على بعد 10 أيام من انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض، والمقررة في 26 مايو، أعلن أمينه العام إلياس العماري تشبثه بالاستقالة التي سبق أن طرحها خلال صيف العام المنصرم.
وكان قد قرر الانسحاب من قيادة الحزب المذكور الذي أسسه فؤاد علي الهمة، المقرب من العاهل المغربي، وأرجع قرار الاستقالة «لأسباب شخصية، ولا علاقة له بمزايدات سياسية وليست له طبيعة ظرفية أو لحظية»، وذلك رداً على الذين ربطوا قرار الاستقالة بـ»حراك الريف»، وهي المنطقة التي ينتمي إليها العماري ويرأس حاليا مجلسها الجهوي .
وجاء إعلان إلياس العماري تشبثه بالاستقالة خلال الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي لحزبه «الأصالة والمعاصرة»، مساء أول أمس الثلاثاء، في مقره المركزي بالرباط، حيث جرى تدارس الأوضاع الداخلية بالحزب، والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية.
وأفاد مصدر مطلع أن الكثير من أعضاء المجلس الوطني أعربوا عن تشبثهم ببقاء العماري أميناً عام للحزب، باعتباره أحد المؤسسين ويحظى بوزن واحترام داخل تلك الهيئة السياسية. كما سبق للمكتب السياسي أن رفض الاستقالة حين عرضت عليها في مطلع شتنبر من العام المنصرم، وقرر عرضها على اجتماع المجلس الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أن البت في استقالة العماري ليس من اختصاصات المجلس الوطني، فالقرار جاء برغبة شخصية من المعني بالأمر، وبالتالي يمكن للأعضاء التمسك ببقائه، كما يمكن اقتراح بدائل أخرى، ومن بينها تشكيل لجنة لتدارس السيناريوهات الممكنة لما بعد الاستقالة.
ويتحدث مراقبون عن بعض الأسماء التي يمكن أن تخلف إلياس العماري، ومن بينها المحامي والبرلماني عبد اللطيف وهبي (الرئيس السابق للفريق البرلماني للحزب المذكور في مجلس النواب) والمحامية فاطمة الزهراء المنصوري (رئيسة المجلس الوطني للحزب والرئيسة السابقة للمجلس البلدي لمدينة مراكش)، وهما معاً من أبرز معارضي توجهات إلياس العماري ومواقفه وطريقة تدبيره للشأن الحزبي والسياسي.
ويرى المراقبون في وصول أحد هذين الاسمين إلى رأس حزب «الأصالة والمعاصرة» تحقيقا لمطلب تعديل الكفة والتوازن بين القطبين الموجودين في الحزب نفسه، قطب الشمال الذي يمثله العماري المنتمي لمنطقة الريف، وقطب الجنوب الذي يمثله الاسمان المذكوران والمنتميان لمدينة مراكش.
غير أن عبد اللطيف وهبي أكد في تصريح صحافي أنه لم يقرر بعد الترشح لمنصب الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، مشيراً إلى أن ما يهمه هو قوة الحزب وخروجه من الأزمة. وأوضح في حديث لقناة «أوريزون تي في» أن الحزب مقبل على تغييرات هامة بعد اجتماع مجلسه الوطني يوم 26 مايو الجاري، «وهو تحول سيقوي الحزب وسيقوي معه حتى الفريق البرلماني لأن لا فريق برلمانيا قويا بدون أن يكون وراءه حزب قوي» وفق قوله.
وكانت صحف ورقية وإلكترونية محلية تحدثت عما سمّتها «محاولة انقلابية» يهيئها بعض قياديي الحزب، بيد أن أحد الذين ورد اسمهم في تلك المنابر سارع إلى الرد على تلك الأخبار من خلال بلاغ صحافي، ويتعلق الأمر بالمستشار البرلماني العربي المحرشي (عضو المكتب السياسي ورئيس الهيئة الوطنية لمنتخبات ومنتخبي حزب الأصالة والمعاصرة) حيث اعتبر أن كـل ما تم الترويج له «لا يعدو كونه حلقة في مسلسل تآمري انطلق منذ مدة ليست بالقصيرة، من طرف جهات معلومة، والظاهر أنه لا يزال مستمر بالطريقة والأسلوب نفسها اللذان فضحتهما وقائع وأحداث سابقة.» وأوضح أن حزب «الأصالة والمعاصرة» يعيش وضعا صحيا طبيعيا، مستدلا على ذلك بالنقاش الدائر بين مناضلاته ومناضليه بخصوص حياته الداخلية. واستطرد قائلا: «لسنا ثكنة عسكرية يسود فيها الرأي الوحيد، والنقاش والاختلاف أمور عادية في الحزب ولا تخيف أحداً، فعلا هناك نقاش حول بعض الأمور الخلافية داخل الحزب، سواء المتعلقة بالجانب التنظيمي أو تلك المرتبطة بالقرارات السياسية، لكن هذه الأمور جميعها عادية وليست جديدة وهي مطروحة لدى جميع الأحزاب السياسية وربما بحدة أكبر».
وتابع قوله «أنا جزء لا يتجزأ من حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة الأمين العام للحزب الأخ إلياس العماري ومعه جميع مناضلات ومناضلي الحزب، مهمتنا جميعا أن نساهم، كل من موقعه، في استكمال مراحل بناء الحزب والحفاظ على النتائج غير المسبوقة التي راكمها الحزب لا سياسيا ولا انتخابيا ولا ديبلوماسيا، أقول لمن يتوهم أن العربي المحرشي من النوع الذي ينقلب على أصدقائه وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام سواء اليوم أو غدا فهو واهم».
وأكد حرصه الشديد هو وباقي الأعضاء على تغليب المصلحة الحزبية على المصالح الشخصية حفاظا على وحدة الحزب وقوته وليستمر في أداء وظائفه السياسية التي تأسس من أجلها. كما جدد التأكيد على كونه لن يتراجع عن دعم المناضلات والمناضلين الأكفاء وعلى رأسهم الأمين العام الحالي إلياس العماري.