بقلم مريد أناس
قانون الصحافة 88.13 الذي نشرته الحكومة المغربية في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 غشت 2016 المتعلق بالصحافة والنشر، والذي دخل حيز التنفيذ سنة بعد ذلك جاء بمجموعة من المستجدات المتعلقة بالممارسة الصحفية، خاصة المرتبطة بالنشر الإلكتروني.
لكن يبقى “البند” الأكثر إثارة للتفاعل والأكثر جدلا هو المادة (15) من الباب الثاني، والمسماة بـ”إدارة النشر”، والتي تحدد شروط وضوابط المصادقة على منح صفة “مدير النشر” المؤسسة والمقاولة الصحفية، وهو الأمر نفسه الذي طال محددات “الصحفي المهني”. بالإضافة إلى ذلك فالمادة (16) زادت الطين بلة والتي تشترط ان يكون مدير النشر من جنسية مغربية ومقيم بالمغرب ،هذه النقطة التي أفاضت الكأس حيث يتضح جليا أنه تم اقصاء أبناء الجالية المغربية من حق مزاولة مهنة الصحفي وتزويد ابناء جلدتهم بأخبارهم ومشاكلهم في بلاد المهجر والعكس صحيح يعني تقريب المهاجرين من بلدهم وربط جسور التواصل بينهم وبين بلدهم الأم من خلال تزويدهم بالأخبار الوطنية لجعلهم دائما على صلة بوطنهم .
والغريب في الأمر هو التناقض الصريح بين قانون الصحافة المجحف والدستور المغربي لسنة 2011 الذي أعطى لمغاربة العالم العديد من الحقوق من أهمها الحق في التصويت والترشح ، تناقض سجله أبناء جاليتنا المهتمين والمكونين في مجال الصحافة باستغراب كبير متسائلين هل يقتصر دورهم فقط في جلب العملة الصعبة والاستثمار ،أوليس لهم آراء وأفكار وأخبار ومشاكل يطرحونها في مواقع إخبارية حتى لاتنقطع صلتهم ببلدهم المغرب الذي يحبونه حتى النخاع .
وعلاقة بنفس الموضوع فلقد وجه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين سؤالا شفويا لوزير الإتصال حول إقصاء مغاربة العالم من مزاولة مهنة الصحافة و النموذج مجموعة من المستثمرين المغاربة بالمهجر الذين انشأوا مؤسسات إعلامية تهتم بمغاربة العالم وبالدفاع على القضايا الوطنية من خلال تغطياتهم الصحافية من داخل قبة البرلمان الأوربي ومشاركاتهم الفعالة في إيصال صوت المهاجر المغربي؛، كما انهم طعموا مؤسساتهم الإعلامية بصحافيين يعملون مقابل أجر وساهموا في محاربة البطالة .
وفي الختام لم يبقى لنا خيار سوى التوجه للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من اجل رفع الضرر على الجالية المغربية و على مغاربة العالم الذين يعتبرون مغاربة مواطنين يحبون وطنهم و يدافعون عنه كباقي المغاربة .