محامي الصحافي المغربي بو عشرين يتحدث عن ضغوط يتعرض لها للتخلي عن موكله

وقال في تدوينة في حسابه الشخصي في فيسبوك، مساء الخميس، عقب اطلاعه في بعض وسائل الإعلام، يضيف عضو هيئة المحامين في مكناس، على رسالة صادرة ضده، منسوبة لرئيس هيئة الحكم التي تنظر في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، بدعوى الإخلال بسير الجلسة انه «يبدو أن هذا الكتاب الموجه إلى الرئيس الأول، ثم إلى الوكيل العام، تحول إلى شكاية صادرة عن النيابة العامة موجهة إلى السيد النقيب، من أجل فتح المتابعة التأديبية في إطار مقتضيات المادة 67 من قانون مهنة المحاماة».
وشدد الإدريسي على أن «الأمر يتعلق بما ورد في مرافعاته في مختلف الجلسات أمام الهيئة التي تنتظر في القضية»، واعتبر ذلك يدخل في إطار ما هو مشمول بحصانة الدفاع، وفقاً لمقتضيات المادة 58 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي تنص على أن المحامي لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع. وتشكو هيئة دفاع الصحافي بوعشرين المعتقل منذ فبراير الماضي من ضغوطات تمارس على اعضائها لتثبيت تهم تتعلق باعتداءات جنسية قام بها على صحافيين في مؤسسته الاعلامية وهو ما ينفيه بوعشرين وهيئة دفاعه وتعتبر اعتقاله والاتهامات التي وجهت اليه جاءت لانزعاج أوساط سياسية مما كان يكتبه عن الفساد وانتقاداته لتدبير الشأن السياسي والاقتصادي في المغرب.
ويرى عبد الصمد الإدريسي، أن الذي حدث ويحدث يؤكد الظروف الصعبة والضغط الذي تشتغل فيه هيئة دفاع بوعشرين، والتي سبق أن أكد عليها منذ أول يوم وعبر عن «قناعته ويقينه بأنه يؤدي مهمة الدفاع بكامل الاستقلالية في إطار المبادىء العالمية الحامية للدفاع، وفي إطار القانون والأصول والأعراف والتقاليد المهنية الراسخة».
وأقدم القاضي بوشعيب فارح، الذي يترأس هيئة الحكمة في قضية توفيق بوعشرين، مدير مؤسسة «أخبار اليوم» و»اليوم 24″، على مراسلة الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يشتكي من عضوين في هيئة الدفاع عن بوعشرين و على الرئيس الأول، محاضر ثلاث جلسات للمحاكمة، المنعقدة يومي 8 و15  مارس الماضي، ويوم 5 أبريل الماضي.
وقال إن النقيب محمد زيان، والمحامي عبد الصمد الإدريسي، صدرت عنهما تصرفات تشكل إخلالا بالسير العادي للجلسات وأشارت المراسلة إلى 12 صفحة تضمنتها المحاضر الثلاثة، التي قال القاضي إنه وجهها إلى الرئيس الأول «لكل غاية مفيدة».