وزارة الداخلية المغربية تفتح تحقيقاً حول أسباب تَعثُّر الحصول على بطاقة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية.

فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية لدى وزارة الداخلية المغربية، تحقيقا في اختلالات الحصول على بطاقات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية «راميد»، لافتحاص شروط الولوج إلى هذه الخدمة العمومية، انطلاقا من البلديات والملحقات الإدارية في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك بعد تلقي تقارير حول تلاعبات في عمليات التسجيل، تسببت في إغراق النظام بالمنخرطين، ليفوق عددهم 11.7 مليون مستفيد، ما يتجاوز العدد المستهدف.
وحسب مصادر الوزارة، سيتم التركيز في التحقيقات على كيفية إنجاز المعاملات الإدارية واستخلاص الوثائق المخولة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، لرصد الخروقات المرتبطة بالبحوث التي أنجزها أعوان سلطة ومقدمون بخصوص الظروف الاجتماعية والاقتصادية لطالبي بطاقات الاستفادة.
وأوضحت أن هذه التحقيقات، سيجري استغلالها من قبل وزارتي الصحة والمالية، بهدف وضع تصور جديد لإصلاح نظام المساعدة الطبية، منبها إلى أن السلطات تحركت منذ بداية السنة الجارية بتعليمات من رئاسة الحكومة، لغاية تعقب مسارات تمويل بقيمة 535 مليارا (5.35 مليون درهم) لفائدة النظام، الذي اقتصر الولوج إلى الخدمات الطبية المرتبطة به على 27 % من الأسر، المصنفة تحت خط الفقر، موازاة مع تنامي المستفيدين بسبب غياب المعلومة والاستبعاد الذاتي.
وكشفت المعطيات مجموعة من التجاوزات في إنجاز بحوث الوضعية السوسيو اقتصادية لطالبي «راميد»، همت تضمين تقارير وقائع غير حقيقية حول الحالة المالية لمستفيدين، إضافة إلى التلاعب في تصنيف طالبي البطاقة ضمن الفئتين الموجودتين في فقر أو في حالة هشاشة، ذلك أن الفئة الأولى تعفى من أداء أي واجبات مالية، وتتمتع بالمجانية الكاملة، فيما تلتزم الفئة الثانية بأداء مساهمة جزئية في حدود 120 درهم ما يعادل 13 دولارا للشخص في السنة، و60 دولار للأسرة كيفما كان عدد أفرادها.
وكشفت معطيات أخرى، عن اختلالات تعتري تدبير مالية نظام التغطية الصحية «راميد» حيث أن أغلب المستشفيات العمومية تفتقر لأنظمة محاسباتية دقيقة، بالنظر إلى غياب السجلات وأرشيف الفواتير الخاصة بالتحملات، بالإضافة إلى تنامي حالات تخفيض التعريفة الخاصة بالعلاجات، بأقل من كلفتها الحقيقية. وأشارت المعطيات، إلى بوادر إفلاس نظام «راميد»، الذي وصلت كلفته إلى 535 مليارا رغم مشاكل الاستفادة من علاجاته، إذ اقتصر الولوج إلى الخدمات الطبية المرتبطة به على 27 في المائة من الأسر، المصنفة تحت خط الفقر، إضافة إلى محدودية التغطية على المستوى الوطني، بسبب غياب المعلومة والاستبعاد الذاتي، وكذا فقدان الاهتمام بهذه الخدمة.
وأكدت احصائيات تراجع عدد المستفيدين من علاجات «راميد» إذ انتقل العدد من 8،5 ملايين مستفيد في 2015 إلى 6،3 ملايين بنهاية السنة ما قبل الماضية، مما يؤكد وجود اختلالات خطيرة على مستوى استهداف الفئات المستفيدة.
و تقدر التكلفة الإجمالية لتمويل هذا النظام حسب نتائج الدراسة، بحوالي 2.7 مليار درهم، تتوزع كالتالي 75 % تمويل الدولة، 6 %مساهمة الجماعات المحلية، و19 % مساهمة المستفيدين في وضعية الهشاشة. و يستفيد من هذا النظام، الأشخاص غير الخاضعين لأي نظام تأمين إجباري عن المرض وغير المتوفرين على موارد كافية، بالإضافة إلى أزواجهم والأولاد الموجودين تحت كفالتهم غير المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والأصول غير المشموليين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، هذا بالإضافة إلى المستفيدين بحكم القانون، وهم الأشخاص القاطنون في المؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ ومؤسسات إعادة التربية ونزلاء المؤسسات السجنية والأشخاص غير المتوافرين على سكن.