السلطات الجزائرية تقلّص عدد النقابات المعترف بها من 65 إلى 17 نقابة.
التضييق الأمني لا يكفي الحكومة الجزائرية
بدأت السلطات الجزائرية اتخاذ إجراءات عقابية ضد النقابات التي كان جزء كبير منها مشاركا في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع العام الجاري.
وندّدت العديد من النقابات الجزائرية ومنها نقابة الصحافيين، الأحد، بسعي الحكومة إلى “تقييد” نشاطها وذلك بعد نشر لائحة رسمية تضمّ 17 منظمة نقابية “ذات تمثيلية” من 65 نقابة مع اعتبار النقابات السبع عشرة الوحيدة التي تعتبر شريكا اجتماعيا.
ويفرض القانون المتعلّق بكيفية ممارسة الحق النقابي الصادر في 1990 الذي أنهى احتكار “الاتحاد العام للعمال الجزائريين” التمثيل النقابي، على النقابات أن تقدّم كل سنة لوزارة العمل “المعلومات التي تتيح تقدير تمثيليتها وخصوصا عدد منخرطيها”. ونشرت وزارة العمل السبت قائمة من 17 منظمة نقابية (من إجمالي 65) استوفت الشروط المحددة في القانون في حين اعتبرت 13 نقابة “لم تستوف شروط التمثيل النقابي”، أما 35 نقابة الباقية “فلم يظهر لها أي أثر ولم تقم بتبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلها”.
والنقابات التي اعتبرت غير ممثلة لن يكون بإمكانها توجيه دعوة إلى إضراب أو المشاركة في مفاوضات مع الجهة المشغلة، لكن يبقى بإمكانها ان تصحح وضعها، بحسب ما قال مصدر في وزارة العمل لوكالة فرانس برس.
وكانت العديد من النقابات المستقلة تلقّت مراسلات من طرف الحكومة، من أجل تزويدها بمعلومات حول الوضعية النظامية والهيكلية والمالية، في أجل لا يتعدى أسبوعين، بسبب ما اعتبرته وزارة العمل والتشغيل، انفلاتا نقابيا وفوضى الاحتجاجات التي تفاقمت خلال الأشهر الماضية.
قرار الحكومة استبق احتجاجات كانت النقابات المستقلة قد هددت بتنفيذها تزامنا مع اليوم العالمي للعمال
واعتبر متابعون حينئذ أن قرار الحكومة يهدف إلى التضييق على بعض النقابات التي تقود احتجاجات كالأطباء المقيمين والأساتذة.
وقال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان إنه طلبت هذه السنة وثائق ومعلومات جديدة “فلم نتمكّن من إنهاء هذه العملية في الآجال القصيرة جدا التي حدّدتها الوزارة”. وبحسب مريان فإن السلطات تهدف بالإجراء الجديد إلى “تبرير” التضييق على العمل النقابي.
وندد الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافيين كمال عمارني الذي اعتبرت نقابته غير ذات تمثيلية، بـ”الضبابية” التي صاحبت تحديد مستوى تمثيل النقابات.
واعتبر الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية بوعلام عمورة أن وزارة العمل “تريد إسكات” النقابات التي تنتقد السلطات.
ولا توجد أيّ نقابة لقطاع التربية ضمن المنظمات التي اعتبرت ذات تمثيلية في حين واجهت الحكومة مؤخرا عدة إضرابات في القطاع.
وجاء قرار الحكومة قبل يومين من العيد العالمي للعمال الذي يوافق غرة مايو من كل عام.
وكان تكتّل النقابات المستقلة هدد بتصعيد الحركة الاحتجاجية بداية من مطلع شهر مايو للضغط على الحكومة للاستجابة للمطالب المهنية المرفوعة منذ أشهر. ومن المتوقّع أن تعمّق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، الأزمة غير المعلنة مع منظمة العمل الدولية.
وتبدي المنظمة اهتماما بوضع الحريات النقابية في الجزائر، في ظل توسع دائرة التضييق والقمع الممارس ضد بعض المحتجّين والقيادات النقابية، حيث لم تسمح لها في الآونة الأخيرة، بالقيام بزيارة معاينة وتفقّد الوضع النقابي في البلاد.