قدّم مسؤول في المجلس الأعلى للحسابات، أمس، أمام لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب المغربي، تقريراً حول «قطاع المؤسسات والمنشآت العامة بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة»، حيث أوصى بترشيد هذا القطاع من خلال اعتماد رؤية استراتيجية.
ودعا التقرير إلى تصفية الوضعية المالية للمقاولات العمومية الاستراتيجية، وممارسة يقظة مستمرة على مديونية هذه المؤسسات، ومعالجة ديْن الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المؤسسات العمومية تجاه الدولة، إضافة إلى ترشيد التحويلات المالية للدولة نحو هذه المؤسسات وترشيد مردودية المحفظة العمومية.
وعلى مستوى الحكامة، دعا إلى تطبيق مبادئ المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإعادة النظر في طرق إدارة بعض المقاولات العمومية، وتشجيعها على اعتماد أدوات تدبير تتماشى مع خصوصيات المجالات التي تشتغل فيها.
وقدّم التقرير بعض المؤشرات الخاصة بالقطاع، مشيراً إلى أن عدد الوحدات في قطاع المؤسسات والمنشآت العامة يصل إلى 725 وحدة، برقم معاملات يقدر ب 236 مليار درهم، وحجم استثمار بقيمة 74 مليار درهم، فيما تقدر التحويلات من الدولة إلى القطاع بـ27 مليار درهم والإيرادات 8 مليارات درهم، بينما تصل قيمة الضريبة على الشركات 6 مليارات درهم. وسجل التقرير بعض السمات البارزة في قطاع المؤسسات والمنشآت العامة، تهم تنوع الحقيبة العمومية، والطابع المركز للفروع والمساهمات، وتمركز أداء القطاع، مبرزاً أنه يبقى أول مستثمر عمومي بنسبة 55 في المئة من الاستثمار العمومي، وأن الحقيبة العمومية لا تزال مهمة، كما أن القطاع لا يزال مرتبطا بميزانية الدولة رغم تطويره وإصلاحه وتطوير حكامته.