السلطات المغربية تحمّل جماعة العدل والإحسان المسؤولية عن تأجيج الأوضاع في جرادة.
الاحتجاجات السلمية وقود الديمقراطية
عادت الأجواء إلى الهدوء، الخميس، بعد الصدامات التي عرفتها مدينة جرادة بشمال شرق المغرب بين محتجين ورجال الأمن منذ الثلاثاء. واتهمت السلطات المغربية جهات سياسية باستغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض المواطنين على الاحتجاج من دون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة.
وحملت السلطات المغربية مسؤولية تأجيج الأوضاع بالمنطقة إلى جماعة العدل والإحسان في بلاغ يتهمها بـ”استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض السكان بشكل متواصل على الاحتجاج”، مؤكدة أنها “تسعى من خلاله إلى رمي فشلها على الغير، والجماعة خصوصا”.
وسبق أن أقرت الجماعة بمشاركتها في حراك الريف بالحسيمة الذي وصفته بـ”الدعم الحقيقي”. وتقول الحكومة إنها حريصة على تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية.
ويحثّ مراقبون محليون على إعطاء فسحة زمنية معقولة لمقاربة الحكومة التنموية بالمنطقة، مضيفين أن هناك مناطق مغربية تحتاج هي أيضا إلى اهتمام ومتابعة، باستقطاب وتحقيق مشاريع تنموية.
وقال المحلل السياسي المغربي حفيظ الزهري “إن مدة الاحتجاجات التي دامت حوالي أربعة أشهر أبانت عن وجود توجهين داخل المحتجين، واحد يتبنى الهدوء وترك الفرصة أمام الحكومة لتنزيل وعودها على أرض الواقع، وتوجّه ثان يتبنى التصعيد واستغلال الاحتجاجات سياسيا في الصراع مع الدولة”.
وأكد الزهري في تصريح له على وجود جماعات تشتغل خارج المؤسسات تحاول الركوب على هذه الاحتجاجات وهي تيارات عبرت أكثر من مرة عن دعمها لكل الأشكال الاحتجاجية، مثل العدل والإحسان، وبالتالي لا يمكن نفي دورها في استغلال هذه الاحتجاجات لممارسة المزيد من الضغوط على الدولة مستغلة في ذلك تراجع الأحزاب عن مهمتها في التواصل مع الجماهير.
واندلعت حركة الاحتجاجات في مدينة جرادة شرق المغرب إثر وفاة شقيقين داخل منجم مهجور في أواخر دجنبر الماضي، في حادث عرضي تلته وفاة شخصين آخرين في ظروف مشابهة، مما دفع المحتجين إلى الخروج في مظاهرات سلمية تطالب بتنمية المنطقة.
واعتبر رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، أن الاحتجاجات هي الوقود الذي تتحرك به الديمقراطية، لكن لا يمكن للدولة أن تسمح بتجاوز الحدود والمسّ بحرية الغير وتحطيم ممتلكاتهم.
وقال نشطاء بالمنطقة إن “أربعة عمال ألقوا بأنفسهم في إحدى آبار استخراج الفحم الحجري، من دون توفرهم على الحبل الذي يمكنهم من الصعود إلى الأعلى”، وتم ترويج مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لحظة ارتماء عمال في بئر للفحم، وسط تعالي الصراخ والصياح وطلبات النجدة.
وأوضحت وزارة الداخلية، الخميس، أن بعض الصفحات على موقع فيسبوك، عمدت إلى ترويج صور لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة، وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا بأنها تتعلق بأعمال عنف وقعت ممارستها من قبل القوات العمومية.
واعتبر الزهري الترويج لفيديوهات وصور مفبركة حربا إعلامية يراد من ورائها زعزعة استقرار وأمن المغرب وهو أمر مرفوض.