الصحافي المغربي المهدواي يتهم إدارة السجن بـ «تعذيبه» ويعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى «الاستشهاد»
بلغ الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الصحافي المغربي حميد المهداوي المعتقل على خلفية حراك الريف يومه الخامس ، بعد أن أعلن من داخل محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء في جلستي محاكمة معتقلي الحراك يومي الخميس والجمعة عن عدم تناوله أي وجبة للطعام مدة يومين بسبب تعرضه لـ»التعذيب» داخل السجن الذي يقبع به ، فقام القاضي بطرده من قاعة الجلسات ليصرخ المهدواي أنه شرع في إضراب مفتوح عن الطعام «حتى الاستشهاد».
واتهم المهداوي مدير السجن بتعنيفه وسبه بألفاظ نابية حينما احتج على منع عائلته من زيارته يوم الأربعاء الفارط ، حيث قال شفوياً وسط قاعة المحكمة بأن المدير ركله وشتمه وبأنه تم إيداعه بزنزانة انفرادية منذ الخميس وتم حرمانه من وجبة الإفطار ومن ملابسه وكتبه ودوائه، وهو نفس ما أكد عليه في شكاية مكتوبة وجهّها للقاضي عبر هيئة دفاعه ويخبر فيها دخوله في الإضراب عن الطعام .
رد عليها ممثل النيابة العامة بأنه نقل شكاية الصحافي لمدير السجن عبر الهاتف على وجه الاستعجال، مضيفاً: «حميد المهداوي له حالة خاصة ونتعامل معه معاملة خاصة وهو يستعمل الشطط في استعمال الحقوق» ، وهو الأمر الذي علقت عليه بشرى الخونشافي، زوجة المهداوي ، في تصريح لـها بأن المهداوي لا يتمتع بالقسط الأدنى من الحقوق في سجن عكاشة الذائع الصيت بوضعيته المزرية فبالأحرى أن يستعمل الشطط في استعمال الحقوق»، مضيفة أن «ممثل الحق العام كان ينبغي أن ينصت للمهداوي كذلك عوض الإنصات فقط لمدير السجن، وهو أصل المشكل»، وبأنه كان ينبغي أن «يتم فتح تحقيق فيما صرح به المهداوي بدل أن يطرده القاضي من الجلسة رافضا الاستماع إليه» .
تقول أن المشكل الأخير الذي وقع مع مدير السجن والذي تسبب في دخول الصحافي في إضرابه المفتوح عن الطعام، يرجع لحرمانها يوم الأربعاء الماضي من زيارة زوجها هي وإبناهما وشقيقة المعتقل، بعد أن كان مدير السجن قد وعدها بأن يمكنها من زيارة زوجها بعد أن تنهي التزاماتها، حيث سبق والتمست منه طلب الزيارة يوم الخميس بسبب «ظروف قاهرة» فرفض وقال لها أنه يمكنها أن تأتي يوم الأربعاء بعد أن تنتهي ، تقول، لكنها تفاجأت بمنعها من الدخول وعدم وفاء المدير بوعده وهو الأمر الذي اضطرها للانتظار أمام السجن من دون التمكن من الدخول وأثار غضب المهداوي .
وأعلنت عائلة المهداوي عن دخولها في إضراب عن الطعام مدة 48 ساعة احتجاجا على ما تعرض له ابنها، وصرحت أسماء المهداوي شقيقة المعتقل «نحن كعائلة نمر بأزمة نفسية كبيرة خاصة الوالدين ، هناك قلق وتوتر ، الدولة ألقت عليه القبض لكن لماذا الضرب و التعنيف ؟»، مضيفة أن صحة المهدواي لا تستحمل المعاناة والإضراب عن الطعام لأنه مصاب بمرض بالسكري، خاتمة قولها : «ما يتعرض له حميد هو حكرة وظلم كبير لا يمكن أن نسكت عنه وسندخل في إضرابات أخرى عن الطعام» .
واعتبرت «هيئة التضامن مع الصحافي حميد المهداوي وباقي الصحافيين المتابعين» أن «الاعتداء» الذي تعرض له المهدواي «يمس حقه في السلامة الجسدية ، بل ويعرض حقه في الحياة للخطر» وبأنه «انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية « ، وذلك في بيان استنكرت فيه سلوك القاضي وأدانت فيه رد فعل ممثل النيابة العامة الذي «عوض أن يبدي استعداده لفتح تحقيق في الموضوع، راح يكيل الاتهامات للمهداوي ، والتي وصلت حد وصفه له بـ«الخلل النفسي» في سابقة خطيرة وخرق سافر لشروط المحاكمة العادلة»، تضيف الهيئة محملة «مسؤولية «الاعتداء» الذي تعرض له المهداوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، ومطالبة بـ«المحاسبة الفورية لكل المسؤولين عن الواقعة التي تعتبر وصمة عار على جبين الدولة المغربية» .
وكان المهداوي قد تم اعتقاله في 20 يوليوز 2017 على إثر تغطيته للمسيرة التي دعا إليها نشطاء حراك الريف في الحسيمة وحكمت عليه المحكمة في المدينة بأربعة أشهر سجناً نافذاً قبل أن تضاعف محكمة الاستئناف مدة المحكومية أربع مرات لتصير سنة بعد أن تمت إدانته بـ»التحريض المباشر على المشاركة في مسيرة غير مرخصة». ولم يقف الأمر هنا بل تم نقله لسجن «عكاشة « في مدينة الدارالبيضاء بعد متابعته في قضية أخرى بتهمة «عدم التبليغ عن جناية تهدد أمن الدولة» وهي القضية التي تم ضمها لملف معتقلي حراك الريف ومازال ينتظر المهداوي نهاية أطوار المحاكمة التي بلغت مرحلة الإنصات للشهود ، كي يتم النطق بالحكم عليه بعد أن تم الإستماع إليه في فبراير/شباط الماضي.
وتابع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، محاكمة الصحافي المهداوي واعتبرها مساً بحرية الصحافة وحرية التعبير في المغرب.