المغرب : أعضاء حزب «العدالة والتنمية» منقسمون حول موضوع المقاطعة الشعبية

بدأت تطفو للسطح يوما بعد يوم وتصريحا بعد صمت، بوادر «شرخ» جديد في صفوف حزب «العدالة والتنمية» الذي يقود الحكومة المغربية، وذلك جراء حملة المقاطعة المتواصلة لثلاثة منتجات استهلاكية، لم ينزل وقعها برداً وسلاماً على الحزب، بل جرت عليه حملة انتقادات حامية وضعته بين نير المواطنين الغاضبين وبين أنصاره الناقمين على تدبيره للأزمة من الداخل، فتعالت من صفوف الحزب طلبات لعقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب لتباحث التعاطي مع المقاطعة وإعطاء موقف منها، كما تزايدت التدوينات القائلة بسقوط تيار في الحزب في شراك الدفاع عن أصحاب المصالح طواعية أو قسراً كل من موقعه يقارب سكنات وحركات وزراء الحزب في الحكومة وقادته البارزين.

المواقف التي عبّر عنها وزراء «العدالة والتنمية»، سواء داخل قبة البرلمان أو في تصريحات وحوارات صحافية والمنتقدة للمقاطعة باسم المساس بالاقتصاد الوطني، جعلتهم في فوهة بركان غضب يصف موقفهم بأنه اصطفاف في صف الشركات ضداً على مصالح المواطنين الذين منحوا ثقتهم للحزب وبوؤوه المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وزاد الطين بلة التصريح الحكومي الأخير الذي أدلى به مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي اعتبره المقاطعون ومساندوهم بمثابة وعيد بالمتابعة القضائية.
كلما خرج وزير من «العدالة والتنمية» لتوضيح أن أرباح الشركات محدودة، وأن بعضها لم يرفع الأسعار خاصة شركة الحليب المعنية بالمقاطعة، إلا وانتشرت على الفضاء الأزرق تعليقات تقارن خطاب وزراء الحزب بخطابهم سابقا لما كانوا في المعارضة وبخطابهم خلال حملة الانتخابات لتذكرهم بسالف عهدهم وبعهودهم، بل المثير هو أن تصدر مثل هذه الانتقادات عن قيادات في نفس الحزب عبرت علنا على الجدار الأزرق عن استيائها ورفضها لمواقف زملائهم في الحزب، وزراء الحكومة.
«واضح ومعلوم أن الخرجات غير المحسوبة لبعض وزرائه كانت كارثية، فبعد أن اجتهد المجتهدون في اتهامه بإطلاق حملة المقاطعة و توجيهها، وبعد أن أثبت المغاربة المشاركون في المقاطعة كذب الادعاء، وبعد أن ثبتت جدية المبادرة المدنية، تم استدراج بعض وزراء الحزب للدخول في مواجهة مباشرة مع حركة مدنية متنامية» تقول أمينة ماء العينين، البرلمانية والقيادية في حزب العدالة و التنمية في تدوينة لها على «فيسبوك»، تتحدث فيها عن تداعيات حملة المقاطعة على الحزب.
وقد أكدت لـ«القدس العربي» ضرورة أن «يخرج الحزب بموقف رسمي واضح»، قائلة أنه «بعد خروج بعض وزراء العدالة والتنمية في تصريحات تهاجم سلوك المقاطعة، هنا تضرر الحزب، ولو أنه ليست له علاقة، لأن من الصعب التمييز بين الصفة الوزارية والصفة الحزبية»، مضيفة أن الحزب بداية نجح في إثبات عدم مسؤوليته في إطلاق المبادرة أو التخطيط لها أو توظيفها لتصفية حسابات سياسية، وهكذا لم يقع في الفخ»، متسائلة «لماذا فقط وزراء العدالة والتنمية من تكلفوا بالخروج بتلك المواقف من المقاطعة؟». وأضافت: «بالنسبة لي المقاطعة اتخذت أبعادا شعبية ولها ملامح مبادرة مدنية منظمة وقانونية، ويبدو أن مطالبها مشروعة خاصة مع التعاطف الواسع الذي لاقته من مختلف الشرائح». في حين يرى عبد العزيز أفتاتي أن الحزب ليس في مأزق بل «الذي في مأزق هو الدولة العميقة، إن أدواتهم تتساقط أداة وراء أداة وورقة بعد ورقة، والبؤس الأول ثم البؤس الثاني، كلهم يتساقطون» يقول القيادي في حزب العدالة والتنمية، معتبراً أن مسألة المقاطعة هي قضية مفتوحة تفرض على الجميع ضرورة المساهمة في نقاشها وطرح إشكالية المنافسة لواجهة النقاش على وجهة الخصوص، مؤكداً على أن البلاغ الصادر مؤخراً عن الحكومة «بلاغ ملتبس وغير صحي ومتهافت ولا علاقة للحزب به».
لم يكد حزب العدالة والتنمية يتعافى بعد من تأثيرات إعفاء عبد الإله بن كيران بقرار ملكي من رئاسة الحكومة التي كان مكلفا بتشكيلها وحال «البلوكاج» (العرقلة) دون ذلك، حتى وقع في قطبية من كانوا يريدون بقاء رأس بن كيران قائداً للحزب لولاية ثالثة ومن رفضوا التمديد له، وكلا الموقفين كانت لهما دعامات وامتدادات داخل الحزب وخارجه، هما حدثان كبيران ـ يقول الكثير من المحللين السياسيين ـ أنهما أوجعا الحزب ووضعا استقلاليته على المحك كما مستقبله الانتخابي. وفي الوقت الذي ما زال يلملم آثار ذلك، انضاف حدث المقاطعة ليضعه في موقف محرج، فلا هو يستطيع دعمها لأن بعض المتضررين منها هم حلفاء له في الحكومة نافذون ولا يستطيع الوقوف في وجه حركة قوية انبثقت من «العالم الافتراضي» وفرضت نفسها بقوة على ساحة النقاش السياسي و الاقتصادي بعد أن صار لها أثر بالأسواق. وبين المنزلتين يبقى ما يعبر عنه وزراء «العدالة والتنمية» في الحكومة ونشطائه على وسائل التواصل الاجتماعي، مواقف متصادمة لإخوة من رحم نفس الحزب.