مجددًا، عاد القضاء الألماني ليلزم المحاكم بمنع موظفاتها المسلمات من ارتداء غطاء الرأس “الحجاب” أثناء العمل.
وكانت طالبة حقوق قد حصلت نهاية العام 2016 على حكم من المحكمة الإدارية الألمانية، بتمكينها من التدريب فوق منصة القضاء بإحدى المحاكم الابتدائية مرتدية الحجاب.
وعلّقت المحكمة آنذاك، بأن حظر ارتداء غطاء الرأس بالنسبة للموظفات والقاضيات وممثلات الادعاء في المحاكم الألمانية، إنما ينطوي على تمييز مخلّ يجب إزالته.
غير أن المحكمة الإدارية بمدينة ميونخ، عاصمة ولاية بافاريا (جنوبي البلاد)، ألغت الحكم الذي نالته الطالبة، لتعود إلى القاعدة المعممة بحظر ارتداء الحجاب داخل الحجرات القضائية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قررت -قبل عام- السماح بإمكانية حظر الحجاب في أماكن العمل على اختلافها، بما فيها المحاكم.
وجاء الحكم مخالفًا لحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بألمانيا، بإلغاء حظر عمل المحجبات في الهيئات الرسمية، وبالأخص المدرسات المحجبات بالمدارس.
وقبل سنوات، قررت عدة ولايات منع ارتداء الحجاب، في إطار ما يسمى بـ”قوانين الحياد” والتي تحظر إظهار الرموز الدينية في المدارس العمومية.
غير أن المجتمع الألماني تجاوز في مجالات عدة هذا الأمر، قبل أن يعود الجدل مجددًا حول القضية مع تصاعد الفوبيا من الإسلام والجماعات الدينية المتطرفة وتفاقم أزمات اللاجئين.