في خطوة ترمي إلى تضييق الخناق على تنظيم الدولة الإسلامية لأبي بكر البغدادي في منطقة الساحل، أصدرت الخارجية الأميركية قرارا يقضي بإدراج “تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى” على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ووضع زعيمه عدنان أبي الوليد الصحراوي، واسمه الحقيقي لحبيب عبدي سعيد، على قائمة الإرهابيين العالميين المطلوبين، بموجب قانون الهجرة والجنسية الأميركي. ونتيجة لهذا القرار المزدوج يصبح ممنوعا على الأميركيين الدخول في معاملات مع التنظيم وزعيمه، كما يتم تجميد مختلف ممتلكاتهما ومصالحهما الخاضعة للولاية القضائية الخاصة بالولايات المتحدة، ويعتبر أي خرق للقرار في عداد الجريمة الدولية.
القرار يأتي في الوقت الذي تستعد فيه البلدان الخمسة في إقليم الساحل، وهي موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر ومالي وتشاد، لإطلاق مشروع القوة العسكرية المشتركة المسماة “مجموعة الخمسة” لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة وبوجه خاص تنظيم الدولة. فقد عقد وزراء دفاع البلدان الخمسة الأسبوع الماضي في واغادوغو اجتماعا مغلقا انصب على بحث سبل إطلاق العمليات المشتركة، وفقا للاتفاق الذي تم الوصول إليه في القمة التي جمعت زعماء البلدان الخمسة في فبراير 2014، بخصوص تشكيل قوة عسكرية إقليمية مشتركة للتصدي للمخاطر الإرهابية، لكن من دون أن تتوفر لتلك القوة العسكرية الوسائل اللوجيستية والإمكانيات المالية للدخول حيز التنفيذ.
ويمثل تنظيم أبي الوليد الصحراوي تحديا أمنيا مشتركا للبلدان الخمسة، منذ انشقاق هذا الأخير عام 2015 عن تنظيم “المرابطون” بزعامة الجزائري مختار بالمختار، الذي بايع تنظيم القاعدة بزعامة أيمن الظواهري. فبعد صعود تنظيم البغدادي عام 2014 وإعلانه ما يسمى بالخلافة في أجزاء من الأراضي العراقية والسورية وسيطرته على مدينة الموصل، حصل خلاف بين الصحراوي وبالمختار حول بيعة البغدادي والتخلي عن بيعة الظواهري، بيد أن بالمختار رفض الالتحاق بتنظيم القاعدة، الأمر الذي دفع الصحراوي وعددا من أتباعه إلى مبايعة زعيم تنظيم داعش، والإعلان عن إنشاء أول تنظيم تابع له في إقليم الساحل تحت مسمى “تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى”. وكانت المفاجأة أن التنظيم المركزي للبغدادي هو الذي أعلن عن تلك البيعة الجديدة، عبر مجلة “دابق” عام 2015، وليس الصحراوي، ما دل وقتها على الاهتمام الكبير الذي أولاه تنظيم داعش لتلك المبادرة التي رأى أنها تمكنه من الحصول على موطئ قدم في منطقة ظلت إلى وقت قريب محسوبة على تنظيم القاعدة، منذ أن بايعت الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية أسامة بن لادن عام 1998.
وفي الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر إلى أن الصحراوي ينحدر من مالي، هناك قرائن متعددة تشير إلى كونه ينحدر من الأقاليم الصحراوية المغربية، وتحديدا من مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية، حيث تلقى بها تعليمه إلى حين التحاقه بجهة البوليساريو الانفصالية وانتقاله إلى المخيمات في تندوف فوق الأراضي الجزائرية. وظل الصحراوي عضوا نشطا بالجبهة إلى أن التحق بحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا فور إنشائها عام 2011، ومبايعتها لتنظيم القاعدة.
وقام الصحراوي وقتها بخطف ثلاثة مواطنين أوروبيين بمخيمات تندوف، وهو ما كشف آنذاك خيوط الارتباط بين التنظيم الجديد الموالي للظواهري وجبهة البوليساريو. وفي عام 2013، في أعقاب الاندماج الذي حصل بين حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وتنظيم “المرابطون” لمختار بالمختار، المكنى بالأعور، أصبح الصحراوي واحدا من أبرز وجوه التنظيم الجديد.
وإذا كان قرار الخارجية الأميركية بوضع تنظيم الصحراوي على قائمة الإرهاب الدولي يندرج ضمن محاولات التحالف الدولي ضد داعش التضييق على هذا الأخير في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، إلا أن تنظيم الدولة في الصحراء سيسعى إلى توظيف القرار لصالحه أمام الجماعات الإرهابية الأخرى، لأنه يمنحه “صك اعتراف” أميركيا ودوليا بأنه القوة الإرهابية الأكبر في المنطقة، وهو ما قد يدفع جماعات إرهابية أخرى للالتحاق به مستقبلا، في مواجهة تحالف تنظيم القاعدة الذي تمثله اليوم “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” التي يقودها إياد أغ غالي، والتي نشأت كحصيلة تحالف بين أربع مجموعات مسلحة في مارس من العام الماضي هي أنصار الدين وكتائب ماسينا وكتيبة “المرابطون” وإمارة منطقة الصحراء الكبرى.