قالت الحكومة المغربية، الخميس، إن حملة المقاطعة لثلاث شركات رائدة في تسويق الحليب والماء والغاز، والمستمرة منذ حوالي ثلاثة أسابيع قد تكون “لها انعكاسات جسيمة على الاقتصاد الوطني”.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، إن “انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني وسمعة البلد والفلاحين وأسرهم.. انعكاسات جسيمة مبنية على أمور غير صحيحة”.
وأضاف الخلفي أن حملة المقاطعة ارتكزت على “مقارنة الأسعار بالخارج خاصة أوروبا دون الأخذ بعين الاعتبار ثمن البيع من المنشأ عند الفلاح وهذا يعتبر ترويجا لأمور غير صحيحة وزائفة وهو أمر مخالف للقانون”.
وكانت شرائح عريضة من المغاربة قد دعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة منتجات “سنترال” للحليب ومشتقاته، وهي شركة مغربية فرنسية تتجاوز حصتها في السوق المحلية 60 في المئة. ودشن المقاطعون وسما تحت عنوان “خليه يروب”.
كما دعوا إلى مقاطعة مياه شركات “سيدي علي” المملوكة لسيدة الأعمال المغربية مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي تسيطر أيضا على حصة قدرها 60 في المئة في السوق المغربي، وشركة “أفريقيا” لتوزيع الغاز والبترول التابعة لمجموعة “أكوا” المملوكة للملياردير المغربي عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.
وبينما اتجهت الحكومة المغربية في البداية إلى تجاهل حملة المقاطعة واعتبارها “إفتراضية” وليست واقعية، عادت لتحذر من تداعياتها على الاقتصاد الوطني خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتزايد فيه استهلاك المغاربة للحليب.
وقال الخلفي اليوم إن شركة “سنترال” لم ترفع ثمن الحليب منذ العام 2013 وإن “هامش الربح لديها لا يتجاوز 0.20 سنتيم في اللتر الواحد”.
وقال أيضا إن المغرب “حقق الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب بنسبة 96 في المئة ولم يعد يستورد هذه المادة”.
وأضاف قائلا “حجم الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها الفلاحون وأسرهم جسيمة… الأمر يتعلق بحوالي 120 ألف فلاح بالنسبة للشركة و460 ألف فلاح على المستوى الوطني”.
وتراجعت أسهم الشركات الثلاث في البورصة في الأسبوعين المنقضيين.
ومعقبا على تصريحات الناطق باسم الحكومة، قال المحلل الاقتصادي، رشيد اوراز، “مبررات الخلفي واهية وهناك الكثير من المغالطات”.
وأضاف قائلا “إذا كان الفلاحون متضررين فلماذا لا يخرجون في مظاهرات أو احتجاج.. على العكس من ذلك هناك فلاحون منضمين للمقاطعة على اعتبار أن سنترال كانت تشتري منهم الحليب بثمن رخيص وتبيعه لعموم الشعب بثمن مرتفع. لحد الآن ليس هناك أثر لتضرر الاقتصاد الوطني ككل من هذه المقاطعة والحليب متوفر لعلامات تجارية أخرى دون أن يكون هناك خصاص (شح) في السوق بالرغم من أن المقاطعة امتدت ثلاثة أسابيع″.
وتساهم الفلاحة في المغرب بما نسبته 15 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي كما توفر 40 في المئة من فرص الشغل.
640+120 فلاح على المستوى الوطني.نفكر لهؤلاء الفلاحين ومنهم ذوي الضيعات الفلاحية بمات الهكتارات .بدل أن نفكر ل 40 مليون نسمة. منها 20 مليون فقيرة
17 مليون متوسطة الدخل و3 مليون الطبقة الغنية.
وقلتم أن الشركة تربح 20 سنتيم في التر الحليب.هذه أكذوبة واضحة.فيجب عليكم اخد المعلومة من محاسب حر مستقل ومختص.انا اقول إن هامش الربح في التر الواحد للحليب هو درهم واحد على الأقل.
مهاجر مغربي ايطاليا.