مع الحفاظ على وقف تنفيذها.
وأكد أن السلطات العمومية قامت باستعمال القوة المفرطة خلال الاحتجاجات التي نظمت في العديد من المناطق في البلاد، حيث قامت قوات الأمن بمهاجمة المحتجين في العديد من المناسبات، مما أدى إلى حالات من الوفيات، وهي خروقات تمس الحق في الحياة وتتحمل الدولة فيها المسؤولية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتطرق التقرير إلى وفاة العديد من المواطنين بسبب العنف الممارس أو الإهمال سواء في مراكز الشرطة أو في الأماكن العمومية أو في السجون بمجرد التوقيف من طرف دوريات الأمن، إضافة إلى لجوء العديد من المواطنين إلى إحراق أجسادهم أو ركوب قوارب الموت للهجرة نحو أوروبا، واستمرار ممارسة التعذيب أثناء الاعتقال والاستنطاق في مراكز الشرطة والدرك، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال شهادات معتقلي حراك الريف.
وسجل استمرار السلطات في التضييق على حرية الرأي والتعبير وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان، واستمرار المحاكمات السياسية سواء لنشطاء حراك الريف، ونشطاء حركة 20 فبراير، ومناضلي حركات المعطلين، ومعتقلي السلفية الجهادية، والناشطين الصحراويين، والمواطنين الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية التي عرفتها العديد من مناطق المغرب خلال سنة 2017.
وأشار التقرير إلى أن وضعية الصحافة تعيش ظروفا صعبة بسبب مواصلة التضييق على الصحافيين ومتابعتهم قضائيا، كما حصل مع الصحافي «حميد المهداوي»، ومتابعة الصحافيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة، والتضييق على المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي.
واعتبر أن أوضاع المرأة المغربية تستمر في التردي، حيث أنها لا تتمتع بكافة حقوقها، واستمرار التمييز والعنف ضد النساء، وضعف معدل تشغليهن، حيث لا يتجاوز 22% في مقابل 66% عند الرجال، وهو رقم بعيد عن المستوى العالمي الذي يصل إلى 48%.
وألحت العصبة في تقريرها بالتعجيل بإخراج اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود، مؤكدة على ضرورة ان تكون هذه اللجنة مستقلة وذات مصداقية في تشكيلتها وفي عملها، وأن تضم في عضويتها شخصيات حقوقية وازنة وملتزمة. ودعت الجمعية الحقوقية السلطات العمومية بالكف عن ممارسة كل أشكال التعذيب والأساليب الحاطة بالكرامة الإنسانية من أجل انتزاع الاعترافات، كما حصل مع ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، من خلال نشر فيديو يصوره في وضعيات لاإنسانية.
وطالبت بإطلاق سراح جميع الصحافيين الذين اعتقلوا وهم يمارسون عملهم، وإسقاط التهم والمتابعات في حقهم، والإفراج الفوري عن كافة معتقلي حراك الريف، وفتح تحقيق حر ونزيه في ما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة.
وحمّلت الجمعية الحقوقية، مصطفى الرميد الوزيرالمكلف بحقوق الإنسان كامل المسؤولية في السهر على احترام المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.