الجزائر: بن فليس يعتبر الولاية الخامسة خطرا على البلاد ويرجئ قراره بالترشح في انتخابات الرئاسة من عدمه

قال علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات إن الكثير من المؤشرات توحي أن السلطة ماضية في مشروع ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشدداً على أن الولاية الخامسة إن تأكدت رسميا تمثل خطراً على البلاد واستقرارها، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالجزائر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة «الوطن» ( خاصة صادرة بالفرنسية) أنه من الصعب القول بدقة إن كان مشروع الولاية الخامسة جدياً أم لا، خاصة وأن المعني الأول بالأمر لم يتحدث ولم يؤكد أو ينفي، وأنه نظراً للضبابية التي تسيطر على المشهد السياسي فإنه من الصعب تأكيد أي فرضية أو استبعادها، وأنه من الطبيعي أن زبانية النظام يروجون لولاية خامسة، لأن استمرار الوضع الحالي استمرار لمصالحهم، وهو ما يفسر، حسب بن فليس، المزايدات التي نشهدها منذ أسابيع بخصوص هذا الموضوع.
واعتبر أنه إذا ثبت «هلال» الولاية الخامسة فهذا يمثل خطراً على استقرار الجزائر، وسيزيد في حدة وتعقيد الأزمة الشاملة التي تعصف بالبلاد، وأنه سيكون بمثابة انقلاب سياسي والذي سيطيل الغموض الذي تعيشه الجزائر.
كما اعتبر أنه ما بين فرضية الولاية الخامسة، وعصب النظام واللوبيهات التي تتصارع محاولة إحراز تقدم على شطرنج الخلافة، فإن الوضع الاقتصادي يزداد تأزماً، والوضع الاجتماعي يزداد غلياناً، وأن لا شيء يبعث على الارتياح وسط هذا الجو الملغم.
وشدد على أنه في ما يتعلق بترشحه مجدداً إلى الانتخابات الرئاسية، فإن الأمر لم يحسم بعد، وأن القرار سيتخذ داخل مؤسسات الحزب في الوقت المناسب، وبعد تحليل يأخذ في الاعتبار الكثير من العوامل والاعتبارات، والأكيد، حسبه، أن الحزب ستكون له كلمته وسيقولها في الوقت المناسب.
وفي ما يتعلق بفكرة دخول المعارضة الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد، أبدى بن فليس عدم تحمسه إلى هذه الفكرة، مشيراً إلى أن الدخول بمرشح واحد لن يغير شيئاً في مجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة إذا جرت هذه الأخيرة في الإطار الانتخابي والإداري المعمول به حاليا، والذي يجعل الجهاز الإداري والسياسي الذي ينظم الانتخابات هو المتحكم في مصيرها، وهو من يقوم بتحويل إرادة الناخبين حسب أهواء السلطة.
ورد رئيس الحكومة الأسبق الذي سبق أن ترشح ضد بوتفليقة في 2004 و2014 على الحملة التي تقوم بها السلطة والاحزاب الدائرة في فلكها للترويج لـ«إنجازات» الولاية الرابعة بالقول إن هذه التحركات المضطربة تعبّر عن محاولة يائسة للتغطية على حصيلة بائسة، متسائلاً عما إذا كانت الانجازات التي تتغنى بها السلطة هي حالة الشغور على مستوى الرئاسة، وطريقة تسيير الدولة، وانعكاسها على صورة البلاد في الخارج؟ أم أن الانجازات هي التزوير في المواعيد الانتخابية، أم هي الحالة التي يوجد عليها قطاع التعليم، أم المنظومة الصحية، أم قطاع الرياضة الذي تنخره المشاكل والأزمات، أم مشاريع السكن التي يضطر أصحابها للانتظار 12 سنة من دون الحصول على سكناتهم، أم الطريق السريع الذي يعتبر الكيلومتر الواحد منه الأغلى في العالم؟ أم قرار اللجوء إلى طبع المزيد من العملة للتغطية على العجز في الميزانية، والذي قدم على أنه إنجاز كبير، في حين أن الحكومة نفسها تعترف أنه الحل الوحيد الذي كان متوفرا أمامها لضمان دفع الرواتب والمعاشات.
واعتبر أن الحصيلة التي تقدم إلى المواطن هي حصيلة غير صحيحة مزورة ومجملة، وصعب التأكد منها، وأن الأمر يتعلق بحصيلة محاسباتية لا تأخذ في الاعتبار لا تكلفة الانجاز ولا مواعيد تسليم المشاريع، ولا مدى الانعكاس الإيجابي لهذه المشاريع على التنمية وعلى الحياة اليومية للمواطن.