نتنياهو يتحدى الجميع: سنواصل الاستيطان في الضفة الغربية

وذكر مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب أن نتنياهو تحادث هاتفيا الخميس مع رئيس بلدة مستوطنة “معاليه أدوميم” بيني كسريئيل، وهنأه على المصادقة الإسرائيلية على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنة.

وقال نتنياهو “نواصل المساعي لتطوير البلدات اليهودية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ونصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة”.

وأضاف “أهنيء بخاصة، مستوطنة معاليه أدوميم التي ستبني مئات الوحدات السكنية الجديدة بعد فترة طويلة قمنا خلالها بدفع المخطط للبناء فيها”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم بناء 2500 وحدة استيطانية بشكل فوري، والمسارعة في مخططات لبناء 1400 وحدة استيطانية أخرى.

وقال ليبرمان “نحن ملتزمون بالمضي قدما في البناء في يهودا والسامرة ونلتزم بوعدنا”. وتابع “في الأشهر المقبلة سنعرض الموافقة على بناء آلاف أخرى من الوحدات السكنية”.

وتعتبر الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي.

ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة أراضيها متواصلة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات الاستيطانية المتسارعة هي في واقع الأمر تمهيد لصفقة القرن، التي تنص حسب التسريبات على إعطاء الفلسطينيين أجزاء غير مترابطة في الضفة الغربية لبناء دولتهم المستقبلية.

ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية، والباقون في القدس الشرقية المحتلة. ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ 1967.

ونددت السلطة الفلسطينية بالخطة الإسرائيلية معتبرة أنها تشكل “عدوانا جديدا” على الفلسطينيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إن “الإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، يعتبر عدوانا جديدا تشنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

ودعا في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” المجتمع الدولي إلى “فرض وتطبيق القوانين التي يصدرها والدفاع عنها أمام الاستهتار والاستخفاف الاستعماري المتجدد”.

وأشار إلى أن “القوانين والقرارات الدولية تنص على أن كافة خطوات الاحتلال الإسرائيلي في أرضنا المحتلة منذ عام 1967 باطلة ولاغية”.

وجاء القرار الإسرائيلي الجديد بعد يومين من تقديم السلطة الفلسطينية، إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستيطان.