الدار البيضاء : مريد أناس
احتفلت أسرة الأمن الوطني بجماعة مديونة صباح اليوم الأربعاء 16 ماي بالذكرى 62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب وهي مناسبة لاستحضار الدور المهم الذي يقوم به رجال الأمن من أجل ضمان السلم والأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب والمخاطرة بحياتهم في سبيل الحفاظ علي الأمن والأمان وبرهنوا عن نجاعة فائقة وعزم قوي في الدفاع عن أمن المواطنين والوطن وسلامتهم وذلك في ميدان الوقاية وتفكيك شبكات الإرهاب والإجرام في سرعة فائقة يشهد بها شركائهم على الصعيد الدولي.
في بداية هذا الحفل تمت تحية العلم الوطني واخد الكلمة رئيس المنطقة الأمنية الدي نوه من خلالها جميع العاملين بسلك الأمن واثني على المجهودات الجبارة لخدمة المواطن ومحاربة الجريمة بكل أنواعها وشكر السلطات المحلية والجمعيات النشطة الفاعلة وضمن الكلمة الترحيبية ادلى فيها رئيس المفوضية حصيلة محاربة الجريمة بالمنطقة على الشكل الثالي عدد الموقوفين 9019 المبحوتين عليهم 290 شخص حيازة الأسلحة البيضاء 72 شخص حيازة المخدرات 405 شخص و 420 شخص من المستهلكين و64 شخص من مروجى المخدرات أما عدد الموقوفين في بيع الخمور بدون رخصة 27 شخص أما حصيلة مخالفات السير فعدد 2765 مخالفة كما تم حجز أزيد من 138 عربة بالمحجز الجماعي
وقد عرف هدا النشاط حضور البرلماني ورئيس جماعة مديونة صلاح الدين أبو الغالي الدي نوه بمجهود رجال الحموشي والسلطات المحلية وجهاز الديستي وعامل الإقليم وبعض الجمعيات والصحافة وقد استهل البرلماني في كلمته بعرض في التعريف بالدور الفعال الدي يقوم به رجال الأمن لخدمة الوطن والمواطنين ويضيف في كلمته هدا شرف لنا جميعا لضمان و تحسين خدمة الساكنة وهنئ بوالغالي جلالة الملك محمد السادس بهده المناسبة الغالية علي قلوب رجال الحموشي وفي ختام الكلمة أكد أن جماعة مديونة بمعية السلطات وعامل اقليم مديونة هنا لخدمة المواطن وتحسين الوضعية الإجتماعية لكل أهل المنطقة وخير دليل الحملة التي تقودها جماعة مديونة والسلطات المحلية لإيواء قاطني دور الصفيح الدي لم يتبق من البراريك إلا بنسبة 10 في المئة من إجمالي البراريك بجماعة مديونة .
و يظل يوم 16 ماي 1956 ، تاريخ إحداث المديرية العامة للأمن الوطني، نقطة انطلاق جهاز أمني مغربي حديث بمؤسسات عصرية ترمي إلى الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين وممتلكاتهم وضمان استقرارهم و أيضا السهر على احترام القانون وبلورة منظومة الشرطة الاجتماعية وتأهيل سياسة القرب واحترام حقوق الإنسان
