هيئات سياسية ومنظمات مجتمع مدني تعلن تنظيم مظاهرة في 2 أبريل المقبل مساندة للمحتجّين في إقليم جرادة.
أحزاب تدعم تحركات جرادة
تشجع أحزاب وجمعيات مغربية علنا الاحتجاجات المطالبة بالتنمية في إقليم جرادة شمال شرق البلاد.
وأعلنت هيئات سياسية ومنظمات مجتمع مدني تنظيم مظاهرة في 2 أبريل المقبل مساندة للمحتجّين على خلفية “لجوء الدولة للمقاربة الأمنية القمعية دون تقديم أجوبة للمطالب المشروعة”.
وأعربت أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب النهج الديمقراطي، ونقابة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن تضامنها مع المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفها إقليم جرادة منتصف الشهر الجاري، وطالبت بإطلاق سراحهم.
ويختزل المحتجون مطلبهم في توفير بديل اقتصادي يقيهم محنة الغوص في آبار لاستخراج الفحم الحجري في ظروف خطيرة.
ويقول أحد الناشطين الحقوقيين بالمدينة “إن معاناتنا كانت دائما مع كبار المستغلين الذين يمتصّون عرق ودم العمال ويدفعون لهم بالفتات نظير كيلوغرامات من الفحم الحجري”.
وطالبت فاطمة الزهراء برصات، النائبة البرلمانية عن التقدم والاشتراكية (مشارك في الحكومة) وزارة الداخلية، بالبحث عن بديل آخر غير الأمني للتعاطي مع مختلف أشكال الاحتجاجات الاجتماعية، واعتماد الحوار والتواصل كسبيل لحل الأزمة.
واندلعت الاحتجاجات في جرادة نهاية ديسمبر الماضي عقب وفاة شابين أثناء استخراج الفحم الحجري من إحدى الآبار.
ويضطرّ سكان الإقليم للعمل في هذه الآبار التي تهدّد حياتهم نظرا إلى غياب مشاريع تنموية أخرى في المنطقة.
ويتقاضى العمال أجورا زهيدة في حين تصبّ الأرباح الحقيقية في جيوب “بارونات الفحم”.
ويبدو أنّ الجهات الرسمية تنبهت إلى الاستغلال غير المشروع من قبل البعض من المستفيدين من أبار الفحم، فقامت بسحب 4 رخص من المستغلين .
ولطمأنة المحتجّين تعهد مسؤول عن المكتب الوطني للكهرباء، باقتناء الفحم الحجري من العمال الذين يستخرجونه من “السندريات” لاستغلاله في إنتاج الطاقة الكهربائية.