في إصرار واضح تواصل بلدية سيستو سان جوفاني حربها ضد بناء مسجد فوق ترابها، بالرغم من الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية الإقليمية بميلانو نهاية الأسبوع الماضي، والذي قضت من خلاله بعدم قانونية القرار الذي أصدرته ذات البلدية في أكتوبر الماضي بسحب رخصة بناء المسجد.
عمدة بلدية سيستو “روبيرطو دي ستيفانو” الذي فاز في الإنتخابات البلدية التي شهدتها البلدة السنة الماضية والذي قاد حملته الإنتخابية “لا لبناء المسجد فوق تراب سيستو” عاد مجددا بمجرد صدور حكم المحكمة الإدراية بتأكيد من جديد بأنه “لن يتم بناء أي مسجد ما دمتُ على رأس البلدية” معلنا أنه يعد لتنظيم استفتاء شعبي حول بناء المسجد.
مساعد العمدة المكلف بالعمران أنطونيو لاميراندا قال في تصريح لصحيفة “إلجورنو” إن قرار المحكمة الإدارية الذي يلغي قرار البلدية بإيقاف بناء المسجد وسحب رخصة البناء لن يثني ذات البلدية في المضي قدما في منعها بناء المسجد، وأن ما أسماه ب”جدار من الإجراءات الإدراية” سيتم رفعه في وجه الساعين لبناء المسجد فوق تراب بلدية سيستو سان جوفاني.
للإشارة فإن بلدية سيستو سان جوفاني التي كانت تعد أحد المعاقل الصلبة لليسار بإيطاليا شهدت لأول مرة في تاريخها منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية وصول تحالف اليمين إلى مركز القرار بناء على نقطة وحيدة في برنامجها بحسب المتتبعين وهي إيقاف ما سمي ب “أكبر مسجد بشمال إيطاليا”.
وكان من المقرر تشييد المسجد الضخم في المدينة، البالغ عدد سكانها 81 ألف نسمة، على مساحة 2500 متر مربع، على أن يضم فضاءات للصلاة، ومكتبة، ومطعماً، وحديقة ومواقف للسيارات، وكانت الجمعية الإسلامية المشرفة على ذات المشروع قد حصلت على رخصة البناء إلا أنه ولصعوبات مالية وتقنية راجعة لطبيعة الأرض التي سيبنى عليها المسجد والتي تطلبت وقتا وأموالا إضافية لتهيئتها جعلتها تتخلف عن المواعيد المحددة للإنجاز وهو ما استغله المجلس البلدي الحالي لصالحه وقام بسحب برخصة البناء.