كشفت معلومات رسيمة اليوم الجمعة عن اختفاء عشرات المليارات من الأموال الليبية بعضها يعود لحسابات الرئيس الراحل معمر القذافي، والتي اختفت بشكل غامض من البنوك البلجيكية، رغم التحفظ عليها، وهو ما يتزامن مع صدور تقرير من الأمم المتحدة يرصد عمليات الاختلاس الكبيرة التي تمت لصالح مجموعات سياسية في الداخل.
وكشفت تقارير إعلامية بلجيكية أن مبلغًا يفوق 10 مليارات يورو اختفى من حسابات مصرفية مجمدة تابعة للقذافي منذ 2011 بموجب قرار من الأمم المتحدة.
وقالت صحيفة Le Vif الأسبوعية، إن هذه الأموال كانت موجودة في 4 حسابات في مصرف Euroclear Bank اختفت في الفترة بين 2013 و2017.
وجمدت أموال القذافي في 26 فبراير2001 بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي وطال القرار خمسة من أفراد أسرة الزعيم الليبي الراحل، بما فيها تلك التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار البالغة 67 مليار دولار.
وفي أكتوبر من سنة 2011، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات تشمل أصول القذافي المجمدة دون سواها، غير أن الفوائد المترتبة على هذه الأصول استثنيت من العقوبات، بعد شهر سبتمبر سنة 2011.
وذكرت قناة “لا ليبر بلجيك” إن الحسابات كانت تحت السيطرة الكاملة لمقربين من القذافي، مضيفة أن هيئات قضائية بلجيكية لاحظت تراجعًا بقيمة الحسابات في خريف العام 2017، عندما كانت تعتزم إدراجها ضمن ملف لتبييض الأموال؛ حيث لم تعثر سوى على 5 مليارات يورو من إجمالي مبلغ كان يتجاوز 15 مليار يورو.
يشار إلى أن موقع “مترو” البريطاني ذكر أنه “بعد مقتل القذافي عام 2011 على يد الثوار أثناء الثورة الشعبية، تم حصر ثروته وتبيَّن أنه “الرجل الأغنى” على سطح الأرض متخطياً مالك ميكروسوفت الأميركي بيل جيتس ليضعه في المركز الثاني”.
وداخليا سلطت صحيفة الوسط الليبية الضوء على تقرير أممي قال إن اختلاس المال العام في ليبيا فاق كل المستويات، في ظل غياب آليات مراقبة فعالة وتواطؤ أعضاء المؤسسة السياسية واكتساب الجماعات المسلحة مكانة كبيرة.
وقال التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، إن الأمر كان في البداية مجرد رغبة في تمويل العمليات السياسية والعسكرية؛ لكن القائمين على عمليات الاختلاس أقاموا فيما بعد شبكات من المصالح الخاصة في جميع المجالات.
ولفت إلى أن الجماعات المسلحة استخدمت الاعتمادات المستندية، وبطاقات السحب، وتهريب الوقود، والإتجار بالمنتجات المدعومة، كقنوات لاختلاس أموال الدولة الليبية.
وأعرب القائمون على جمع معلومات التقرير أن 10 شركات تعمل لصالح جماعات مسلحة موجودة في منطقة تاجوراء في طرابلس حصلت على اعتمادات مستندية من مصرف الجمهورية بقيمة مليار دولار حتى فبراير 2016.
أما بخصوص المصرف الليبي الخارجي، فقد قال التقرير إن “قيمة الاعتمادات المستندية التي أصدرها هذا المصرف بلغت مليار دولار أيضا حتى شتنبر 2016″، مشيرا إلى أن مديري هذين المصرفين تعرضوا لضغوط كبيرة.
وأوضح التقرير أن المصرف الليبي الخارجي ومصرف الجمهورية أصدرا عشرات الاعتمادات المستندية لشركتي “الوتر” و”حدائق طرابلس”، اللتين تعود ملكيتهما لشخص واحد باسمين هما أبوبكر الطاهر، وأبوبكر بوسهمين.