المغرب يحمل مجلس الأمن مسؤوليته في التصدي لتحركات البوليساريو الاستفزازية
السلطات المغربية تتهم البوليساريو بتحدي سلطة مجلس الأمن الدولي جراء الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار.
أدانت المملكة المغربية “الممارسات الاستفزازية الأخيرة التي تقوم بها البوليساريو ببلدة تيفاريتي، شرق المنظومة الدفاعية (المنطقة العازلة) لإقليم الصحراء”.
واتهم وزارة الخارجية المغربية في بيان، البوليساريو بتحدي سلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، جراء “الخروقات المتكررة لوقف اطلاق النار”.
وبحسب البيان فقد “راسل المغرب رسميا، بهذا الشأن، مجلس الأمن الدولي وأعضاء المجلس، والأمين العام انطونيو غوتيريس والمينورسو، وطلب منهم تحمل مسؤولياتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه التحركات غير المقبولة”، دون مزيد من التفاصيل.
وقد طالب المغرب بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) القيام بواجبها إزاء “الخروقات المتكررة لوقف اطلاق النار من طرف البوليساريو”.
وجاء في بيان وزارة الخارجية المغربية، أن الجزائر والبوليساريو اختارتا الهروب إلى الأمام ومنطق الإفساد عبر مضاعفة التحركات الخطيرة وغير المسؤولة، بعد أن وضعهما القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، في مأزق ، وأصبحا في وضع حرج بشكل فاضح، بعد تأكيد الروابط مع المجموعة الإرهابية لحزب الله.
وذكر البيان أنه في الوقت الذي يدعو فيه مجلس الأمن إلى استئناف المسار السياسي بهدف التوصل إلى تسوية واقعية وبراغماتية ومستدامة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ، فإن الممارسات الاستفزازية للأطراف الأخرى تقوض بشكل جدي جهود الأمم المتحدة.
ويعبر المغرب عن الأسف لكون هذا التصعيد يتم بمباركة وتواطؤ من بلد جار، عضو في اتحاد المغرب العربي، ولكن يخرق ميثاقه في مناسبتين: بإغلاق الحدود، وباستقبال حركة مسلحة على أرضه، تهدد الوحدة الترابية لدولة أخرى عضو في الاتحاد.
ويؤكد البيان أن الجزائر عوض أن تحترم قيم حسن الجوار وضوابط الاستقرار الإقليمي، تتمادى في دعم مرتزقة البوليساريو في عملهم المزعزع للاسقترار في خرق للشرعية الدولية. وأضاف أنه بدلا من الانحسار، فإن مسؤولية الجزائر والبوليساريو أمام المجتمع الدولي ما انفكت تتفاقم.
ويطلب المغرب رسميا من الهيئات الأممية المعنية، الإسراع بفتح تحقيق دولي من أجل تسليط الضوء على الوضعية في مخيمات تندوف، التي تديرها البوليساريو فوق التراب الجزائري والتي يتم فيها احتجاز مواطنينا واشقائنا المغاربة في ظروف مزرية وغير إنسانية ، وحيث يتم تحويل المساعدات الإنسانية التي يمنحها المجتمع الدولي وبيعها في أسواق البلد المضيف، لتحقيق الإثراء الشخصي لشرذمة البوليساريو.
وتجدد المملكة المغربية، حرصها القاطع على الدفاع على وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية، على كافة تراب الصحراء المغربية وتطلب من الأمم المتحدة وتحديدا من بعثة المينورسو القيام بواجبها إزاء الخروقات المتكررة لوقف اطلاق النار”.
وكانت تقارير إعلامية مغربية قد ذكرت، الجمعة، أن البوليساريو قررت إحياء ما يسمى بـ”الذكرى الـ45 لاندلاع الكفاح” الأحد، بمنطقة تيفاريتي، وتعتبرها تحدّيا صارخ للمغرب الذي أكد أن “تحركات التنظيم الانفصالي في المنطقة العازلة يسعى لتغيير الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لها، ويمكن أن تدفع المنطقة إلى المجهول”.
وبحسب ذات المصادر فإن برنامج الاحتفالات يتضمن تنظيم استعراضات عسكرية ضخمة ومناورات عسكرية بتيفاريتي تنفيذا لتعليمات صادرة عمّا تسمى “وزارة الدفاع الصحراوية”.
وقد هدد المغرب في أكثر من مناسبة بالرد بقوة في صورة ما لم يضع المجتمع الدولي حدا لهذه الاستفزازات. وقال سعدالدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية في إطار الحملة السياسية والدبلوماسية التي أطلقها المغرب، إن رد بلاده على استفزازات جبهة البوليساريو سيكون أقوى مما تتصوّره.