جاء ذلك خلال رد العثماني على أسئلة أعضاء في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، حول “الحوار الاجتماعي”.
وتعرض العثماني وحكومته لانتقادات حادة من رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتهمون الحكومة بالوقوف مع الشركات ضد حملة شعبية لمقاطعة منتجات ثلاث شركات؛ بسبب ما يعتبره المقاطعون ارتفاعا غير مبرر في أسعارها.
وقال العثماني “أنا أتفاهم مع شباب الفيسبوك، ومن انتقدني منهم له الحق في ذلك، ومن له ملاحظات على الحكومة، مهما تكن سلبية، نتلقاها برضى، لكن نحن وشباب الفيسبوك ضد الريع وضد الفساد وسنقاومه جميعا ما استطعنا”.
ويقوم اقتصاد الريع على أساس منح الامتيازات والخدمات وفرص العمل لصالح فئة معينة دون مراعاة اعتبارات المنافسة والكفاءة الاقتصادية.
وشدد على أن حكومته “تبذل جهدها في مقاومة الفساد والريع، وستتخذ القرارات اللازمة لذلك في حدود قدرتها”.
من جهة أخرى، قال العثماني إن الحكومة تقدمت بمشروع اتفاق إلى النقابات وممثلي رجال الأعمال، يمتد ثلاث سنوات، في إطار “الحوار الإجتماعي”، بشأن أجور الموظفين.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إحداث زيادة في أجور 900 ألف موظف عمومي بغلاف مالي يبلغ 6 مليارات و400 مليون درهم (حوالي 640 مليون دولار أمريكي).
وتابع أن الحكومة “ظلت منفتحة على الشركاء لمناقشة مقترحها”، وما تزال تنتظر مناقشة هذه المقترحات مع النقابات وممثلي رجال الأعمال، بعدما لم تتوصل هذه الأطراف إلى صيغة نهائية للاتفاق بهذا الخصوص.
ويشهد المغرب، منذ 20 أبريل الماضي، حملة شعبية لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية.
وتستهدف الحملة غير المسبوقة شركة لبيع الوقود مملوكة لوزير الفلاحة، عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية مملوكة للرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة).
وكذلك تستهدف حملة المقاطعة شركة فرنسية للحليب، حيث يطالب المقاطعون بخض أسعار منتجات تلك الشركات إلى مستويات “عادلة” تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين.