خطط لخفض استيراد الوقود بسبب قلة الإنتاج المحلي، وتراكم الوعود الحكومية بحل الأزمات المالية منذ 2014.
بلد نفطي يستورد معظم حاجته من الوقود
وجهت الحكومة الجزائرية أنظارها هذا الأسبوع إلى شدّ أحزمة التقشف في استهلاك الوقود في بلد يصدر النفط الخام ويستورد معظم حاجته من الوقود بسبب قلة مشاريع التكرير في البلاد.
وقال مسؤولون إن الجزائر سوف تعرض حوافز على مالكي السيارات لمضاعفة عدد المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى أكثر من المثلين بحلول عام 2021 في مسعى لتقليص استهلاك الوقود المستورد المرتفع التكلفة وسط ضغوط على المالية العامة للدولة.
ويشكك محللون في قدرة الحكومة على تنفيذ البرنامج، مثلما عجزت عن تحقيق نتائج تذكر في العشرات من البرامج التي وعدت بتخفيف الأزمة المالية وإنعاش الاقتصاد المتعثر خلال السنوات الماضية.
وتعاني الجزائر مع هبوط إيرادات النفط والغاز الحيوية إلى النصف تقريبا منذ منتصف عام 2014، والتي تعتمد عليها بشكل شبه كلي في إنفاق الموازنة وتشكل نحو 95 بالمئة من صادرات البلاد.
ولجأت الحكومة إلى إجراءات قاسية لخفض الإنفاق مثل حظر واردات 900 سلعة وتجميد التعيينات الحكومية ومشروعات للتنمية وصولا إلى محاولة ترشيد الإنفاق على الطاقة لخفض فاتورة استيراد الوقود.
ويأمل المسؤولون في تقليص استهلاك البنزين والديزل، اللذين تحتاج الجزائر إلى استيراد 2.9 مليون طن منهما سنويا، من خلال جعل استخدام غاز البترول المسال أكثر جاذبية.
وقالوا إن الحكومة سوف تعرض على أصحاب السيارات تغطية جزء من تكلفة تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى إعفاءات جمركية وسعر مستقر لبيع غاز البترول المسال الذي لديها منه إنتاج محلي يغطي الطلب.
في المقابل شهدت أسعار البنزين والديزل المدعومة ارتفاعا كبيرا في محطات الوقود وبنسب تصل إلى 50 بالمئة منذ عام 2016.
وقال محمد بوزريبة المدير العام للوكالة الوطنية الجزائرية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة إن الحكومة الجزائرية تخطط لتحويل ما يصل إلى 500 ألف سيارة إلى استخدام الغاز بحلول عام 2021 وتسعى لبلوغ هدف تحويل 1.1 مليون سيارة بحلول عام 2030.
وتشير التقديرات إلى أن عدد السيارات التي تعمل بالغاز يبلغ في الوقت الحالي نحو 200 ألف سيارة فقط من إجمالي ستة ملايين سيارة في البلاد.
ويحظى هذا التحول بالقبول لدى بعض الجزائريين الذين يشتكون من تضخم أسعار الغذاء المستورد. لكن محللين يشككون بقدرة الحكومة على تحقيق تلك الأهداف بسبب صعوبة تنفيذها وأنها قد تتحول إلى شعارات على الورق مثل البرامج الأخرى التي لم تجد طريقا إلى التنفيذ. كما كان الحال في الانتخابات السابقة و خصوصا في هذه الظروف التي تعرف فراغا سياسيا في الرئاسة و الحكومة .
ويؤكد مراقبون أن الكثير من برامج الحكومة تتحول إلى دروب للفساد، مثل قرارات وقف استيراد بعض السلع وصناعة تجميع السيارات، التي تحولت لخدمة لوبيات مهيمنة على السوق.
وتحرص الجزائر التي أنفقت المليارات من الدولارات لتوفير مساكن رخيصة وتقديم مزايا أخرى كوسيلة لتفادي احتجاجات، على معالجة قضية الإنفاق على الطاقة للحفاظ على النظام الاجتماعي.
وتريد السلطات أيضا أن تخفض استهلاك الكهرباء. وما زالت شركة المرافق الحكومية سونلغاز بحاجة للمساعدة على الرغم من زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 20 بالمئة قبل عامين، والتي كانت الأولى في أكثر من عشر سنوات.
وزاد الطلب على الكهرباء بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية بسبب مشروعات البنية التحتية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد لتقليل اعتماده على النفط والغاز. كما أن الجزائر تبني الآلاف من الوحدات السكنية المدعومة وتربطها بشبكة الكهرباء.
وقال مسؤولون إنه لتعزيز إنتاج الكهرباء، تخطط الحكومة لطلب عروض لإنشاء ثلاث محطات تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى أربعة آلاف ميغاواط.
وبدأت شركة الكهرباء الحكومية استبدال الإضاءة في الأماكن العامة في بعض البلدات والطرق في إطار برنامج لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ومعالجة النقص في توفير الطاقة الكهربائية.
ويقول المسؤولون إن الإجراءات قد تشمل أيضا زيادة أسعار الكهرباء للشركات في السنوات القليلة المقبلة.
وأكد وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني في مؤتمر صحافي أن على الجميع أن يلتزموا بالترشيد، وخصوصا في المباني العامة والإدارية والإسكان الاجتماعي والمدارس والمساجد وإنارة الأماكن العامة.
ومن أجل نشر هذه الرسالة في الداخل، دشن التلفزيون الحكومي الجزائري حملات تدعو الناس إلى خفض الاستهلاك. وتشجع أيضا على استخدام سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة والعزل الحراري في قطاع الإسكان.
لكن محللين يقولون إن توفير بعض الأجهزة قد يحتاج إلى إنفاق إضافي حيث تستورد الجزائر معظم حاجاتها من الخارج.
و رغم هذا التقشف الذي يعيشه الشعب الجزائري لازالت الحكومة تساند جبهة البوليساريو و تمويلها للتشويش على المغرب و الشعب المغربي و اشغال الرأي العام الجزائري بقضايا هو في غنى عنها .