قدمت شركة «سنطرال دانون» التي تعاني منتجاتها من حملة مقاطعة اقتصادية واسعة في المغرب ، اعتذارا رسميا تتبرأ فيه من التصريحات التي أدلى بها مسؤول بالشركة اعتبر القيام بالمقاطعة خيانة وطنية ، الأمر الذي أثار حملة استهجان وغضب واسعة وسعت من مقاطعة االمستهلكين لمنتوجات الشركة .
وجاء في بلاغ الشركة أمس الأربعاء أنه تم استهدافها منذ بضعة أيام من خلال حملة لمقاطعة علامتها التجارية حليب «سنطرال» على شبكات التواصل الاجتماعي و بأن هذه الدعوة «مصحوبة بمعلومات خاطئة حول زيادة مزعومة في الأسعار، فاجئت جميع متعاونيها و كانت مصدر تصريحات حادة من قبل أطر في الشركة « ، مضيفة في ذات البلاغ أنها «تحترم جميع المستهلكين المغاربة و «تبذل قصارى جهدها للإنصات إليهم وتفهمهم «، كما نفت احتمال أي زيادة في الأسعار و بأنها «لم ترفع سعر الحليب بالنظر لمكانة الحليب في النظام الغذائي وفوائده الصحية ، وقد حافظت على نفس السعر بدون ، تغيير منذ يوليوز 2013 ، على الرغم من الزيادات المستمرة في تكاليف إنتاجه «.
ويأتي اعتذار شركة «سنترال-دانون» للحليب ومشتقاته بعد أن تزايدت أفواج المقاطعين جراء التصريح الحاد الذي أدلى به أحد مسؤوليها والذي رفع منتوجات الشركة إلى مرتبة التقديس حين اعتبر المقاطعين خائنين للوطن، الأمر الذي أخرج فنانين و شخصيات عمومية إلى إدانة التصريح و دعم المقاطعة كنوع من ردة الفعل على عدم احترام سلوك احتجاجي سلمي يخوضه مواطنوان ومواطنات .
وتدخل حملة المقاطعة أسبوعها الثالث بعدما ابتدأت على وسائل التواصل الاجتماعي لتصير أمراً مؤثراً في رقم معاملات الشركات المعنية بالمقاطعة ، ففيما يخص شركة «سنترال- دانون» ، فقد عرفت قيمة سهمها تراجعا مهما في البورصة هذا الأسبوع ، حسب البيانات الصادرة عن بورصة الدارالبيضاء يوم الاثنين التي أشارت إلى تراجع بناقص 5,69 في المائة ، ليستقر في حدود 630 درهما مقابل 668 درهم . وينسحب الأمر على باقي الشركات التي يقول محللون اقتصاديون وسياسيون أن مقاطعة منتوجاتها تضمر نوعا من الاحتجاج على الجمع بين السلطة والمال ، ويتم التركيز خاصة على اسم وزير الفلاحة و الصيد البحري ، عزيز أخنوش الذي يرأس حزب «التجمع الوطني للأحرار» والمعروف بصوته النافذ لدى مالكي القرار في المغرب .
وتعيش ثلاث شركات مغربية كبرى تعود ملكيتها لرجال أعمال وسياسيين نافذين ضغطا اقتصاديا متزايدا بفعل تزايد وثيرة المقاطعة لمنتجاتها ويتعلق الأمر بكل من محطات الغاز «إفريقيا» و ماء «سيدي علي» و حليب «سنترال» ، هذا الضغط أفضى بمسؤولين في هذه الشركات ومسؤولين سياسيين بأحزاب مشاركة في الحكومة إلى إطلاق تصريحات غير محسوبة أججت الوضع وزادت من عدد الناقمين على الشركات المنتجة لتلك المواد ، قبل أن يتدارك بعضهم الوقف ويعتذر عما صدر منه .
و تعرف حملة المقاطعة منحى آخر وخصوصا لدى الجالية المغربية التي تطالب بمقاطعة الخطوط الملكية المغربية نظرا للأثمنة الباهظة لرحلاتها نحو المغرب .
فهل تصبح حملات المغاربة الفايسبوكية سلاح سياسي و اجتماعي يغير من قوانين اللعبة ؟