اعتبر نائب برلماني مغربي، مساء الإثنين، أن حملة مقاطة بعض المنتوجات ببلاده بنيت على الخوف من الاعتقالات والمتابعات التي طالت نشطاء حراك الريف وحراك جرادة”.
جاء ذلك في ندوة نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي (تتكون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وهي أحزاب يسارية معارضة)، حول “المحروقات بالمغرب.. وحملة المقاطعة، بالرباط.
وتشهد المغرب منذ 20 من أبريل الماضي، “حملة شعبية” لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية.
وقال عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) إن حملة المقاطعة “تمثل ضغطا راقيا من الشارع على الحكومة والمسؤولين، ينبغي أن يتواصل حتى تحقيق أهدافها”.
وأضاف بلافريج أن الحكومة تتحمل مسؤولية “كبيرة في ملف أرباح شركات توزيع المحروقات”.
وشدد على ضرورة استمرار الضغط الشعبي من أجل إيجاد حل للمشاكل التي تطرحها العلاقة بين المال والسياسة.
من جهته، قال الإعلامي المغربي رشيد البلغيتي، خلال الندوة ذاتها، إن “حملة مقاطعة المنتوجات كان نتيجة عدم وفاء الحكومات المتعاقبة بوعودها للمواطنين”.
وأكد البلغيتي أن “ضعف الرقابة البرلمانية وتراجع الخطاب السياسي أدى لبروز خطاب اجتماعي ومطالب للمواطنين في عدد من المناطق”.
ولفت أن قرار المقاطعة “خيار ذكي دونما مجازفة أو خوف من المسطرة التي تجر المواطن إلى المحاكمة”.
وتستهدف الحملة غير المسبوقة شركة لبيع الوقود مملوكة لوزير الفلاحة، عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية مملوكة لـ”مريم بنصالح” الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة).
وكذلك تستهدف حملة المقاطعة شركة فرنسية للحليب، حيث يطالب المقاطعون بخفض أسعار منتجاتها إلى مستويات “عادلة” تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين.
ومنذ أكتوبر 2016 حتى منتصف السنة الماضية، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف ، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.
كما تشهد مدينة جرادة منذ 22 دجنبر الماضي، إحتجاجات متقطعة، عقب مصرع شقيقين، في منجم عشوائي للفحم الحجري، تأججت أكثر في مطلع فبراير الماضي، بعد وفاة عامل ثالث في منجم أخر للفحم.