أعلنت الحكومة المغربية رفضها «المطلق» لمضامين التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة «مراسلون بلا حدود»، برسم 2017، لكون «المنهجية المعتمدة في إنجازه، تعوزها المهنية المطلوبة والاستقلالية المفترضة، في إعداد تقارير المنظمات ذات المصداقية، ولا سيما القيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع والأحداث، وكذا مصادر المعلومات».
وقالت وزارة الثقافة والاتصال المغربية، أنها اطلعت على التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة «مراسلون بلا حدود»، برسم 2017، معتبرة بأنه تضمن تقييماً غير دقيق وغير منصف، لوضعية حرية الصحافة في المغرب، خلال السنة المذكورة.
وأوضحت الوزارة، بأن المغرب لم يشهد أي محاكمة لأي صحافي، في قضية تتعلق بالممارسة الصحافية، أو ترتبط بإبداء الرأي أو بحرية التعبير، والحالة الوحيدة المسجلة، والتي تهم أحد مزاولي مهنة الصحافة يتوافر على البطاقة الصحافية، تخص شخصاً توبع في قضية لا علاقة لها إطلاقاً بمزاولة مهنة الصحافة، وإنما بجنحة تتعلق بإحدى قضايا الحق العام، وتحديداً بالتحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص بتنظيمها.
وأضافت، أنه بخصوص الإدعاء بأن السلطات المغربية، تعرقل عمل وسائل الإعلام المغربية والأجنبية، خلال تغطيتها للأحداث التي شهدها بعض مناطق الريف شمال المغرب، فإن الوزارة تسجل بكل وضوح ومسؤولية، أن هذه المزاعم لا سند حقيقياً لها في الواقع، ذلك أن الصحافة المغربية التي تتسم بطابع التعددية والتنوع ، تمارس مهمتها في أجواء من الحرية والإستقلالية، ولا توجد رقابة مباشرة أو غير مباشرة عليها. وأكدت وزارة الثقافة والاتصال التزام المغرب الثابت، بتعزيز حرية الصحافة، وضمان مزاولتها في ظروف طبيعية، وعدم إخضاعها لأية إجراءات تحد من استقلاليتها وحريتها، إلا ما تعارض منها مع المقتضيات القانونية المنظمة لهذه المهنة، حيث يكون للقضاء وحده مسؤولية الفصل فيها.