بعد عقود من الأعمال الإرهابية اقتنعت حركة “إيتا” بأن المجتمع الإسباني لا يرضخ للإرهاب، وتبيّنت عزم الدولة الإسبانية على ملاحقتها مهما كان الثمن.
خمسة عقود من الإرهاب
في خطوة مفاجئة قدمت حركة “إيتا” الباسكية الانفصالية في إسبانيا اعتذارها إلى ضحاياها وذويهم والشعب الإسباني عن “الألم الذي تسببت فيه” طوال أكثر من خمسة عقود من العمل المسلح والتفجيرات والاغتيالات، حيث أصدرت الحركة السبت الماضي بيانا تاريخيا غير مسبوق فاجأ الشعب الإسباني وأعلنت فيه اعتذارها عما قامت به من “أعمال”، كالخطف والتعذيب والاعتقال والقتل و”إكراه أشخاص على الهرب إلى الخارج”، حسب ما ورد في البيان الذي نشرته الصحف الإسبانية. وأقرت الحركة في بيانها بمسؤوليتها الكاملة عما اقترفته من “أعمال” وتعهدها بعدم تكرار ذلك مستقبلا.
ورغم أن الحركة اعترفت بكـل تلك الجرائم في حق المواطنين الإسبان، وخصّت بالذكر المواطنين الذين ليست لهم “أي عـلاقة مباشرة بالنزاع”، في إشارة إلى مقتل أشخاص عاديين لم يكونوا مسؤولين في الدولة، إلا أنها لم تذكر في البيان ما يشير إلى أنها كانت حركة إرهابية، بل وصفت نفسها بـأنها “حركـة تحرير وطني”، ولم تسم ما قامت به جرائم بل وصفتها بـ“الأعمال” أو “الصراع المسلح”، كما لم تتحدث عن الاغتيالات، بل فقط عن القتل الذي اعتبرته من “نتائج الصراع” وليس عملا إرهابيا.
مع ذلك لقي البيان تجاوبا كبيرا في إسبانيا، خصوصا وأن الحركة تعهدت بعدم تكرار ما حصل. فقد اعتبره الكثيرون فرصة لطي مرحلة “سنوات الرصاص” – كما يطلق عليها – منذ أن ظهرت الحركة في منطقة الباسك شمال إسبانيا عام 1959، وأعلنت عن بداية كفاحها المسلح ضد الدولة الإسبانية التي كان على رأسها آنذاك الدكتاتوري فرانسيسكو فرانكو، الذي توفي عام 1975 بعد أربعة عقود من حكم البلاد بسلطة الحديد والنار.
الحركة اعترفت بكل الجرائم التي ارتكبتها في حق المواطنين الإسبان
وطيلة أكثر من نصف قرن من حمل السلاح ضد الدولة الإسبانية والمواطنين قتلت الحركة ما يزيد على 800 شخص في مختلف أقاليم التراب الإسباني، لتصبح بذلك رمزا للإرهاب المسلح ليس في إسبانيا فحسب بل في أوروبا أيضا. والمفارقة أن أول ضحية لإرهاب الحركة كان رضيعا يبلغ من العمر 22 شهرا قتل في أول تفجير قامت به عام 1960. وتشمل قائمة الاغتيالات التي قامت بها العديد من الشخصيات السياسية ووزراء وصحافيين ومسؤولين أمنيين وعسكريين ومواطنين عاديين.
وعلى عكس ما كان متوقعا لم تتخلَّ الحركة عن حمل السلاح بعد رحيل الجنرال فرانكو في السبعينات ودخول البلاد الحقبة الديمقراطية مع الملك خوان كارلوس الأول، إذ ظلت تشكل استثناء في مجتمع ديمقراطي، وضع فيه الدستور الجديد عام 1978 ضوابط للعلاقة بين الحكومة المركزية في مدريد والأقاليم المستقلة التي صارت تتمتع بصلاحيات أوسع، بما فيها إقليم الباسك مهد الحركة، إذ بقيت هذه الأخيرة تنادي بالاستقلال التام عن الدولة. بيد أنها لم تفلح في ليّ ذراع المجتمع الإسباني أو إرغام الدولة على التفاوض معها من موقع قوة، فلجأت إلى استعمال أسوأ أنواع العنف والإرهاب لمحاولة زرع الرعب في نفوس الإسبان بهدف دفعهم إلى الضغط على الحكومة.
وبعد عقود من الأعمال الإرهابية اقتنعت الحركة بأن المجتمع الإسباني لا يرضخ للإرهاب، وتبيّنت عزم الدولة الإسبانية على ملاحقتها مهما كان الثمن، الأمر الذي دفعها في النهاية إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد يوم الخامس من مايو عام 2011، في اعتراف واضح بهزيمتها. وفي مارس من العام الماضي أعلنت الحركة تخليها عن السلاح، وسلمت إلى السلطات الإسبانية قائمة بثمانية مواقع دفنت فيها الأسلحة التي كانت بحوزتها، وثلاثة أطنان من المتفجرات، وتعهدت بحل نفسها بشكل نهائي يوم الخامس من مايو المقبل لهذا العام، بعد سبع سنوات من إعـلان وقف النار.
ولذلك جاء بيان الاعتذار بمثابة “البيان الأخير” في تاريخ الحركة قبل الحل، بعد 60 عاما على إنشائها. غير أن الحكومة الإسبانية حرصت على إعطاء رسالة سلبية إلى الحركة التي ربما كانت تنتظر الحصول على صفقة مقابل الاعتذار، كأن يتم الإفراج عن معتقليها الموجودين في السجون الإسبانية والفرنسية، والذين يصل عددهم إلى 396 شخصا. حيث قال رئيس الحكومة ماريانو راخوي تعليقا على البيان “فلتعتذر ولتعلن حل نفسها في الوقت نفسه”، بينما قال وزير الداخلية إن الحركة “لن تحصل على أي شيء كمقابل”.