تعنث السلطات المعنية يكبد مجموعة مدارس الفاتح خسائر مالية مهمة

تعنث السلطات المعنية يكبد مجموعة مدارس الفاتح خسائر مالية مهمة

للأسف الشديد لازالت الجهات الرسمية المعنية سواء في وزارة التربية الوطنية أو في وزارة الداخلية، لم تجد حلا لمدارس الفاتح إذ رغم إغلاق هذه المدارس في مختلف مناطق المغرب وتصفية مواردها البشرية وتوزيع التلاميذ الذين كانوا يدرسون بها على مدارس أخرى، وتصفية كل ما يمت بصلة لمجموعة محمد الفاتح التركية، مازال هذا الملف مفتوحا ويكلف العديد من رجال الأعمال المغاربة خسائر مادية كبيرة.

حيث وقفت “جريدة صوت العدالة “على حجم الضرر الذي لحق بالمستثمرين المغاربة جراء تعنث السلطات الرسمية ورفضها إعطاء أي ترخيص لمزاولة مهنة التدريس بهذه المؤسسات التعليمية، رغم صرفهم أموالا طائلة على تشييد هذه المؤسسات التعليمية بمواصفات ومعايير عالية الجودة أقل ما يقال عنها أنها عالمية، متجاهلة أن ما يربطهابمجموعة مدارس محمد الفاتح التركية هي مجرد علاقة كرائية لا أكثر حيث تم فسخ العقد بمجرد صدور قرار المنع ليبقى المتضرر الأكبر هم رجال الأعمال المغاربة الذين أنفقوا أمولاهم في مثل هذه المشاريع التي تساهم بقسط وفير في الرقي بمستوى التعليم الوطني و بنياته التحتية.

وقد ساهم قرار إغلاق المدارس خلال الموسم الدراسي الماضي سنة 2016-2017، في إدخال هذه المؤسسات التعليمية في عطالة إجبارية، وفشل أصحابها في إعادة تشغيلها رغم تعهداتهم باعتماد البرنامج التربوي التعليمي الرسمي المقرر من طرف وزارة التربية الوطنية، في تشريد العديد من الأطر التعليمية و الموظفين العاملين بها فرغم مراسلاتهم الكثيرة لمختلف الجهات الوصية من أجل الترخيص لهذه المؤسسات التعليمية لمزاولة عملها التربوي،فلا حياة لمن تنادي بل حتى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء جعلت أذنا من طين وأخرى من عجين، و أجوبتهم لم تشف غليل المستثمرين المالكين لهذه المؤسسات بالبيضاء، والذين يطالبون باسترجاع رخصة الاستغلال، رغم أن الملف الإداري والقانوني الذي قدم للأكاديمية مستوفي لجميع الشروط المنصوص عليها

و الغريب في الامر أن تعليل رفض إعادة الترخيص هو”بأن قرار الإغلاق اتخذ من طرف المصالح المركزية” الأمر الذي جعل رجال الأعمال المغاربة يطرحون مجموعة من الأسئلة المشروعة على الجهات المعنية وهي: لمن نتجه لاسترجاع رخصة الاستغلال؟ من يقف ضد الترخيص لهذه المؤسسات ومثيلاتها رغم أن الدولة تدعو للاستثمار في مجال التربية والتكوين؟ ما ذنب هؤلاء المستثمرين لما اكتروا هذه البنايات لمجموعة مدارس الفاتح التركية، بموجب رخصة قدمتها الوزارة الوصية لهذه المجموعة وهي نفسها، أي الوزارة من سحب الرخصة من الأتراك؟ وما مصير ملايير السنتيمات التي أنفقها المستثمرون المغاربة؟

فعلى الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في مثل هذه القرارات و عوض أن تتخذ قرارا بهذا الشكل يجب أن تفكر في حلول للإستفادة من هذه المدارس وفق ما ينص عليه القانون و تساهم في تشجيع مثل هؤلاء من رجال الأعمال في الإستثمار في هذا المجال الذي يحتل فيه المغرب رتبا متدنية في التصنيفات العالمية لا أن تحملهم ذنبا لا يد لهم فيه و تعتمد سياسة الكيل بمكيالين ضاربة عرض الحائط توصيات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بدعم المستثمرين المغاربة و تذييل المساطر القانونية و تشجيع المستثمرين في مثل هذه المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين و على السياسة التعليمية بالمغرب ليبقى السؤال المطروح من هو هذا المسؤول الذي يرفض إعادة الترخيص لتعود المدارس لمزاولة نشاطها و ما الفائدة التي سيجنيها المغرب من بقاء مثل هذه المدارس مقفلة دون التفكير في إيجاد حلول توافقية ترضي رجال الأعمال و المسؤولين بالجهات الوصية وفق ما ينص عليه القانون و الأكيد أن هذا الموضوع لن يقف عند هذا الحد و سوف تكون لنا عودة قريبا لكشف جميع خيوط هذا الملف و الجهات التي تقف وراء هذا المنع و مصلحتها في ذلك.