خطير…شركة والماس تستخرج الغاز من العين وتبيعه لشركة إفريقيا غاز المملوكة للملياردير عزيز أخنوش

خطير…شركة والماس تستخرج الغاز من العين وتبيعه لشركة إفريقيا غاز المملوكة للملياردير عزيز أخنوش

يوسف نجيب

قال الوزير السابق لحقوق الإنسان محمد زيان بحر هذا الأسبوع في تصريح خاص بخصوص البلاغ الذي خرجت به شركة أولماس للمياه المعدنية والتي تحدثت فيه عن العمل مع السلطات العمومية لمراجعة الأثمنة، ورمت بالكرة للدولة، وذلك عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع”، ” أولا أولماس خصها تبشي تلعب مع الدراري ما تضحكش على الشعب ” ثانيا في ما يخص (سيدي علي ) هناك أمرين أساسيين الأول هو أنها تعطي 200 Dh في الشهر لعائلة ( بولهند ) بمعنى 7 دراهم في الْيَوْمَ وبعبارة أخرى إن صح التعبير هو ثمن لتر وربع من الماء وتسرق ما تبقى من الأطوال، مضيفا ” هذك خرافات جحا تعاوداليهم في الحمام )في إشارة إلى بلاغها الأخير .

وفِي نفس السياق أوضح المنسق العام للحزب المغربي الحر أن شركة والماس يجب عليها أن تتوقف من الضحك على الشعب المغربي، وذلك من خلال هؤلاء البرجوازيين الذين يستغلون ميزانية ومساهمة الدولة، عن طريق مطالبة الدولة بتخفيض الضرائب على منتجاتها، واصفا اياهم بٓـ ” الخاوين ” مضيفا ” وهذا في حد ذاته يشكل خطرا محدقا على المواطنين المستهلكين ويحملهم مسؤولية ذلك ( العيب ) بإعتبارهم (الحلقة الأضعف) في هذا الموضوع، مؤكدا أن هذه البرجوازية المغربية معروف عليها منذ زمن قديم بأنها توظف الشعب المغربي والدولة كمطية من أجل حل مشاكلها المتكررة وقضاء مآربها الشخصية، كاشفا سرا خطيرا لشركة والماس مفاده أنها هي من تَبيع (الغاز) لشركة أفريقيا للغاز عن طريق جلب عدد كبير من الشاحنات إلى عين والماس واستخراج كم هائل من الغاز الذي يوجد بداخلها ثم ينقلونه لكي يستعمل في قنينات (كاز البوتان) التي توزعها شركة أفريقيا للغار في مختلف أنحاء المغرب، مؤكدا أن عملية التوزيع د التي تقوم بها شركة الماس تعتبر عملية تجارية مخالفة للقانون ( تجاريا وإقتصاديا ) وبالتالي فهي تقوم بسرقة الكاز الذي يوجد في عين والماس وتبيعه بدون حسيب ولا رقيب، مضيفا ” يجب عليها أن تترك الدولة والشعب المغربي بعيدا عن مشاكلها وألا تقحمهم في طريقة تدبير وتسيير منتجاتها، مشددا على ضرورة أداء مستحقات الشعب المغربي والدولة يضيف الوزير السابق لحقوق الانسان والمنسق العام للحزب المغربي الحر محمد زيان .

يذكر أن إدارة شركة والماس للمياه المعدنية خرجت مساء أمس عن صمتها في بلاغ لها إثر حملة المقاطعة التي شملت واحدا من منتجاتها (سيدي علي)وحملت المسؤولية للدولة، حيث طالبتها بتخفيض الضريبة من 20 % إلى 7% لكي تعمل هي أيضا على تخفيض أثمنة المياه المعدنية قائلة إنه “رغبة منها في الحفاظ على جسور الثقة مع جميع المواطنين وخصوصا زبناءنا والذين يرغبون في المضي نحو الأمام، فإن شركة “أولماس للمياه المعدنية” تلتزم بالعمل مع السلطات العمومية لمراجعة الأثمنة، وذلك عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع”، مضيفة ” إنها وجميع مستخدميها، أخذت بعين الاعتبار المقاطعة المتعلقة بأثمنة مائها سيدي علي وأسعار مواد استهلاكية أخرى، والتي ظهرت أساسا في مواقع التواصل الاجتماعي”، موضحة أن “هذه الوضعية أبرزت إلى حد كبير مدى حجم الصعوبات التي تواجهها الأسر المغربية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة، كما أن مسألة القدرة الشرائية تعتبر واحدة من القضايا التي تستأثر كثيرا باهتمامنا داخل شركة أولماس للمياه المعدنية، لذلك اتخذنا قرار عدم الزيادة في أثمنة بيع منتوج سيدي علي بكافة أحجامه منذ سنة 2010، على الرغم من التضخم المتواصل الذي شهده المغرب وارتفاع تكلفة الإنتاج في سائر مراحلها: المواد الأولية والطاقة والأجور والضرائب”.