التغريدة المؤدية الى عكاشة
هل تتوقع أن تتحول تغريدة في «الفيس بوك» إلى جريمة، ثم شرطة ونيابة عامة ثم محكمة وربما غرامة وسجن في النهاية؟.. سؤال عريض يجهل الإجابة عليه عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي سواء «تويتر»، أو «الفيس بوك»، أو غيرهما، خصوصاً أن عدد مستخدمي الموقعين وصل إلى نسبة عالية جداً.
يجدها البعض مكسباً سهلاً لا يتطلب جهداً من أجل الإنجاز، ويراها آخرون تسلية ومتعة أثناء تصفح صفحات “اليوتيوب” أو أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كصفحة ” أروح لمين ” أو صفحة ” بنت مبارك” الذين ينعتون أنفسهم بالأساتذة و هم لا يحملون حتى الهمزة فوق رؤوسهم ، صفحات يراها المتخصصون جريمة تنتهك حقوق المواطنين وتستغل أسماءهم من أجل الكسب المادي السهل، وتلطخ سمعتهم وتتجرأ عليهم بطريقة مستفزة و منافية للأخلاق والقانون.
جريمة التشهير الإلكتروني التي انتشرت بالمغرب مؤخراً بطريقة سريعة، يزيد عددها و عدد المعجبين بها حسب طريقة ترويجها. يذهب ضحيتها من كتبوا أسماءهم بالخط العريض على صفحات الجرائد والمجلات، ويستغل مرتكب الجريمة شهرة أسمائهم من أجل جلب الكثير من المشاهدات، لتزيد نسبة الربح في صفحاتهم الفيسبوكية.
وقد تابع المغرب هذه التطورات، وجرّم هذه الأفعال ، وحاول جعلها مؤطرة بنصوص قانونية، سواءً تعلق الأمر بالجنائية منها أو بقانون حماية المعلومات الخاصة. وما يمكن استنتاجه بهذا الصدد حسب الأستاذ محمد رقوش، محامي بهيئة الرباط، أن تواتر القضايا المتعلقة بالعالم الإلكتروني في السنوات الأخيرة بكثرة على المحاكم المغربية من تشهير وقذف عبر الانترنيت، هو ما دفع بالمشرع المغربي للتفكير بوضع قوانين بهذا الخصوص كي لا يسود الفراغ و تتفشى الفوضى”.
وبالنسبة للأحكام التي يواجهها مرتكبو هذه الجرائم، فهناك أحكام تكون سالبة للحرية عندما تكون أضرارها كبيرة، كانتهاك الحرمة أو التشهير أو نشر صور تمس بالحياة الخاصة. بينما هناك قضايا اكتفت فيها المحاكم بإدانة المتهمين بعقوبات موقوفة التنفيذ، كقضية أبو النعيم، الذي لم تتجاوز عقوبته الشهر مع وقف التنفيذ.
للجرائم الإلكترونية في المغرب شرطتها ولكن!
و قد تم تدشين المختبر الجهوي لتحليل ومعالجة الآثار الرقمية بمدينة فاس رغبة من الجهات المختصة في تعزيز سياسية محاربة الجرائم الإلكترونية. وقد تم تحديد المهام الأساسية لهذا المختبر، الذي يعتبر أول فرع للمختبر الوطني للشرطة التقنية على المستوى الجهوي بالمغرب، في إجراء خبرات على الآثار والأدلة الرقمية واستقراء الدعامات الإلكترونية المستعملة في الأفعال الإجرامية بالإضافة إلى تقديم الدعم للمحققين.
لكن المشكل بعد كل هذه التعزيزات الأمنية، يظل ظاهراً في عدم تبليغ المواطنين عن الجرائم المرتكبة في حقهم. فلا المشاهير تصدوا للأمر منذ بدايته، ولا المواطن العادي، الذي يتم التلاعب به ومساومته وتهديده، يلجأ للأمن أو القضاء، أو على الأقل للجمعيات المدنية التي يمكن لها أن تتدخل، إلا حالات قليلة معدودة على رؤوس الأصابع.
عند سؤال أمين رغيب عن إمكانية الوصول إلى صاحب الصفحة أو الموقع المشهر من طرف الضحايا، أجاب أن الأمر ليس بالسهل كما يعتقد، وأن الشرطة الرقمية بنفسها قد لا تستطيع أحيانا الكشف عن هوية ذلك الشخص، لأن هناك الكثير من الطرق التي قد يستعملها المشهر من أجل التخفي ، ويبقى الحل الوحيد أمامها أن تقوم بغلق الصفحات إنطلاقا من مراسلة شركتها“.
التأثير السلبي على الوعي الاجتماعي
لا بد لمقاطع الفيديو ذات الحمولة التشهيرية من تأثير ولو بسيط على صورة الشخص المستهدف في ذهنية المجتمع، و لا أدل على ذلك من التعليقات السلبية التي ترافقها، و في هذا الصدد يرى رشيد جرموني المتخصص في علم الاجتماع، أننا حاليا نعيش في زمن الصورة، والصورة تتداول أكثر من أي شيء آخر، وتصل إلى أكبر عدد من الناس، بشتى فئاتهم ومكانتهم ومجالاتهم وبيئاتهم. والصورة هي التي تحسم المعارك حاليا، في عالم الساسية والاقتصاد والبيئة والاجتماع والثقافة.
وعن استعمال الدين والتركيز عليه في كل الفيديوهات التي تمس سمعة المشاهير، فيرى جرموني أن استعمال الدين في هذه الحالات له عدة تفسيرات، أولها ضعف التكوين الفكري والمنطق الاستدلالي والاقناعي والنقدي عند من يستعمل الدين في هذه المعارك. فبكل بساطة عندما يخالفه الآخر في الرأي أو السلوك أو في القول، يمر مباشرة للاحتماء بالدين. وهذا راجع إلى وجود حالة من الخواء المعرفي في قضايا الدين.
وأكد جرموني أن لهذه الطرق في التشهير أضراراً مجتمعية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ردود الأفعال القوية التي تسببها في مجتمعنا، فهي ترسخ ثقافة التقليد والاستسلام والتشهير المجاني، وتوقف ملكة العقل وقدرته على المحاججة. وخطر هذا النوع يتمثل أيضا في وجود حالات من العنف والعنف المضاد الذي يوّلد استقطابات حادة، وقد يتطور الأمر لنوع من الحرب الكلامية التي نحن في غنى عنها في مغرب اليوم، حسب تعبيره، لينتهي المتحدث ذاته بالقول إن ” العنف يبدأ في الأذهان قبل أن يصل إلى الأبدان”.
بقلم سلمى الشرايبي