الحكومة المغربية لا تملك أي سياسة وطنية جدية تلتزم بها وبموجبها تعامل الجالية المغربية في أوروبا وفي دول أخرى، بشكل يجعلها تحس بالمواطنة، وبالانتماء التاريخي والثقافي والنفسي إلى المغرب .
الخميس 2018/05/03
تواصل الحكومة المغربية تنفيذ سيناريو التلاعب بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، والتي يربو تعداد أفرادها على 6 ملايين نسمة في اوروبا بشكل خاص وفي مختلف العالم بشكل عام.
هذا الوضع السلبي المتفاقم قد عانت منه الجالية المغربية في الخارج على مدى العشرات من السنين وجرّاء ذلك بقيت فريسة للعزلة في ديار المهجر، وزاد تنزه الحكومة المغربية على مسلسل الطمس المنهجي للهوية اللغوية والثقافية والاجتماعية لأفرادها، من محنة هذا الكم البشري الضخم الذي كان من المفروض أن يكون رأسمالا وطنيا يلعب دور القوى الضاغطة لصالح المغرب في الفضاء الأوروبي و العالمي.
في هذا السياق ينبغي طرح الأسئلة التالية: كيف نفهم ودوافع الحكومة المغربية في هذه الأيام لإعادة الاعتبار لهؤلاء المغتربين من خلال تكليف فيما قبل عبد الكريم بن عتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بزيارة بلجيكا في جولة تحسيسية من أجل حصر المشكلات الكبرى التي تعاني منها الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا بهدف إيجاد حلول لها؟ وما هي الأهداف الحقيقية من وراء هذا التحرّك المطبوخ بعجالة؟
الجولة التي لم تعطي أكلها و خرجت منها الجالية المغربية بخفي حنين .
لا بد من القول بأنه من الصعب أن تضحك الحكومة المغربية على ذقون أبناء الجالية المقيمة سواء في بلجيكا أو في مختلف بلدان العالم، لأن هؤلاء يعرفون جيدا انتهازية النظام الذي يسعى إلى استغلالهم كبقرة حلوب ترسل العملة الصعبة و تساهم في ازدهار اقتصاد البلاد ، فضلا عن الاستحواذ على مدخراتهم بطرق ملتوية وخاصة بواسطة إغرائهم للاستثمار في المغرب في مشاريع غير واضحة المعالم. من المعلوم أن لعبة الحكومة المغربية واضحة كل الوضوح وتتلخص في شقين هما: الشروع في إقناع أفراد الجاليةالمغربية بالإستثمار في المغرب دون أي ضمانات ، والعمل على جذب العمال المغاربة المغتربين لتحويل أموالهم وذلك من أجل مساعدة الحكومة على التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تنهش جسد المغاربة.
رغم نص الدستور المغربي على الحق في التصويت و الترشح لمغاربة العالم ظل هذا القانون حبرا على ورق و قطعت الحكومة المغربية الشك باليقين وأعلنت إقبارها لحق مغاربة العالم في المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، في غياب تام للمؤسسات المغربية المسؤولة عن مغاربة العالم لازالت الجالية المغربية تعتبر كطابور خامس تستغل دون أي حق . كما أن إقصاء قانون الصحافة 88.13 للجالية المغربية من مزاولة المهنة تعتبر مهزلة في دولة الحق و القانون ، القانون الذي طبخ في مطبخ حكومي استغل لتقنين المجال في وجه الجالية و فتحه في وجه الزبانية الذين يساهمون في العبث الحكومي و الحزبي. ناهيك عن الإستنزاف اليومي الذي تتعرض له الجالية المغربية من طرف الخطوط الملكية المغربية برفع أثمنة رحلاتها نحو المغرب، الشيء الذي يجعل السفر لقضاء العطلة الصيفية حلما يصعب تحقيقه في ظل هذا الاحتكار للشركة الوطنية دون مراعاة الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئة من الجالية المغربية .
إلى جانب ما تقدّم فإن الحكومة المغربية تريد من خلال التلاعب بالمغتربين المغاربة أن يقحمهم في صفقة شراء المنازل المدعوة بالترقوية والتي تقوم ببنائها المصالح التابعة لوزارة الإسكان، علما أن جميع التقارير تؤكد أن أسعار هذه المنازل التي أقرّتها الوزارة ذاتها خيالية وستتسبب في حالة تورط المغتربين المغاربة في عملية الشراء في نهب ادخاراتهم. ففي هذا السياق تقدم الحكومةالمغربية معلومات غير صحيحة، حيث أن تكلفة بناء شقة واحدة مساحتها 100 متر مربع في عمارة من تسعة طوابق لا تتجاوز ربع السعر الذي فرضته مصالح الإسكان على المغتربين المغاربة الذين أعربوا خلال هذا الأسبوع عن استيائهم ورفضهم لمثل هذه المعاملة الاستغلالية.
وفي هذا الخصوص أبرز مهندسون معماريون مغاربة حياديون أنَ السعر المقدّر لشقة مساحتها 120 مترا مربعا هو 88 ألف أورو ويعتبر هذا السعر الخيالي بمثابة سرقة في وضح النهار لأن هذا المبلغ يكفي لبناء أكثر من 3 شقق فاخرة لها نفس المساحة والمواصفات المعمارية.
فالأمر أصبح نزيفا يجب الإسراع لمعالجته و خصوصا و أن وباء المقاطعة اصبح يصيب جميع القطاعات .