الحكومات الأوروبية و العربية تحاول الاستفادة من تفاعل الناس مع القضايا عبر الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية تقدم فرصا مشوقة لتسهيل نشوء مجتمع مدني قوي.
استخدام التكنولوجيات الرقمية في الحملات الانتخابية يسهل الوصول إلى جماهير أوسع
إن الآليات الرسمية للديمقراطية تعتمد في شرعيتها وفعاليتها على الانخراط المدني القوي، وأن جمهور الناخبين الذين لا يكون لديهم اهتمام واسع بأفعال ممثليهم، ولا يشاركون في انتخابهم، ولا يضعونهم في موقع المساءلة، كل ذلك يوفر أرضية غير ملائمة للديمقراطية. وبالطبع، لا يكفي أن يملك الأفراد الاهتمام والحافز والفرص للانخراط بوصفهم أصحاب شأن نشطين في الحياة الديمقراطية.
يجب أن يملك المواطنون المعلومات والأدلة الضرورية والمهارات اللازمة للانخراط على نحو بارز مع هؤلاء في صنع قرارات مستنيرة. وبشكل مساو، فإن المجتمع المدني القوي لا يعني ضمنيا فحسب أن هناك معدلات عالية من الانخراط في الانتخابات الوطنية والمحلية والمشاركة فيها، وإنما أيضا أن أفراد المجتمع يتخذون دورا استباقيا في تشكيل الحياة العامة والمساهمة فيها بصورة أوسع.
إن الأحداث التاريخية الهامة مثل الثورة الفرنسية وحركة المطالبة بحق التصويت للمرأة في بريطانيا وحركة الحقوق المدنية الأميركية، و الربيع العربي تظهر أن التحولات الأكثر عمقا في الهيكلية السياسية وعلى الصعيد العام هي غالبا نتيجة لفعل ناشئ خارج جدران المؤسسات السياسية، ويقودها المجتمع المدني.لكن ينبغي ألا يقتصر اعتبار الانخراط المدني على أنه مشاركة في التحولات السياسية المزلزلة التي تحققها حركات اجتماعية مثل هذه.
آليات انخراط رقمية
يمكن للمواطنين أن يساهموا بفعالية في المجتمع بطرق متنوعة لا تشمل الاقتراع والعرائض السياسية والاحتجاجات فحسب، وإنما أيضا، على سبيل المثال، التمثيل المعني بالصحة المحلية وهيئات الرعاية الصحية، والمجالس المدرسية والمجالس الرعوية؛ المشاركة في المجموعات الموكلة بالحملات أو الهبات المالية أو العينية للقضايا الخيرية.
تبحث البلدان الأوروبية في عصر “الشـبكة ذات الطابع الشخصي”، عن الحلول والإجراءات التي قد تسـاعد على تنوير وتمكين المواطنين الذين يصلون إلى المعلومات عبر الإنترنت، من خلال صفحات فيسبوكية ، بالإضافة إلى محاولة تنظيم المعلومات المنشورة والتي تجري مشاركتها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل تحويل القضايا السياسية إلى المنصات الرقمية.
بالفعل، يعتمد الرضا الشعبي عن العمليات السياسية جزئيا على امتلاك نطاق ومجموعة واسعين من آليات الانخراط، من أجل تمكين المواطنين من المشاركة بمدى ومستوى معين، أو بالطرق التي يفضلونها.
اليوم، أصبح هناك إقرار واسع بأن التكنولوجيات الرقمية تقدم فرصا مشوقة لتسهيل نشوء مجتمع مدني أقوى وأَشمل. حول العالم، تُبذل جهود نشطة وواسعة النطاق من أجل تسخير القدرة الكامنة في التكنولوجيات الرقمية لحشد التحرك المدني على المستويات المحلية والوطنية والدولية.
في نفس الوقت، لقد بدأنا للتو في فهم التأثيرات التي قد تكون للتكنولوجيات الرقمية على معايير وطبيعة الحياة العامة، والتحديات الكبيرة والمعقدة التي قد تطرحها هذه التأثيرات بالنسبة للتماسك المجتمعي والديمقراطية.
لقد كان لنمو الإنترنت تأثير غير مسبوق على تدفق المعلومات عبر العالم، وكان للانتشار السريع لتكنولوجيات وسائل التواصل الاجتماعي تأثير مزلزل بشكل خاص على طرق وصولنا إلى المعلومات واستهلاكها، والتفاعل والارتباط بالآخرين.
إن القدرة على الاتصال بالمجتمعات العالمية، وعلى كل تلق للمعلومات والمساهمة فيها كجزء من هذه الشبكات، قد يفسر على أنه يحوّل القوة التي كانت مركزة تاريخيا ما بين وسائل الإعلام المطبوعة والهيئات الحكومية، باتجاه أفراد المجتمع. وتشكل ويكيليكس مثالا بارزا وخلافيا حول الكيفية التي يمكن للمجتمع المدني بحسبها أن يستغل هذه الفرص.
ومكنت شبكات التواصل الاجتماعي المستخدمين من العثور على أشخاص يماثلونهم والتواصل معهم عبر العالم، مما أسهم في بروز مجتمعات قوية من الأفراد الذين يمكن أن يكونوا قد كافحوا من أجل الوصول إلى نفس النوع والمستوى من دعم وانخراط الأقران في تفاعلاتهم في العالم الحقيقي غير الافتراضي.
وبالتالي فقد منحت المواقع الاجتماعية منصة وصوتا للأفراد والمجتمعات التافهة ، كما أنها سهلت الحشد حول قضايا معينة بواسطة منصات العرائض عبر الإنترنت، مثل تمكن مواقع التمويل الجماعي من جمع الأموال على مستوى عالمي للمشاريع التي قد تكون محلية أو دولية، مما يقدم دلالة على اتجاه أوسع نحو اضطلاع العمل الخيري والريادة في الأعمال بدور أكبر في دعم القضايا الاجتماعية، إذ غذّت صحافة المواطنين وتفاعل الناس مع القضايا الرقمية لهب الحركات الاجتماعية مثل الربيع العربي، وحملة “حياة ذوي العرق الأسود لها قيمة”، والتي كانت لها تأثيرات كبيرة وواسعة النطاق فـي “العالم الحقيقي”.
وما كان له تأثير تغييري مساو هو استخدام نفس منصات التواصل الاجتماعي هذه لحشد الانخراط لفائدة المجموعات المتطرفة العنيفة والمشاركة فيها، مع أن الخبراء سعوا إلى التشديد على أن التجنيد للتطرف ما زال يتكئ على التفاعلات في العالم الحقيقي غير الافتراضي.
ورغم ذلك، فإن تحويل الرأي السياسي نحو الراديكالية قد تسهله المنصات الرقمية بعدد من الطرق، مع أن تكنولوجيات وسائل التواصل الاجتماعي تسمح للمستخدمين بالتواصل مع أفراد حول العالم ممن يمثلون تنوعا في الخلفيات والتجارب ووجهات النظر فإن الخوارزميات تلعب دورا قويا في تحديد المعلومات التي نتعرض لها عبر الإنترنت، فتعطي الأولوية غالبا لأنواع المحتوى التي سبق أن طرقناها عبر الإنترنت، على حساب وجهات النظر والرؤى المتباينة.
وبالفعل، أثيرت مخاوف تفيد بأن القوة الآن ليست فقط بعيدة كل البعد عن أن تكون قد انتزعت مركزيتها لمصلحة أحد أفراد المجتمع، وإنما تركزت عند عمالقة التكنولوجيا التي تملك منصاتها تأثيرا كبيرا على بث المعلومات في ثنايا المجتمع بغض النظر عن المعلومات التي قد تكون متوفرة في بيئة الإنترنت.
وقد تنفتح الهوة في الفهم بين المجموعات المختلفة في المجتمع مع ازدياد عزلة مستخدمي الإنترنت عن التجربة والرأي اللذين لا يطابقان ما لديهم، إذ أن البيئة المعلوماتية التي يعمل ضمنها مستخدمو الإنترنت تتعكر أكثر بسبب انتشار مصادر أدلة غير موثوقة، بما أنه أصبح بإمكان أي شخص موصول بالإنترنت أن ينقل معلومات لجمهور عالمي، ومع مكافحة وسائل الإعلام المطبوعة التقليدية لتظل منافسة في النظام البيئي الذي تشكله الأخبار عبر الإنترنت، فإن المعلومات التي تتوفر لنا لم تعد خاضعة لنفس عمليات ومعايير تنظيم المحتوى.
مناشدة شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتبني مسؤولية أكبر في ما يتعلق باستخدام منصاتها لنشر الأخبار الزائفة والدعاية للتطرف العنيف
إن التنظيم الخوارزمي للمحتوى عبر الإنترنت، مصحوبا بنموذج الإعلان عبر الإنترنت، يسـهل الانتشـار السريع للإشاعات أو “الأخبار الزائفة”، والادعاءات غير المدعومة بدليل، و وهذا ما يزيد حدة الاختلافات في الرأي، حينئذ، قد تؤدي التكنولوجيات الرقمية إلى تزويد الرأي العام بالمعلومات الخاطئة، بدلا من التعليم والتواصل في القضايا السياسية.
بينما تدثرت المواقع المستقلة للتدقيق في الحقائق مثل “فل فاكت” في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى خدمات التدقيق في الحقائق التي تدعمها المنظمات الإخبارية التقليدية مثل “ديكودور” التابعة لمجلة لوموند في فرنسا إلى حد ما، بدثار مراقبة الجودة، فإن حجم ووتيرة المعلومات المنشورة عبر الإنترنت يعنيان أن مجاراة ذلك من قبل مدققي الحقائق صعبة لدرجة الاستحالة، حتى لو كان من الممكن دوما تمييز الحقائق عن المعلومات الزائفة.
التصدي للأخبار الزائفة
تمت مناشدة شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتبني مسؤولية أكبر في ما يتعلق باستخدام منصاتها لنشر الأخبار الزائفة والدعاية للتطرف العنيف، ولكن جهودها في الاستجابة للتحدي – مثلا عن طريق مبادرة جديدة لمشاركة المعلومات كانت تهدف إلى إزالة الدعاية الإرهابية بشكل أكثر فعالية- قدحت مخاوف بشأن الرقابة المحتملة بحق القصص الإخبارية الحقيقية وحرية التعبير.
كما أن التدخلات التي تسعى للتعامل مع انتشار المعلومات الخاطئة قد يثبت أيضا أنها غير فعالة أو أنها تأتي بنتائج عكسية.
إن مبادرة فيسبوك لوسم القصص الإخبارية غير الموثوقة بوصفها “محل خلاف”، أدت إلى ردة فعل ارتدادية في المشاركات، في استجابة لما استشعر أنه رقابة على معلومات حقيقية.
وتنظر الحكومات الأوروبية في إجراءات خلافية لتنظيم المعلومات المنشورة والتي تجري مشاركتها عبر المنصات الاجتماعية، والتأثيرات التي قد تكون لهذه التدخلات ما زالت في انتظار التحقق.
منذ الانتخابات العامة التي جرت عام 2010، أصبح استخدام التكنولوجيات الرقمية في الحملات عبر الإنترنت من قبل السياسيين وأحزابهم أداة اعتيادية من أجل المساعدة في تكوين علاقات جديدة مع جمهور الناخبين والوصول إلى جماهير أوسع.
ويستخدم العديد من السياسيين بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للأحزاب، الصفحات الشخصية على فيسبوك وتويتر لكي يروجوا لبياناتهم، وينتقدوا ادعاءات وسلوكيات خصومهم، ويشاركوا تجاربهم في الحملة الانتخابية، وهذه الأخيرة تترافق أحيانا مع تأثيرات غير مقصودة (غالبا ما تكون فكاهية أو تهكمية).
اليوم هناك إقرار واسع بأن التكنولوجيات الرقمية تقدم فرصا مشوقة لتسهيل نشوء مجتمع مدني أقوى
لكن تحليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل السياسيين خلال الانتخابات العامة التي جرت عام 2015، أثار مخاوف مفادها أن السياسيين يفشلون في الانتفاع من القدرة الكامنة في تكنولوجيات وسائل التواصل الاجتماعي لتبني حوار عضوي ذي اتجاهين إلى حد أكبر مع جمهور الناخبين، وبناء ثقة الجمهور العام في النظام السياسي.
ويعني النشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أن بث الرسائل السياسية لعامة الجمهور لم يعد لزاما؛ إذ أن الابتكارات في علم البيانات واستراتيجيات التسويق الرقمي سمحت للسياسيين “باستهداف على المستوى المجهري” لديموغرافيات معينة بواسطة رسائل مصممة بعناية.
ولذلك أثار استخدام البيانات الشخصية للناخبين من أجل الاستفادة من النفوذ السياسي، مخاوف جدية بشأن التأثير الذي قد يكون لهذه التكنولوجيات على العملية الديمقراطية، ففي وقت سابق من هذا العام، أُعلن عن إطلاق تحقيق على أثر جدل يدور حول تورط الشركات الصانعة للصفحات الشخصية في الحملات السياسية الأخيرة، مثل الحملة الرئاسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
فرص مشوقة لكن التحديات كبيرة
مع ذلك بدأت المؤسسات السياسية هي الأخرى باستخدام التكنولوجيات الرقمية من أجل الترويج للعمليات الديمقراطية، فالوزارات والوكالات الحكومية تستخدم بانتظام منصات وسائل التواصل الاجتماعي لإشراك المواطنين في عملها. وكمثال على ذلك إصدار برلمان المملكة المتحدة جوابا على العرائض التي تقدمت له من خلال المنصة التي خصصتها الحكومة للعرائض عبر الإنترنت، حيث تم نقاش 56 عريضة في مجلس العموم.
وفي أماكن أخرى من العالم، تختبر الحكومات الوطنية والمحلية مجموعة من الأدوات الرقمية من أجل تعزيز العمليـات الديمقراطيـة التـي تشرك المواطنيـن فـي تخصيـص الموازنات المحلية على سبيل المثال، وكذلك صياغة ومراجعة التشريعات ومن ثمة الاستعانة بجهد الجمهور في استقاء الأفكار للسياسات وبناء الإجماع حول قضايا معينة.
لكن يجب النظر بعناية في الاستخدام الملائم لهذه الأدوات، من أجل تفادي المزيد من خيبات الأمل في العملية السياسية أو النتائج غير المرضية، مثل المزيد من استقطاب الآراء أو نتائج السياسات بناء على المعلومات الخاطئة أو التمثيل الديمقراطي الضعيف، وقد تستخدم المنصات الرقمية أيضا لتعزيز عمليات انتخابية أكثر تقليدية: فالتصويت عبر الإنترنت، قد يحوي قدرة كبيرة كامنة على تسهيل مشاركة انتخابية أكثر شمولا، مع منافع خاصة بالنسبة للمسنين والمسافرين وأولئك المقيدين بساعات عمل حضرية والمقيمين في الخارج والأشخاص المعوقين.
الاختلافات في استخدام التكنولوجيات الرقمية من قبل المجموعات الديموغرافية المختلفة تعني أن على صانعي السياسات أن يحترسوا بشدة من اعتبار أن أعلى الأصوات عبر الإنترنت هي التي تمثل الرأي العام
ومع هذا، فإن مخاوف الأمن الإلكتروني حادة، وهي تفسر جزئيا لماذا تبقى حاليا حلول التصويت في مراكز الاقتراع هي المعيار: مع أن فرنسا سمحت للمواطنين الفرنسيين في الخارج بالاقتراع الإلكتروني في انتخابات تشريعية سابقة، إلا أن المستوى المتصَّور للخطر الإلكتروني قاد الحكومة الفرنسية للتخلي عن خطط للاقتراع الإلكتروني في الانتخابات التشريعية لعام 2017.
وعلى الرغم من أن التغلغل والمهارات الرقمية قد ازدادا، فإن احتمال أن تساهم التكنولوجيات الرقمية في عمليات ديمقراطية أقوى، تزعزعه حاليا تفاوتات كبيرة في استخدام الإنترنت عبر المجموعات المختلفة في المجتمع. وهذه الاختلافات يمكن أن تكون نتيجة لاختلاف المهارات والقدرات المتنوعة والعوامل الاجتماعية والثقافية.
وتعد المجموعات غير الممثلة بنوع خاص في المجال الرقمي هي الأجيال الأكبر سنا والمعوقين، كما تختلف المهارات الرقمية أيضا تبعا لمستوى الدخل والمنطقة، فالطرق التي تستخدم المجموعات المختلفة بموجبها التكنولوجيات الرقمية تتباين كثيرا أيضا، إذ أن هناك من يصل إلى مواقع وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار عبر الإنترنت من بين الشباب يفوق بكثير عدد الذين يصلون إليها ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما.
إن الاختلافات في استخدام التكنولوجيات الرقمية من قبل المجموعات الديموغرافية المختلفة، بالإضافة إلى التحول نحو حملات القضية الواحدة التي سهلها تفاعل الناس مع القضايا عبر الإنترنت، تعني أن على صانعي السياسات أن يحترسوا بشدة من اعتبار أن أعلى الأصوات عبر الإنترنت هي التي تمثل الرأي العام. بالإضافة إلى ذلك، من غير الواضح أيضا أن التكنولوجيات الرقمية تحشد لانخراط أفراد المجتمع الذين كانوا لولا هذا الأمر منعزلين سياسيا.
إن أي تعزيز للانخراط السياسي الذي تسهله المنصات الرقمية قد يكون مقتصرا على أولئك الذين هم منخرطون في الأصل، وبالتالي، قد لا يصل إلى تلك المجموعات في المجتمع التي قد يكون التأثير فيها هو الأشد.
في أوروبا، وصفت الفجوة بين تفاعل الناس مع القضايا عبر الإنترنت والانخراط في العالم الحقيقي غير الافتراضي بأنها “تناقض داخل الديمقراطية الأوروبية”: الفرص الموسـعة للمشـاركة في العملية السياسية، بما في ذلك عبر المنصات الرقمية، لم تكن دوما مترافقة مع مشاركة متزايدة في العمليات الديمقراطية الرسمية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في أوساط الأجيال الأصغر سنا.
من الصحيح أن تقديم التكنولوجيات الرقمية لفرص جديدة ومعززة من أجل التعلم الفردي والتواصل بين الدولة والجمهور العام والمجتمع المدني المعزز، من الأمور المقبولة على نطاق واسع، لكن مدى تحقق هذه القدرة الكامنة هو بالتالي أقل تيقنا.