الشرطة الفرنسية تستعد لصد مظاهرات جديدة للاحتجاج على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون للإصلاح الاقتصادي تحسبا لأعمال عنف يقودها مثيرو الشغب.
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم الأربعاء إن فرنسا ستزيد عدد أفراد الشرطة من أجل الجولة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للإصلاحات الاقتصادية بعد اشتباكات عنيفة شهدتها مسيرة يوم العمال السنوية في باريس الثلاثاء.
وقالت الشرطة إن 109 أشخاص محتجزون بعد اشتباكات، الثلاثاء، التي شهدت هيمنة مثيري شغب ملثمين على مسيرة الأول من مايو التقليدية التي تنظمها النقابات العمالية، وتحطيمهم نوافذ متاجر وإضرامهم النار في سيارات في مناطق بباريس.
ومن المقرر خروج مظاهرات أخرى في وقت لاحق من الأسبوع للاحتجاج على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون للإصلاح الاقتصادي. وقال كولوم الأربعاء “سيكون هناك عدد أكبر من قوات الأمن، والتي ستسعى لفصل من يريدون التظاهر عمن يريدون التخريب”.
ودافع كولوم عن طريقة تعامل الشرطة مع مظاهرات الثلاثاء، رغم أن سياسيين معارضين انتقدوا الحكومة على عدم بذلها ما يكفي من جهد لمنع العنف.
وقالت السلطات إن نحو 1200 محتج، يرتدي كثير منهم ملابس سوداء، ظهروا على هامش مظاهرة يوم العمال السنوية. وقالت الشرطة إن المحتجين ينتمون إلى مجموعات من مثيري الشغب اليساريين المتطرفين تعرف باسم بلاك بلوكس.
وفي أعقاب هذه الحوادث، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العنف خلال زيارة رسمية إلى استراليا. كما انتقد المعارض لوران فوكييه، زعيم الحزب الجمهوري المحافظ، ما أسماه فشل الدولة وكتب على تويتر متحدثا عن “صور مفزعة صدرت اليوم عن بلادنا”.
وانتقد جان-لوك ميلينشو السياسي في حزب اليسار المعارض “جرائم العنف التي لا يمكن احتمالها والتي وقعت ضد مظاهرة الأول من مايو”.
وتوقع أن يكون “عصابات يمينية متطرفة” هي المسؤولة عن هذه الجرائم، فيما اتهمت السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، “ميليشيات يسارية متطرفة” بالمسؤولية عن هذه الجرائم.
من جانبه، أدان كولومب أعمال العنف التي وقعت على هامش المسيرة، وكتب الوزير على تويتر “لقد تم فعل كل شيء من أجل إنهاء هذه الاضطرابات الخطيرة للنظام العام، والقبض على المتسببين في هذه الجرائم الشائنة”.
وكانت احتجاجات على سياسة الإصلاحات للرئيس ماكرون، قد تخللت هذه المظاهرات التي يجري تنظيمها بصورة تقليدية في باريس مع حلول عيد العمال في الأول من مايو من كل عام.
وخلال مسيرة الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) ونقابات أخرى في باريس، أبدى مشاركون، احتجاجهم على ما أطلقوا عليه “التشكيك في الإنجازات الاجتماعية”.
يشار إلى أن فرنسا شهدت، في الأسابيع الماضية، إضرابات واحتجاجات على مشاريع إصلاحية لماكرون، منها على سبيل المثال إعادة هيكلة شركة السكك الحديدية الحكومية (إس إن سي إف)، غير أن الاتحادات النقابية الكبيرة لم تتفق مجددا في هذا الشأن.
وكانت قيادة الشرطة حذرت في وقت سابق من أن ناشطين من “الحركات المتطرفة” يعتزمون استغلال المسيرة التقليدية للقيام بهجمات على قوات الشرطة ورموز الرأسمالية.