May 19, 2018
أعلن الأمن المغربي، توقيف 301 شخص من المطلوبين الدوليين خلال الفترة ما بين 15 ماي 2015 لغاية 14 ماي 2018 وان من ضمن هؤلاء الموقوفين، أجانب مطلوبون من قبل دول أخرى أو منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، أو مغاربة مطلوبون من طرف دول أخرى وانها أحالت خلال نفس الفترة إحالة مليون و636 ألفاً و824 شخصاً يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة على النيابات العامة،.
وقال بيان للادارة العامة للامن الوطني إن «المكتب المركزي الوطني ، عمّم مذكرات بحث على الصعيد الوطني بحق 8 آلاف و495 شخصا يشتبه بتورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة». وأضاف أن «مكتب الاتصال العربي بدأ تسليم 9 مواطنين عرب إلى دولهم الأصلية (خلال ذات الفترة)».
واضاف انه «تم توقيف 15 ألفا و883 شخصا يشتبه في ارتباطهم بقضايا الهجرة غير القانونية خلال 3 سنوات الماضية، بينهم 783 منظماً (يتكلفون بتنظيم الهجرة غير القانونية) ينشطون في إطار 109 شبكات إجرامية تعمل في مجال التهجير السري بواسطة القوارب أو العربات أو باستخدام سندات هوية ووثائق سفر مزورة».
وفي الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة (الجرائم المعلوماتية) «تمت معالجة 2625 قضية من هذا النوع أسفرت عن ضبط ألف و436 شخصا، وتوقيف ألف و125 شخصا لارتباطهم بقضايا أخرى تتعلق بالتهديد بنشر وإفشاء صور ضحايا عبر استغلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات». وبلغ عدد القضايا المسجلة بمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية اكثر من 239 ألفاً، وأحيل بموجبها على السلطات القضائية المختصة أزيد من 282 ألف شخص» وأن «الشحنات المخدرة المحجوزة بلغت أكثر من 289 طنا من مخدر القنب الهندي بمختلف أنواعه، ومن 4 أطنان من الكوكايين، و42 كيلوغراما من الهيروين، ومليونان و874 ألفاً و177 قرصاً مخدراً، بينها مليون و355 ألفا و858 قرصا من مخدر الإكستازي المصنع سرياً بالخارج والذي تتم محاولة تهريبه نحو المغرب».
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني أنه في إطار مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، تمت إحالة مليون و636 ألفاً و824 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة على النيابات العامة، وأن نسبة الزجر المسجلة، وهي نسبة استجلاء حقيقة الجرائم، بلغت ما يناهز 92 في المئة.
وذكرت في بلاغها أن مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، حظي بأهمية بالغة في إستراتيجية العمل التي اعتمدتها خلال هذه الفترة، وذلك تدعيما للإحساس بالأمن لدى المواطنين والأجانب السياح والمقيمين وزجر مختلف أنواع الجرائم وضبط مرتكبيها.
واوضح البلاغ، ان عمليات التفتيش والحجز خلال نفس الفترة أسفرت عن ضبط 79 ألفاً و958 سكينا وغيرها من الأدوات الحادة والراضة، و6 ألاف و979 سيارة، وسبعة آلاف و73 دراجة نارية استخدمت في تسهيل ارتكاب جرائم أو تحصلت من عائداتها الإجرامية.
وقال أن مصالح الأمن شددت على المقاربة الاستباقية التي ترتكز على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم تفاديا لارتكابهم لجرائم متعددة، فضلا عن تكثيف التغطية الأمنية بالشارع العام، وهو ما أسفر عن توقيف 465 ألفاً و458 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، من بينهم 65 الفاً و 175 مبحوثا عنه من أجل السرقات بمختلف أنواعها، و 70 ألفاً و 657 من أجل الجنايات والجنح الماسة بالأشخاص، و 42 الفاً و 387 من أجل الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق، و 119 الفاً و 104 من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية ، و 28 الفاً و 032 مبحوث عنه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية…الخ.
ومكنت عمليات الشرطة في مجال مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من تفكيك ألف و388 شبكة إجرامية وتوقيف 2486 شخصا ينشطون في مجال السرقات المرتكبة بالشارع العام، وتوقيف 15 ألفاً و883 شخصا يشتبه في ارتباطهم بقضايا الهجرة غير المشروعة، من بينهم 783 منظما ينشطون في إطار 109 شبكات إجرامية تعمل في مجال التهجير السري بواسطة القوارب أو العربات أو باستخدام سندات هوية ووثائق سفر مزورة.
وأضافت المديرية العامة للامن الوطني أن العمليات المنجزة في هذا الإطار، مكنت من معالجة 5 ألاف و253 قضية تتعلق بالتهريب، أوقف على إثرها 7 آلاف و583 شخصا، بينما تنوعت الضبطيات المحجوزة ما بين 745 ألفاً و224 علبة سجائر مهربة، و87 ألفاً و488 علبة أدوية، و129 ألفاً و209 قناني مشروبات كحولية، علاوة على 61 ألفاً و164 لتراً من المحروقات المهربة.