سجلت منظمة «مراسلون بلا حدود» تراجع المغرب في حرية الصحافة بنقطتين مقارنة مع العام الماضي، حيث حل في المركز 135 من أصل 180 دولة. وصنّفت المنظمة في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة المغرب في المنطقة «الحمراء» والتي تصفها المنظمة بـ «الوضع الصعب».
وقال التقرير، التي يوجد مقرها في باريس، إن حراك الريف كشف عن الصعوبات التي يواجهها الصحافيون المغاربة والأجانب الذين يحاولون تغطية الاحتجاجات الاجتماعية أو التعامل مع المواضيع التي تعتبر من المحرمات. وأوضح أنه في سنة2017، كان الصحافيون الذين يغطون الاحتجاجات الشعبية هدفاً لـ «موجة من القمع»، مسجلاً اعتقال 14 صحافياً مواطناً، والعديد من حالات طرد الصحافيين الأجانب.
وترى المنظمة في تقريرها، أنه بالرغم من الإصلاحات الجارية، إلا أن قانون الصحافة في المغرب يشير إلى قانون الجنائي وقانون الإرهاب، مسجلة عدم كفاية القوانين التي يمكن أن تحمي الصحافي.
وأكد التقرير، أن الصحافيين في المغرب يواجهون أحكاماً صارمة بالسجن، لأن تحقيقاتهم مزعجة قليلاً للسلطات. وأشارت «مراسلون بلا حدود» إلى حالة الصحافي حميد المهداوي، الذي يوجد رهن الاعتقال. مشيرة أنه تم القبض عليه خلال أحداث الريف، وحكم عليه في الأول بالسجن لثلاثة أشهر وغرامة 20 ألف درهم، وفي الاستئناف تم رفع عقوبته إلى سنة نافذة.
وتعليقا على مضمون التقرير، قال بوشعيب البازي، مدير نشر موقع «أخبارنا الجالية »: « بالفعل تعيش الصحافة في المغرب وضعا صعبا وحرجا وكلمة صعب أعتبرها عبارة ناعمة في وصف واقع رتيب وكئيب ولم يعد يغري، وعلى الرغم من الطفرة القانونية التي عرفها مجال التشريع قبل سنة ونصف إلا أن السلطات لا تلبث تأخذ باليسرى ما أعطته باليمنى ولا أدل على ذلك من وجود إعلاميبن وصحافيبن وراء القضبان ومتابعات آخرين بقانون الإرهاب والقوانين الجنائية السالبة للحرية ، ناهيك عن قانون الصحافة 88.13 الجديد الذي يخدم فقط بعض المنابر الإعلامية التي تعمل تحت لواء الحكومة و غيرها من الأحزاب ، متناسيا إعلاميين من الجالية المغربية الذين أقصوا من مزاولة هذه المهنة ».
وأضاف أن الوضع صعب على الرغم من محدودية وضبابية مجال الفعل الصحافي في المغرب ومن الضعف الواضح في القدرة على حماية الصحافيين جراء الشيخوخة التي أصابت الهيئات النقابية وهيمنة وتضارب مصالح داخلها والتي لا تكن غالبا لمصلحة الصحافة مما تجعل الصحافي عارياً من الحماية ويتحرك من دون تغطية بالمرة. وبالتالي بات الصحافي في المغرب يتحرك فوق الألغام، ويبدو أن ميزاج السلطة أصبح أكثر انزعاجا حتى من أخبار الدرجة الثالثة.
وتعرف الساحة الاعلامية بالمغرب متابعات قضائية لعدد من الصحافيين المغاربة، وهي المتابعات التي اعتبرت تضييقا على حرية الصحافة. ومن بين هذه الحالات، حالة عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافيين المغاربة، الذي يتابع قضائيا بناء على مقال افتتاحي نشره بجريدة العلم، التابعة لحزب الاستقلال، اتهم فيه السلطات بالتواطؤ واستعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي. بالإضافة إلى حالة الصحافي حميد المهداوي، رئيس تحرير موقع بديل المحلي، الذي يواجه منذ العام الماضي متابعة قضائية نتيجة دعمه لحراك الريف، وهي المتابعات التي لاقت انتقادات لاذعة من طرف منظمتي «العفو الدولية» و «مراسلون بلا حدود».
و دعت منظمات حقوقية إلى ضرورة مراجعة شاملة لقانون الصحافة، بما ينسجم مع القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ووضع ضمانات قانونية لعدم متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي.