ناصر بوريطة: الأمم المتحدة لم تتعامل بالحزم الكافي مع تحركات الانفصاليين.
دفع تهاون الأمم المتحدة مع استفزازات جبهة البوليساريو المتكررة، المغرب إلى التلويح بالتصعيد الدبلوماسي والعسكري.
وعقب اجتماع طارئ عقد بالبرلمان المغربي، الأحد، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة على “أن المغرب لن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة بالصحراء التي تعتبر جزءا من التراب الوطني”.
وأضاف أن تعامل الأمم المتحدة مع استفزازات البوليساريو في الكركرات لم يكن بالحزم الكافي، الأمر الذي شجعها على التمادي.
وعقدت لجنتا الخارجية والدفاع بالبرلمان بغرفتيه، صباح الأحد، اجتماعا طارئا بطلب من رئيسي البرلمان والحكومة، لمناقشة مستجدات القضية الوطنية، بحضور وزير الداخلية عبدالوافي الفتيت ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وقال بوريطة “إن المغرب لا يمكنه القبول بتحركات البوليساريو وسيقوم بخطوات دبلوماسية ليس للمهادنة أو في إطار التدبير العادي، ولكن من أجل إثارة الانتباه إلى أن ما يقع هو أمر خطير ولا يعد فقط خرقا لإطلاق النار وتهديدا للاستقرار الإقليمي، بل يمكنه أيضا أن يدفع بالمنطقة إلى المجهول”.
في المقابل شدد وزير الداخلية على أن “المغرب له أجهزته الدفاعية لضمان سيادته”.
خصوم الوحدة الترابية للمغرب غيروا خطتهم وجعلوا من احتلال الأرض بشكل تدريجي ردا على فشلهم الدبلوماسي
واعتبر رضا الفلاح، الباحث في العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر، أن تحركات البوليساريو العسكرية تجاوزت في الآونة الأخيرة السقف، ما يجعلها تهديدا مباشرا للسيادة وللأمن القومي وسلامة المواطنين المغاربة.
وأوضح لـ”العرب” أن تكتيك الاختراق التدريجي للأراضي منزوعة السلاح يصل اليوم إلى مرحلة جد حساسة لم تدع أمام صانع القرار السياسي والعسكري خيارا آخر غير وضع الترتيبات العسكرية في مرحلة متقدمة.
وعادت البوليساريو للتلويح بالعنف خلال الأسابيع الماضية، حيث أجرت مناورة عسكرية في منطقة “بئر الحلو” الواقعة شرق الجدار العازل في منطقة الصحراء المغربية، وهي من ضمن المناطق منزوعة السلاح، التي تمتد بين الجدار العازل المغربي والحدود الجزائرية والموريتانية المشتركة.
وتداولت وسائل إعلام مغربية محلية الشهر الماضي تقارير تشير إلى عزم البوليساريو نقل “وزارة دفاعها” إلى بلدة بئر الحلو.
وأكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن “خصوم الوحدة الترابية للمغرب غيروا خطتهم وجعلوا من احتلال الأرض بشكل تدريجي جوابا لفشلهم على المستوى الدبلوماسي”.
وشدد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، على أن المغرب، الذي يعبر عن جاهزيته الجماعية من أجل مواجهة هذه التحركات، “لن يقبل مهما كانت الظروف بسياسة لي الذراع”.
وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نسخة أولية من تقريره حول الصحراء، المرتقب تقديمه بشكل نهائي في الأيام المقبلة، حيث أشاد بتعاون المغرب الاستثنائي مع الأمم المتحدة في ملف قضيته الوطنية.
وأكد التقرير أن وجود البوليساريو في منطقة الكركرات، مناف للقانون الدولي، ومناقض لعدد من القرارات الأممية السابقة، ومنها قرار وقف إطلاق النار.
وذكّر غوتيريس في الفقرة الـ11 من مشروع تقريره بالأسس الأربعة لحل النزاع في الصحراء، التي ذكرها العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء في نوفمبر الماضي، وهي حل النزاع في ظل السيادة المغربية، والاستفادة من التجارب السابقة، واحترام القرارات السابقة لمجلس الأمن، والالتزام بالحل داخل أروقة الأمم المتحدة.
ويتوقع رضا الفلاح أن يضغط المغرب بكل وزنه من أجل استصدار قرار أممي شديد الإدانة لتحركات البوليساريو العسكرية.
وشدد على أن “استمرار البوليساريو في استفزازاتها سيدفع القوات المسلحة الملكية لا محالة إلى القيام بالرد العسكري القوي في الوقت والمكان المناسبين وتبعا لخطط رادعة تشل قدرة الميليشيات الانفصالية على متابعة استراتيجيتها الاختراقية”.
واعتبر أن استراتيجية البوليساريو التوسعية تهدف أولا إلى الضغط على الأمانة العامة وعلى مجلس الأمن للأمم المتحدة مع اقتراب القرار السنوي بخصوص النزاع، وثانيا العمل على نقل جزء من القيادة والسكان للتمركز في المنطقة العازلة.